دبیر انجمن قطعهسازان کشور گفت: ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ برآوردی از پولی است که از واسطهگری در بازار خودرو به جیب دلالان میرود.
به گزارش خبرآنلاین، آرش محبی نژاد افزود: نظام قیمتگذاری خودرو نابسامان است و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، نه به خودروساز میرسد و نه نصیب مصرفکننده میشود. ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول خرید بیش ار یک میلیون دنا پلاس است.
فارس در خبری نوشت:قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.
این قطعه ساز افزود: حتی با در نظر گرفتن حداقل این شکاف قیمتی، یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم رانت دلالان تقریباً با کل بدهیهای انباشتهشده صنعت خودرو برابری میکند.
بحث بر سر ماندن یا حذف قیمت گذاری دستوری نیست بلکه مساله اصلی …
