عملكرد كلي دولت در حوزه اقتصادي عليرغم همه مشكلات قابل دفاع است. تلاش دولت براي كاهش فشار معيشتي بر مردم، از توزيع كالابرگ تا مديريت بازار سوخت، قابل انكار نيست؛ اما واقعيت اين است كه در اقتصاد، دولت براي تحقق وعدههايش به توسعه مناسبات با جهان و پايان به وضعيت تعليق نه جنگ و نه صلح دارد. آنچه ميتواند از دل سياستگذاري اقتصادي، رضايت عمومي و ثبات معيشتي بيرون بكشد، نه اقدامات جزيرهاي، بلكه انسجام، هماهنگي و تصميمگيري يكپارچه در كل تيم اقتصادي دولت است. اگر اين هماهنگي شكل نگيرد، حتي سياستهاي درست هم در اجرا فرسوده ميشوند و اثر خود را از دست ميدهند. دولت چهاردهم در دو سال گذشته كوشيد بخشي از فشارهاي اقتصادي و معيشتي وارد بر مردم را كاهش دهد. توزيع كالابرگ يكميليوني براي هر ايراني را ميتوان يكي از برجستهترين نشانههاي اين تلاش دانست؛ اقدامي كه نشان داد دولت دستكم در سطح اراده سياسي، نسبت به وضعيت معيشتي جامعه بيتفاوت نبوده است. با اين حال، بايد پذيرفت كه دولت در شرايطي مسووليت را بر عهده گرفت كه بخش مهمي از مشكلات اقتصادي، از دورههاي گذشته به آن منتقل شده بود. بنابراين قضاوت درباره عملكرد اقتصادي دولت، بدون توجه به ميراث سنگين مشكلات انباشته، تحريمها، اختلالهاي ساختاري و كژكاركرديهاي مزمن، قضاوتي كامل نخواهد بود. با اين همه، توضيح اين واقعيت به معناي ناديده گرفتن كاستيهاي موجود نيست. مهمترين ضعف در اين دوره، نه فقدان تلاش، بلكه كمبود هماهنگي در درون تيم اقتصادي دولت بود. اقتصاد كشور با تصميمهاي پراكنده و حركتهاي جداگانه اداره نميشود. بانك مركزي نميتواند مستقل از وزارت اقتصاد مسير خود را برود، وزارت جهاد كشاورزي نميتواند بدون ارتباط مؤثر با ساير بخشها درباره بازار كالاهاي اساسي تصميم بگيرد، و ديگر دستگاههاي دخيل نيز نميتوانند بياعتنا به آثار تصميمات متقابل، صرفاً در حوزه محدود خود عمل كنند. تيم اقتصادي دولت زماني معنا پيدا ميكند كه اجزاي آن در كنار هم، بر اساس يك نقشه روشن و مشترك حركت كنند. اگر هر بخش بخواهد بدون توجه به ديگري تصميم بگيرد، نتيجه طبيعي آن، بروز ناهماهنگي، بيثباتي و افزايش نارضايتي عمومي خواهد بود.وقتي ساختار اقتصادي نتواند تعادل لازم را ميان دستگاههاي مختلف حفظ كند، نخستين اثر آن در زندگي روزمره مردم آشكار ميشود. مساله معيشت، در نهايت در دو شاخص اصلي خود را نشان ميدهد: قيمت كالاها و قدرت خريد مردم. در هر دو شاخص نيز جامعه با مشكل روبهرو بوده است. از يك سو، قيمت كالاهاي اساسي و ضروري براي خانوارها افزايش يافته و از سوي ديگر، درآمد مردم و بهويژه حقوق كاركنان، متناسب با نرخ تورم بالا نرفته است. قانون در اين زمينه صراحت دارد. دريافتي كاركنان دولت بايد با شاخصهاي تورمي و واقعيتهاي معيشتي جامعه نسبت مستقيم داشته باشد. وقتي تورم بالا ميرود، حقوق و دستمزد نيز بايد متناسب