يك مسوول گفت: قانون تعريف مشخصي از صادرات ريالي ندارد. ما پيشنهادها و راهكارهايي پيدا كردهايم و در حال مذاكره هستيم تا صادرات ريالي به عنوان يكي از روشهاي رسمي پذيرفته شود.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، در گفتوگو با مهر گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي حوزه تجارت خارجي كشور و دستگاه تنظيمگر روابط تجاري، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي، وظيفه دارد ميان بخشهاي دولتي و حاكميتي، دستگاهها و نهادها با فعالان اقتصادي بخش خصوصي ايفاي نقش كند.
قنادزاده افزود: به تعبيري، سازمان توسعه تجارت حلقه واسط ميان دولت و بخش خصوصي در حوزه تجارت است و به همين جهت عمده وظايف سازمان از جنس تسهيلگري، رفع موانع و محدوديتها و تلاش براي ايجاد گشايشهاي بيشتر در مناسبات تجاري است.
وي اظهار كرد: تمام تلاش سازمان طي يك سال گذشته و از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم و حتي پيش از آن اين بوده است كه ابتدا موانع، مشكلات و چالشهاي حوزه تجارت را بهدرستي شناسايي كند؛ چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي. قنادزاده ادامه داد: نخستين كاري كه سازمان بهصورت مستمر انجام داده و همچنان در حال انجام آن است، ارتباط دايمي با بخش خصوصي، فعالان اقتصادي، نهادهاي مرتبط داخلي و كشورهاي طرف مقابل براي شناسايي چالشها، مشكلات و موانع بوده است. به همين جهت نيز جلسات و نشستهاي منظم با فعالان بخش خصوصي و بخشهاي مختلف برگزار ميكنيم.
وي گفت: گام بعدي سازمان اين بوده كه در مورد هر يك از موانعي كه در چارچوب ضوابط، قوانين و آييننامههاي دولت نياز به اصلاح يا بازنگري داشته، راهكار ارايه كند. تعداد مكاتبات انجامشده در اين مدت بسيار زياد بوده و در موارد متعدد، موانعي كه احساس كرديم باعث ايجاد كندي، اختلال يا انسداد در تجارت ميشود، در دستگاههاي مختلف پيگيري كردهايم.
معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: اين موضوعات از بانك مركزي و گمرك گرفته تا سازمان ملي استاندارد، حملونقل و لجستيك را شامل ميشود و هرجا عارضهاي شناسايي شده، هم آن را اطلاعرساني كردهايم و هم براي حل آن تلاش كردهايم.
قنادزاده با اشاره به اينكه بخش عمده اقدامات يك سال گذشته سازمان توسعه تجارت ناظر بر رفع مشكلات ارزي بوده است، اظهار كرد: يكي از مهمترين موانع و …
