تابستان داغ صنعت خودرو، یقینا بهمعنای بازار داغ نیست؛ قیمتهایی است که احتمالا بالا و بالا و بالاتر رفته و به همان میزان از تعداد خریداران کم میکند و این معادله الاکلنگی، خودروسازان را در برزخ هزینهها و خریداران را در دوزخ قیمتها گرفتار خواهد کرد.
این پیشبینی تا چه اندازه مقرون به واقعیت است؟
پاسخ این سوال را باید در چند عامل جست؛ نخست فشار هزینه تولید!
صنعت خودروسازی ایران امروز در نقطهای قرار دارد که علاوه بر متغیرهای متعارف اقتصادی و سیاستی، از تحولات بینالمللی و تنشهای ژئوپلتیکی اثر میپذیرد
از محاصره دریایی و حمله به بنادر جنوبی که واردات قطعات و مواد اولیه را دچار اختلال کرده
از محدودیتهای حملونقل از طریق راههای زمینی و مرزهای شمالی (یک کشتی بین ۶۰۰ تا هزار کانتینر را در خود جای میدهد، اما هر تریلی تنها یک کانتینر حمل میکند)
از حمله به صنایع کلیدی مانند کارخانههای تولید فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی که در واقع بمباران زنجیره تأمین خودروسازی بود
از جنگی که مشخص نیست پایان میپذیرد، دوباره شعلهور میشود یا به صورت فرسایشی ادامه مییابد
از فرار سرمایه به بازارهای ایمنتر و کم ریسک تری مانند دلالی یا پروژههای خارج از کشور
مجموع مولفههایی که هرگونه پیشبینی درباره آینده اقتصاد را ناممکن ساخته و برنامهریزی تولیدکننده و سرمایهگذار برای آینده را به یک معادله پیچیده، چند مجهولی و کور بدل میسازد؛ و همه اینها منهای اثرات قیمتی سیاستهایی، چون تک نرخی کردن نرخ ارز است که فارغ از جنگ، هزینه تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دستکم دوبرابر کرده. نتیجه این وضعیت، خودروسازی است که از یک طرف زیر فشار تامین ارز گرانتر برای خرید قطعات و مواد اولیه قرار گرفته و از طرف دیگر به دلیل سیاست سرکوب قیمتی، اجازه انتقال هزینه به قیمت نهایی را ندارد.
خودروسازان امروز با سه سناریوی احتمالی و متفاوت روبهرو هستند:
۱. اگر تنش نظامی تشدید شود، خطوط تولید همانند جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان متوقف شده و تأمین مواد اولیه و قطعات به پاشنه آشیل تولیدکنندگان تبدیل میشود. در نتیجه تولید سقوط کرده و بهای خودرو در بازار آزاد به سقف قیمتیاش میچسبد؛ بیآنکه برای تولیدکننده عایدی داشته باشد. زیرا سود به جیب دلالان سرازیر میشود.
۲. تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، تنشها را به صورت فرسایشی ادامه خواهد داد؛ بی آنکه به رویارویی تمامعیار بدل شود؛ تنگهای که گاه باز و گاه بسته است؛ بنادری که هرچند وقت یکبار بمباران میشود؛ هزینه حملونقل و بیمه که در نقطهای بالاتر از حد معمول تثبیت میشود؛ موجودی انبار خودروسازان که هر روز بیشتر کاهش مییابد و تورم را به پاشنه آشیل تولیدکنندگان بدل میکند. خودروساز در این وضعیت ناچار از تولید با وجود افزایش مدام هزینهها البته زیر سقف قیمت گذاری دستوری است که در نهایت تولیدکنندگان را با زیان و بدهی بیشتر نقرهداغ میکند.
۳. خوشبینانهترین پایانبندی یعنی خاتمه جنگ با تفاهم هم اگرچه نرخ ارز و انتظارات تورمی را کمتر میکند، اما به دلیل اثرات بلندمدت جنگ نظامی و اقتصادی اخیر از ۵۰درصد پایینتر نمیآید. ناگفته پیداست همانطور که هزینههایی ماند دستمزد، بهای انرژی و قیمت مواد اولیه به گذشته باز نمیگردد، قیمتها نیز به عدد سال قبل برنمیگردد؛ گرچه ممکن است چند درصدی کاهش پیدا کند.