با آن اصلاح شود. نميتوان تورم در بازار كالاها را پذيرفت، اما در بخش درآمدي مردم همان منطق را ناديده گرفت. اين شكاف، همان نقطهاي است كه نارضايتي از آن زاده ميشود. مردم زماني احساس فشار ميكنند كه همزمان با رشد قيمتها، توان خريدشان كوچكتر شود. در چنين شرايطي، حتي اگر دولت برخي حمايتهاي مقطعي را نيز به اجرا بگذارد، باز هم تا زماني كه تعادل ميان هزينه و درآمد خانوار برقرار نشود، رضايت عمومي به دست نخواهد آمد. در بازار كالاهاي اساسي نيز تجربه ماههاي گذشته نشان داد كه ناهماهنگي نهادي چه تبعاتي دارد. در حوزه گوشت قرمز، گوشت سفيد، برنج و ساير كالاهاي ضروري، مردم با گرانيهاي سنگين و گاه غيرقابل توجيه روبهرو شدند. اين وضعيت فقط محصول متغيرهاي خارجي يا فشار تحريم نبود؛ بخشي از آن به ضعف در تنظيمگري داخلي، ناهماهنگي در زنجيره تأمين و توزيع و فقدان يك فرماندهي اقتصادي منسجم بازميگشت. اگر قرار باشد يك دستگاه تصميم بگيرد، دستگاه ديگر ديرتر واكنش نشان دهد و نهاد سوم مسووليت تبعات را نپذيرد، نتيجه همان خواهد شد كه امروز در سفره مردم ديده ميشود. البته در كنار اين نقدها، بايد انصاف را نيز رعايت كرد. دولت در برخي حوزهها، بهويژه در مديريت سوخت، توانست از بروز بحرانهاي شديدتر جلوگيري كند. در شرايطي كه نگرانيها درباره اختلال در تأمين و توزيع بنزين بالا گرفته بود و بسياري تصور ميكردند كشور با صفهاي طولاني و كمبودهاي جدي مواجه خواهد شد، مديريت اين بخش در مجموع موفق عمل كرد. اين تجربه نشان داد هر جا تصميمگيري منسجمتر، اجرا دقيقتر و مديريت بحران حرفهايتر بوده، نتايج نيز قابل قبولتر از كار درآمده است. به بيان ديگر، همين نمونه موفق نشان ميدهد كه مشكل اصلي نه فقدان توان، بلكه ضعف در تعميم همين الگوي هماهنگي به ديگر بخشهاي
اقتصادي است . در اقتصاد، برخي نقاط بسيار حساساند و بيتوجهي به آنها ميتواند سلسلهاي از نارضايتيها را رقم بزند. در بسياري از كشورها، جرقه بحرانهاي اجتماعي از معيشت مردم زده شده است. در ايران نيز موضوع سوخت، بنزين، نفت و انرژي، تنها يك مساله فني يا بودجهاي نيست؛ اين حوزه مستقيماً بر قيمت تمامشده بسياري از كالاها و خدمات اثر ميگذارد. هر تغيير يا اختلال در اين بخش، به سرعت به ساير حوزههاي اقتصادي سرايت ميكند. از همين رو، مديريت سوخت فقط مديريت يك كالا نيست، بلكه مديريت يك پيشران اصلي در اقتصاد ملي است. امروز مساله اصلي آن است كه دولت بايد از سطح «تلاش» به سطح «هماهنگي مؤثر» عبور كند. مردم زماني آثار سياستهاي اقتصادي را در زندگي خود احساس ميكنند كه ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه، وزارت صمت و ساير نهادهاي مرتبط، يك فرمان واحد و يك نگاه همسو وجود داشته باشد. تا وقتي اين انسجام شكل نگيرد، هر اقدام حمايتي، هر سياست تنظيمي و هر برنامه جبراني، ناقص و كماثر باقي خواهد ماند.
