رييس امور اطلاعرساني دولت از «اعلام مخالفت صريح» دولت با «طرح مقابله با نفوذ» مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، علي احمدنيا در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغاير قانون اساسي و حقوق شهروندي ميداند و مخالفت صريح خود با آن را به مجلس اعلام كرده است. همانطور كه رهبر انقلاب متذكر شدهاند، اولويت بايد رفع دغدغههاي واقعي مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس اين تذكر را معيار عمل خود قرار دهند.» احمد بخشايش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به مفاد اين طرح اظهار كرد: براساس مفادي كه در اين طرح آمده است، اگر فردي، سمن، انجمن، تشكل يا حزب از سفارتخانهها يا نهادهاي دولتي و غيردولتي خارجي كمك مالي دريافت كند يا قراردادي داشته باشد، براي آن مجازاتهايي ازجمله شش ماه تا دو سال زندان درنظر گرفته شده است. او در ادامه تاكيد كرد: همچنين در مواردي اگر فردي با دانشگاهي خارجي كه مورد تأييد وزارت علوم يا دستگاههاي اطلاعاتي نباشد، همكاري پژوهشي يا مقالهاي داشته باشد، ممكن است اين همكاري جرمانگاري شود. اين نگاه صحيح نيست. ما نبايد جامعه را محدود كنيم. با اين طرح به نحوي نهادها، سمنها، دانشگاهها و در واقع مردم را محدود ميكنيم.