بازار خودرو به کدام سمت میرود؟
ناظران معتقدند فارغ از اینکه کدام یک از سناریوهای سهگانه بالا محقق شود، بازار خودرو با سه واقعیت قطعی روبهروست: کاهش خودرو، التهاب قیمتی و تحلیل رفتن قدرت خرید شهروندان که در هر کدام از سناریوها شکل و شدت متفاوتی و چند نتیجه مشترک خواهد داشت:
خودرو به کالای سرمایهای و وجه رایج تبدیل میشود: خودرو جزو کالاهایی است که ارزش واقعی خود را در برابر تورم حفظ میکند. به همین دلیل افرادی که هیچ نیازی به خودرو ندارند هم آن را به عنوان یک «پناهگاه امن سرمایه» میبینند. نکته دیگر رواج معاملات تهاتری خودروست که در آن اتومبیل با کالاهایی، چون زمین، ملک و طلا معاوضه میشود.
معاملات کاهش مییابد: ترکیب رکود و تورم، شکلگیری بازاری با قیمتهای بالاتر و معاملات کمتر را رقم میزند. به ویژه که در بازار دست دوم فروشندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت و سود بالاتر، تمایلی به عرضه نخواهند داشت و کاهش قدرت خرید مردم نیز رونق معاملات را منتفی میکند
قیمت خودرو بر اساس بهای دلار تعیین میشود: بهای خودرو به ویژه در بازار آزاد از مدتها پیش تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار قرار داشت و جنگ اخیر این پیوند را محکمتر کرد. کما اینکه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تایید کرد نرخ خودرو در بازار آزاد بیش از قیمت رسمی و هزینه تولید، تحتالشعاع بهای دلار قرار دارد. از سوی دیگر بررسی قیمتگذاری خودرو نشان میدهد برخی محصولات تولید داخل همچنان نسبت به ارزش دلاری تاریخی خود عقبتر هستند. برای نمونه، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ TU۳ حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با نرخهای فعلی ارز، ارزشی نزدیک به ۷ هزار و ۹۰۰ دلار دارد؛ در حالی که این خودرو در سالهای گذشته در محدوده حدود ۱۱ هزار دلار قیمتگذاری میشده است. این فاصله نشان میدهد در صورت تداوم فشارهای تورمی و افزایش هزینههای تولید، قیمت رسمی و کارخانهای برخی محصولات ظرفیت افزایش بیشتری خواهد داشت.
مولفههای یادشده زنجیروار تبعات دیگری مانند افزایش شکاف قیمت رسمی و بازار آزاد، تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس، گسترش فروشهای اقساطی و لیزینگی همچنین کاهش تقاضای موثر (تقاضایی که با توان خرید همراه باشد) را به دنبال خواهد داشت. با یادآوری اینکه پایان جنگ، تشدید تنش یا تداوم وضعیت فرسایشی فعلی، به رویدادهای محتمل ضریب خواهد داد.
بازار خودرو چشمانتظار آینده اقتصاد
در شرایطی که طی هفتههای اخیر بازار ارز نوسانات محدودی را تجربه کرده، برخی انتظار دارند این روند به کاهش قیمت خودرو منجر شود؛ اما بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت صنعت خودرو نشان میدهد بازار بیش از آنکه به تغییرات مقطعی نرخ ارز واکنش نشان دهد، تحت تاثیر انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی، هزینههای رو به افزایش تولید، محدودیتهای تامین مواد اولیه و سیاستهای ارزی قرار دارد.
بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر یک به تنهایی میتوانند بر روند قیمتها اثر بگذارند، اما همزمانی آنها، فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و فعالان بازار دشوارتر کرده است؛ از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، همچنین محدودیتهای تامین ارز، مشکلات حملونقل، ناترازی انرژی و افزایش ریسکهای منطقهای، هزینه تولید را افزایش دادهاند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا کاهش مقطعی نرخ ارز میتواند بازار خودرو را وارد مسیر نزولی کند یا آنکه عوامل بنیادی، مانع تحقق چنین سناریویی خواهند شد؟
منبع: اقتصاد نیوز
