با وجود افزايش تنوع خودروهاي وارداتي در بازار ايران، كمبود قطعات يدكي و ضعف شبكه خدمات پس از فروش همچنان يكي از چالشهاي جدي مالكان اين خودروهاست. به گفته نادر وهابآقايي، كارشناس خودرو و خدمات پس از فروش، افزايش نرخ ارز باعث شده شركتها بيشتر روي واردات قطعات ضروري و حساس مانند قطعات موتور تمركز كنند و تأمين قطعات بدنه و ساير قطعات با دشواري بيشتري انجام شود. طبق قانون، شركتهاي خودرويي موظف به تأمين قطعات محصولات خود تا ۱۰ سال هستند، اما برخي شركتهايي كه سالها قبل خودرو وارد كردهاند، امروز تعطيل شده يا ديگر فعاليتي ندارند؛ در نتيجه مسووليت تأمين قطعات برخي خودروها عملاً نامشخص است. اين مشكل در خودروهاي وارداتي محدود جديتر است. برخي شركتها مدلهايي را در تعداد بسيار كم، حتي حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه وارد ميكنند و به گفته اين كارشناس، چنين تيراژي توجيه اقتصادي لازم براي ايجاد شبكه مناسب خدمات پس از …
