براي رفع ناترازي بنزين در ايران چه بايد كرد؟ يافتن پاسخي كاربردي براي اين پرسش در شرايط امروز مهمترين ابهام اقتصادي كشور است. بايد توجه داشت، ناترازي بنزين در ايران را نميتوان فقط با ارجاع به مصرف بالاي مردم توضيح داد. اين مساله، بيش از آنكه صرفا نتيجه رفتار مصرفكننده باشد، محصول مجموعهاي از ضعفهاي ساختاري در حوزه توليد، كيفيت خودرو، توسعهنيافتگي حمل و نقل عمومي، كم توجهي به سوختهاي جايگزين و فرسودگي پالايشگاههاست. واقعيتي كه نشان مي دهد حل اين بحران، پيش از هر چيز به يك بازنگري جدي در سياستگذاري انرژي نياز دارد. تلاش دولت هم اصلاح اين كژكاركرديهاست. بحث واقع آن است كه ناترازي بنزين در ايران تابعي از عوامل متعدد و به هم پيوسته است. الگوي مصرف، قيمت بنزين، كيفيت و بهرهوري خودروها، وضعيت حمل و نقل عمومي، امكان استفاده از سوختهاي جايگزين، قاچاق سوخت و همچنين ميزان و كيفيت توليد بنزين، همگي در شكلگيري اين وضعيت نقش دارند. بنابراين اگر قرار است راهحلي پايدار براي اين مساله پيدا شود، بايد از نگاه تك علتي فاصله گرفت و تصويري جامعتر از مساله ارايه داد. برخلاف برخي روايتهاي رايج، سرانه مصرف بنزين در ايران را نميتوان بدون توجه به ويژگيهاي جغرافيايي، اقتصادي و شغلي كشور قضاوت كرد. ايران كشوري پهناور با پراكندگي جمعيتي و فاصلههاي طولاني ميان مراكز سكونت و فعاليت است. از سوي ديگر، به دليل آنكه بسياري از مشاغل مولد به اندازه كافي توسعه نيافتهاند، بخش مهمي از اشتغال بهويژه در حوزه حمل ونقل مسافر و بار شكل گرفته است. طبيعي است كه در چنين ساختاري، مصرف بنزين نيز بالا برود و اين امر را نميتوان صرفا به بيانضباطي مصرفكنندگان نسبت داد. يكي از مهمترين ريشههاي ناترازي، بهرهوري پايين مصرف سوخت در كشور است. خودروهايي كه امروز در داخل توليد ميشوند، در بسياري موارد از استانداردهاي مطلوب مصرف فاصله دارند و سوخت بيشتري نسبت به نمونههاي بهروز جهاني مصرف ميكنند. اين ضعف ساختاري سبب شده بخش قابل توجهي از بنزين نه به دليل افزايش غيرعادي تقاضا، بلكه به دليل ناكارآمدي ناوگان خودرويي كشور مصرف شود. در چنين شرايطي، انتظار صرفه جويي گسترده از مردم بدون اصلاح كيفيت خودروها، انتظاري غيرواقعبينانه است. در كنار اين مساله، محدوديت در واردات خودروهاي كم مصرف نيز به تداوم مشكل دامن زده است. وقتي بازار از دسترسي كافي به خودروهاي بهينه و كم مصرف محروم باشد، مصرفكننده عملا حق انتخاب گستردهاي براي كاهش هزينه سوخت و همراهي با سياستهاي مديريت مصرف نخواهد داشت. به بيان ديگر، مديريت مصرف زماني معنا پيدا ميكند كه ابزارهاي آن نيز براي مردم فراهم شده باشد. نميتوان از جامعه خواست كمتر مصرف كند، اما امكان استفاده از خودروي كم مصرف يا ناوگان عمومي كارآمد را هم در اختيارش قرار نداد. بخش ديگري از ناترازي بنزين به مساله قاچاق بازميگردد. ارقامي كه درباره قاچاق سوخت مطرح ميشود، معمولا از وجود شبكههايي فراتر از قاچاق خرد حكايت دارد. اين موضوع نشان ميدهد بخشي از فشار بر منابع بنزين كشور، نه ناشي از مصرف طبيعي داخلي، بلكه نتيجه ناكارآمدي در نظارت و مقابله با قاچاق سازمان يافته است. بديهي است كه در چنين وضعيتي، مبارزه موثر با قاچاق بايد به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذار بدل شود، چراكه بدون مهار اين بخش، هر برنامهاي براي تعادلبخشي به بازار بنزين ناقص خواهد ماند.
همزمان، توجه به سوختهاي جايگزين نيز ضرورتي انكارناپذير است. حركت به سمت استفاده بيشتر از گاز و بهويژه برق در ناوگان خودرويي، ميتواند بخشي از بار مصرف بنزين را كاهش دهد. ايران به لحاظ منابع انرژي از ظرفيتهاي بالايي برخوردار است و منطقي است كه با نگاه آيندهنگر، سبد سوخت حملونقل خود را متنوعتر كند. در سوي ديگر ماجرا، مساله توليد بنزين و كيفيت پالايش نيز قرار دارد. بسياري از پالايشگاههاي كشور با فناوريهاي متعلق به دو يا سه دهه قبل فعاليت ميكنند و اين فرسودگي، هم بر ميزان توليد و هم بر كيفيت محصول اثر ميگذارد. نتيجه اين وضعيت، نهتنها محدود شدن ظرفيت پاسخگويي به نياز داخلي، بلكه تشديد آثار زيستمحيطي و آلودگي هوا نيز هست. كشوري با ذخاير عظيم نفت و گاز، ناگزير بايد در مسير نوسازي صنعت پالايش و ساخت پالايشگاههاي مجهزتر حركت كند تا بتواند بنزين بيشتري با كيفيت بالاتر توليد كند. در اين ميان، موضوع قيمت بنزين همواره به عنوان يكي از بحثبرانگيزترين گزينهها مطرح بوده است. ترديدي نيست كه قيمت بر رفتار مصرفي اثر ميگذارد، اما در شرايط اجتماعي و اقتصادي كنوني، آزادسازي يا واقعيسازي قيمت بنزين با ملاحظات جدي روبهرو است. تجربههاي گذشته نشان داده هرگونه افزايش قيمت در اين حوزه، حساسيت اجتماعي بالايي دارد و ميتواند شوكهاي ناگهاني به جامعه وارد كند. افزون بر اين، بخش مهمي از دهكهاي پايين درآمدي در مشاغل مرتبط با حملونقل فعالند و معيشت آنان بهطور مستقيم با قيمت سوخت گره خورده است. در مجموع، ناترازي بنزين در ايران موضوعي چندوجهي است كه با نسخههاي ساده و كوتاهمدت حل نميشود. اگر قرار است اين چالش مهار شود، سياستگذار بايد از تمركز صرف بر مصرفكننده فاصله بگيرد و به سمت اصلاحات ساختاري در توليد، فناوري، حمل ونقل، نظارت و تنوعبخشي به سبد سوخت حركت كند. مديريت مصرف زماني موفق خواهد بود كه مردم احساس كنند دولت نيز همزمان در حال فراهم كردن امكانات، زيرساختها و انتخابهاي بهتر براي آنان است.
