فلسفه وجودي بسياري از شركتهاي پيمانكاري با نياز واقعي توليد فاصله دارد
گلي ماندگار |
در سال هاي اخير، يكي از مهم ترين مطالبات جامعه كارگري، حذف شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني و برقراري قرارداد مستقيم ميان كارگر و كارفرماي اصلي بوده است؛ مطالبه اي كه حتي در مقاطعي با دستور رييس جمهور نيز همراه شد و اميدهاي زيادي را در ميان ميليون ها كارگر ايجاد كرد. با اين حال، آنچه امروز از مصوبه اخير هيات وزيران برمي آيد، نشان مي دهد كه حذف پيمانكاران عملا از دستور كار كنار گذاشته شده و خبري از اجراي وعده اي كه بارها درباره آن سخن گفته شده بود، نيست. كارشناسان حوزه كار معتقدند ادامه فعاليت شركت هاي پيمانكاري صرفايك مساله اداري يا حقوقي نيست، بلكه مستقيما بر امنيت شغلي، دستمزد، بهره وري، كيفيت توليد و حتي ميزان اعتراضات كارگري اثر مي گذارد. از سوي ديگر، فعالان كارگري معتقدند لابي قدرتمند شركت هاي پيمانكاري طي سه دهه گذشته به اندازه اي گسترش يافته كه حذف آنها به يكي از دشوارترين اصلاحات بازار كار ايران تبديل شده است.
پيمانكاران از چه زماني قدرت گرفتند؟
اگرچه استفاده از پيمانكاران در پروژه هاي عمراني و ساختماني سابقه اي طولاني دارد، اما گسترش شركت هاي تأمين نيروي انساني به شكل گسترده به نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ بازمي گردد؛ دوره اي كه سياست هاي كوچك سازي دولت، خصوصي سازي، برون سپاري خدمات و كاهش هزينه هاي مستقيم دستگاه هاي اجرايي سرعت گرفت. در آن زمان بسياري از وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، معادن، نيروگاه ها، بانك ها، شهرداري ها و حتي مراكز درماني، به جاي جذب مستقيم نيرو، استخدام كاركنان را به شركت هاي واسطه واگذار كردند. اين روند طي دهه ۱۳۸۰ و سپس در دهه ۱۳۹۰ ابعاد گسترده تري پيدا كرد؛ به گونه اي كه هزاران شركت پيمانكاري تأمين نيرو در كشور شكل گرفتند و ميليون ها كارگر به جاي داشتن رابطه مستقيم با كارفرماي اصلي، تحت قرارداد شركت هاي واسطه قرار گرفتند. در ظاهر، هدف از اين سياست كاهش هزينه هاي اداري و افزايش انعطاف بازار كار بود، اما به تدريج پيامدهاي آن آشكار شد؛ اختلاف شديد دستمزد ميان نيروهاي رسمي و پيمانكاري، كاهش امنيت شغلي، قراردادهاي كوتاه …
