
روزگار ناخوش دانشگاه ادامه دارد، دانشگاه هاي كشور يا گرفتار سقوط رتبه علمي هستند يا به دليل تحريم ها اجازه ورود به رتبه بندي هاي بين المللي ندارند . مدتي قبل بود كه گزارش رتبه بندي كيو اس (QS يكي از نظام هاي اعلام رتبه بندي دانشگاه هاي جهان ) منتشر شد، گزارشي كه تصويري نگران كننده از جايگاه دانشگاه هاي ايران در مقايسه با رقباي منطقه اي ارايه مي دهد . براساس اين گزارش، تركيه با حضور ۲۵ دانشگاه، بيشترين سهم را در ميان كشورهاي منطقه در اين رتبه بندي دارد . پس از آن، عربستان سعودي با ۲۲ دانشگاه و امارات متحده عربي با ۱۲ دانشگاه قرار گرفته اند، اما سهم ايران تنها ۱۱ دانشگاه است . فاصله دانشگاه هاي ايران با رقباي منطقه اي نيز در جايگاه هاي برتر به خوبي قابل مشاهده است؛ « دانشگاه نفت و مواد معدني ملك فهد » عربستان در رتبه ۶۳ جهان قرار گرفته، « دانشگاه خليفه » امارات رتبه ۱۴۷ را به خود اختصاص داده و « دانشگاه فني استانبول » تركيه در جايگاه ۲۷۹ ايستاده است . اين در حالي است كه « دانشگاه تهران » به عنوان برترين دانشگاه ايران، با سقوط ۴۵ پله اي نسبت به سال گذشته، به رتبه ۳۶۷ جهان رسيده است . آنچه بيش از همه در گزارش امسال جلب توجه مي كند، افت جايگاه همه دانشگاه هاي ايراني در مقايسه با سال گذشته است؛ روندي كه نشان مي دهد هيچ يك از دانشگاه هاي كشور نتوانسته اند جايگاه جهاني خود را حفظ كنند .
پژوهش زير سايه تحريم و كمبود بودجه
درهمين باره جعفر توفيقي، وزير اسبق علوم به خبرآنلاين گفته بود : « بخش زيادي از اين افت نتيجه كاهش فعاليت هاي پژوهشي در ايران است . نخبه هايي كه در دانشگاه ها فعاليت مي كنند نياز به توسعه كارهاي پژوهشي دارند اما چنين امكاني براي شان وجود ندارد .» با اشاره به همين موضوع كارن ابري نيا، استاد دانشگاه تهران و دبير كانون صنفي استادان دانشگاهي ايران به خبرآنلاين مي گويد : « انتشار مقالات از چند جهت اثرگذار است . يكي اينكه مقالات، حاصل فعاليت هاي پژوهشي استادان و دانشجويان هستند و اين فعاليت هاي پژوهشي به مواد اوليه، تجهيزات و دستگاه هاي مختلف نياز دارد . تهيه اين تجهيزات نيز به دليل تحريم ها با دشواري همراه است و دانشگاه ها ناچارند به نوعي تحريم ها را دور بزنند يا به هر نحوي اين وسايل را تهيه كنند .» او ادامه مي دهد : « براي مثال، سال گذشته معاونان پژوهشي وزارت بهداشت و وزارت علوم آماري ارائه مي كردند كه براساس آن، براي تهيه تجهيزات پژوهشي، هزينه تمام شده هر دلار براي دانشگاه ها حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان مي شد؛ يعني علاوه بر قيمت خريد دستگاه، هزينه هاي اضافي ناشي از تحريم نيز پرداخت مي شد و در نهايت هزينه تأمين تجهيزات به اين ارقام مي رسيد .» ابري نيا بيان مي كند : « اين مساله كار را بسيار سخت كرده است . اكنون در دانشگاه تهران، تجهيزات پژوهشي ما اصلاً به روز نيست و در مقايسه با دانشگاه هاي حتي كشورهاي اطراف نيز عقب مانده است . با اين حال، پژوهشگران ما توانسته اند انتشارات علمي قابل توجهي داشته باشند كه موجب شده در برخي حوزه ها جزو ۲۰ دانشگاه برتر قرار بگيريم . اين نشان مي دهد كه كيفيت و كميت كار پژوهشگران ما بسيار بالاست .»
