رييس كل سازمان توسعه تجارت از تدوين نقشه راه جديد جهش صادرات غيرنفتي با هدف عبور از خامفروشي و توسعه صادرات كالاهاي نهايي و داراي ارزش افزوده بالا خبر داد.محمدعلي دهقان دهنوي در نشست مشترك با نمايندگان و هيات رييسه اتاق اصناف ايران كه با هدف تبيين ساختارهاي نوين مشاركت اصناف در زنجيره عرضه بينالمللي و بررسي راهكارهاي عملياتي جهت رفع موانع اداري، ارزي و مقرراتي پيش روي صادركنندگان صنفي برگزار شد، اظهار كرد: نقشه راه جديدي براي جهش صادرات غيرنفتي در حال تدوين است كه در آن بر ضرورت گذار استراتژيك از صادرات مواد خام و نيمهخام به سمت كالاهاي نهايي با ارزش افزوده بالا تاكيد ميشود.معاون وزير صمت با پذيرش دغدغههاي فعالان اقتصادي در خصوص پيچيدگيهاي مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور يك ضرورت ملي است، اما شكل تنظيم مقررات نبايد مانع فعاليت صادركنندگان شناسنامهدار شود. براي پيشگيري از سوءتفاهمهاي مقرراتي و رفع مغايرتهاي ثبت سفارش، مقرر شد ميز خدمت اختصاصي با حضور دفاتر تخصصي مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزي سازمان تشكيل شود تا هر اتحاديه ۳ الي ۴ پرونده چالشبرانگيز خود را به صورت موردي براي حلوفصل و اصلاح ضوابط به اين ميز ارجاع دهد.رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به چالش ساختاري تراز تجاري كشور از منظر كيفي، بيان كرد: يكي از مسائل بنيادين و آسيبشناختي در حوزه بازرگاني خارجي، پايين بودن ميانگين ارزش كالاهاي صادراتي در مقايسه با اقلام وارداتي است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي كشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالي كه اين رقم براي كالاهاي وارداتي به حدود ۲ هزار دلار در هر تن ميرسد. اين شكاف عميق، نشاندهنده استمرار رويكرد سنتي و تكيه بر خامفروشي در اقتصاد كشور است.او با تاكيد بر لزوم ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني افزود: بخش عمدهاي از صادرات غيرنفتي ما در صنايع بالادستي مانند زنجيره فولاد، سنگآهن، گندله و شمش خلاصه ميشود كه بازاريابي و فروش آنها به دليل ماهيت مواد اوليه، فاقد پيچيدگيهاي علمي تجارت است. در مقابل، اصناف توليدي و توزيعي با زنجيرهاي از كالاهاي نهايي و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاك، كفش، چرم و صنايع دستي) سروكار دارند كه ارزش هر تن صادراتي آنها از يك هزار دلار آغاز شده و در حوزههايي مانند پوشاك و كفش به چندين هزار دلار ميرسد. چرخش به سمت اين محصولات، ماموريت اصلي ما براي بهبود شاخصهاي ارزي كشور است.معاون وزير صمت با اشاره به تجربه موفق كشورهاي پيشرو شرق آسيا نظير چين و ويتنام در بازارهاي منطقهاي تصريح كرد: توليدكنندگان موفق جهان صرفا به ارسال كالا به بنادر مقصد بسنده نميكنند، بلكه با حضور مستقيم در زنجيره توزيع و خردهفروشي، حاشيه سود اصلي را از آن خود ميكنند. مدل موفقيت امروز، اجاره فروشگاه، قفسهبندي در فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ (شلف) و عرضه مستقيم محصول به مصرفكننده نهايي در بازارهاي هدف است.او بازارهاي منطقه اوراسيا و كشورهاي همسايه را اولويت استراتژيك اصناف كشور خواند و گفت: با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام كالايي، بستري بينظير براي نفوذ اصناف فراهم شده است. براي نمونه، صنايع چرمي ايران با وجود كيفيت فوقالعاده، سهم ناچيزي از بازار كشورهاي همسايه دارند؛ در حالي كه اين محصولات در بازارهايي مانند ارمنستان، آذربايجان و عراق با چند برابر قيمت داخلي به فروش ميرسند. اتاق اصناف بايد به عنوان يك پيشران ملي، فعالان صنفي را به سمت حضور فيزيكي و مستقيم در بازارهاي هدف، بهويژه بازار بزرگ روسيه هدايت كند.