وقتي تحريم دانشگاه هاي ايران را از رتبه بندي جهاني حذف مي كند
همان طوركه اشاره شد محدوديت هاي ناشي از تحريم ها سبب شده تهيه امكانات لازم براي پژوهش دانشگاه سخت يا در مواردي غيرممكن شود، در چنين وضعيتي عقب ماندن از دانشگاه هاي كشورهاي منطقه چندان عجيب به نظر نمي رسد . اما مواجهه دانشگاه با پژوهش و توليد علم فقط به ماجراي كمبود امكانات يا تجهيزات برنمي گردد، گاهي تحريم ها مستقيم تاثير مي گذارند و مراكز بين المللي رتبه بندي از پذيرش دانشگاه هاي ايران خودداري مي كنند، اتفاقي كه براي دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي تايمز افتاده همين است، در پي حذف دانشگاه هاي ايراني از رتبه بندي « پايداري و تأثيرگذاري » (Sustainability Impact Ratings) تايمز كه در روزهاي اخير بازتاب يافت، موسسه تايمز در پاسخ تحريم ها را دليل عدم پذيرش موسسات ايراني در اين رتبه بندي اعلام كرد . به گزارش ايسنا، بهروز رسولي، استاديار پژوهشگاه ايرانداك و متخصص علم سنجي، حذف دانشگاه هاي ايران از رتبه بندي « تأثيرگذاري » تايمز را نتيجه مستقيم تحريم ها دانست . به گفته او، موسسه تايمز عضويت در شبكه پايداري و تأثيرگذاري را شرط حضور در اين رتبه بندي قرار داده بود، اما به دليل تحريم ها از پذيرش دانشگاه هاي ايراني خودداري كرد . رسولي تأكيد كرد كه مشكل، انتقال پول يا پرداخت هزينه عضويت نبود؛ زيرا دانشگاه هايي مانند دانشگاه تهران آمادگي پرداخت را داشتند و امكان انجام پرداخت هاي بين المللي نيز وجود داشت . به گفته او، شركت برگزاركننده به دليل نگراني از تبعات همكاري با موسسات ايراني، از پذيرش آنها خودداري كرده است . درهمين باره قبل تر جعفر توفيقي به خبرآنلاين گفته بود : « متاسفانه برخي ژورنال هاي علمي خارجي كه پذيراي مقاله هاي ايراني ها بودند اعلام مي كنند به دليل تحريم از پذيرش مقالات ايراني معذور هستند، البته چنين اقدامي جاي تاسف دارد كه مسائل علمي و سياسي را بهم ربط مي دهند اما به هرشكل اين طور رفتار مي كنند، كارشان غيرعادلانه است .»
انزواي علمي هزينه سنگين حذف از رتبه بندي هاي جهاني
با اشاره به همين وضعيت ابري نيا به خبرآنلاين مي گويد : « تحريم ها از جهت ديگر نيز به صورت مستقيم بر انتشار مقالات اثر مي گذارند . براي مثال، در برخي موارد ديده شده كه بعضي مجلات، بدون هيچ دليلي، مقالات را حتي پيش از داوري رد مي كنند . خيلي ساده اعلام مي كنند كه اين مقاله در حوزه فعاليت ما نيست؛ در حالي كه به نظر مي رسد اين برخورد نيز به نوعي ناشي از تحريم ها يا مسائل مشابه باشد و به شكل غيرمستقيم اعمال شود .» او ادامه مي دهد : « حالا اينكه نهادي كه شما به آن اشاره مي كنيد، به طور مستقيم اعلام كرده به دليل تحريم ها دانشگاه هاي ايران را نمي پذيرد، نشان مي دهد كه مشكل سياست خارجي ما بايد به نحوي حل شود؛ چون اين مساله بر دانشگاه، اقتصاد و حوزه هاي مختلف كشور تأثير مي گذارد .» استاد دانشگاه تهران بيان مي كند : « وقتي به اين رتبه بندي ها نگاه مي كنيم، مي بينيم تقريبا همه دانشگاه هاي جهان تلاش مي كنند در آنها حضور داشته باشند و رتبه خود را ارتقا بدهند، چون اين رتبه بندي ها نوعي استاندارد علمي محسوب مي شوند و نشان مي دهند دانشگاه در چه جايگاهي قرار دارد . اگر ما به طور كامل از اين نظام هاي رتبه بندي خارج شويم، در واقع ارتباط خود را با دنيا قطع كرده ايم؛ مثل اين است كه دور خودمان ديوار بكشيم و ديگر با كسي ارتباط نداشته باشيم . در چنين شرايطي، به تدريج دچار پسرفت خواهيم شد . اين رتبه بندي ها شاخصي هستند كه نشان مي دهند دانشگاه هاي كشور ما در چه سطحي قرار دارند . اگر بخواهيم در آينده تعداد دانشجويان بين المللي را افزايش بدهيم، همين رتبه بندي ها بر جذب آنها اثرگذار است . اگر ديده نشويم، طبيعتا جذب دانشجوي بين المللي نيز دشوارتر خواهد شد .»






