قیمت طلا امروز




 خبرگزاری جام جم / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

پرکاری ایرانی

آمارهای تازه منتشرشده با اتکا به مقایسه آمارهای سال ۲۰۲۴، تصویری دوگانه از بازار کار ایران ارائه می‌دهد: از یک سو، ایرانی‌ها با میانگین۴۶.۳ ساعت کار در هفته...
 پرکاری ایرانی

  ایران در رتبه دهم

به گواه آمارها، بالاتر از ایران، کشورهایی قرار دارند که میانگین ساعت کار هفتگی‌شان بیشتر است؛ از جمله بوتان (۵۴.۵)، سودان (۵۰.۸)، کنگو (۴۸.۷)، امارات (۴۸.۷)، اردن (۴۷.۷)، لیبریا (۴۷.۵)، پاکستان (۴۷.۵)، قطر(۴۶.۸) و لبنان (۴۶.۴) ایران با ۴۶.۳ ساعت درست پس از لبنان ایستاده و بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه (۴۳.۸)، عربستان (۴۰.۹) و بحرین (۳۹.۵) قرار می‌گیرد.این اعداد در نگاه اول یک پیام روشن دارند: بخش بزرگی از نیروی کار در ایران  «کم‌کار» نیست. دست‌کم اگر معیار را صرفا زمان حضور در کار بدانیم اما اقتصاددان‌ها سال‌هاست هشدار می‌دهند که «ساعت کار» تنها یکی از قطعات پازل است؛ قطعه‌ای که بدون قطعات دیگر (سرمایه‌گذاری، فناوری، ثبات سیاستی، آموزش و بهره‌وری سازمانی) می‌تواند حتی گمراه‌کننده باشد.

    پرکارترین استان‌ها؛ ردپای نابرابری‌های منطقه‌ای

آمارها همزمان به شکاف‌های درون‌کشوری هم اشاره می‌کند. در بخش «پرکارترین استان‌های ایران»، استان‌هایی مانند البرز (۵۰.۴)، اردبیل (۴۹.۹)، همدان (۴۸.۸) و تهران (۴۷.۴) دیده می‌شوند. یعنی مناطقی که یا در کمربند صنعتی و خدماتی کشور قرار دارند یا به دلیل تمرکز اشتغال رسمی و غیررسمی، ساعات کاری بیشتری را ثبت می‌کنند.

در نقطه مقابل، بخش «کمترین سهم شاغلان با ساعات کار » استان‌هایی را نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال و ساعات کارشان متفاوت است؛ ازجمله خراسان‌جنوبی (۲۱.۱)، سیستان‌وبلوچستان (۲۵.۹)، سمنان (۲۸.۸) و کرمان (۲۸.۲) همین دوگانه استانی، یک واقعیت قدیمی را دوباره یادآوری می‌کند: ایران نه یک «بازار کار واحد» بلکه مجموعه‌ای از بازارهای کار منطقه‌ای با فرصت‌ها، دستمزدها و ساختارهای متفاوت است.

    مسأله اصلی: بهره‌وری پایین در برابر ساعات بالا

نقطه حساس گزارش همین‌جاست: ایران با وجود ساعات کاری بالا، از بهره‌وری پایین رنج می‌برد. بهره‌وری یعنی نسبت «خروجی» به «ورودی». وقتی ورودی (ساعت کار) زیاد می‌شود اما خروجی (تولید، کیفیت، درآمد نوآوری) جهش نمی‌کند، یعنی سیستم در تبدیل زمان به ارزش اقتصادی مشکل دارد.

دلایل این شکاف متعدد است: از فرسودگی سرمایه و فناوری و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی گرفته تا نااطمینانی‌های مزمن اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، پیچیدگی‌های مقرراتی، ضعف مدیریت، و کاهش انگیزه نیروی کار در برابر دستمزدهایی که با تورم همپای نمی‌شوند. در چنین شرایطی، ساعت کار بالا حتی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد: خستگی مزمن، افت تمرکز، افزایش خطا، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت پایین آمدن بازده.

    افسانه «کم‌کاری»؛ یک برچسب آسان، یک مسأله سخت

داده‌های ۲۰۲۴ به‌طور جدی روایت‌های ساده‌سازی‌شده درباره «کم‌کاری ایرانی‌ها» را زیر سؤال می‌برد اما خطر اینجاست که در دام روایت معکوس هم بیفتیم: این‌که «پس همه‌چیز خوب است چون زیاد کار می‌کنیم». واقعیت این است که مسأله اصلی نه اخلاق کاری مردم بلکه کارایی ساختارهای اقتصادی و مدیریتی است؛ ساختارهایی که باید امکان بدهند تلاش نیروی انسانی به درآمد، رفاه و رشد تبدیل شود.

    از شمارش ساعت تا سنجش نتیجه؛ راهی که باید رفت

اگر سیاست‌گذار بخواهد از این رتبه «پرکاری» نتیجه مثبت بگیرد، باید تمرکز را از «افزایش ساعت» به «افزایش بهره‌وری» تغییر دهد. این یعنی سرمایه‌گذاری در فناوری و نوسازی تجهیزات، ثبات‌بخشی به سیاست‌ها، کاهش بروکراسی، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه آموزش‌های مهارتی و مهم‌تر از همه ایجاد انگیزه اقتصادی برای نیروی کار  از طریق دستمزد واقعی، امنیت شغلی و مسیر ارتقای حرفه‌ای، ایران در فهرست پرکارترین‌هاست. این یک واقعیت آماری است اما این‌که این ساعت‌های طولانی به «پیشرفت» تبدیل شود یا به «فرسایش»، به متغیر دیگری بستگی دارد: توان اقتصاد در تبدیل کار به ارزش. تا وقتی بهره‌وری پایین بماند، ساعت‌های بیشتر الزاما آینده روشن‌تری نمی‌سازند، فقط روزهای طولانی‌تری می‌سازند.



۶ ساعت قبل / خبرگزاری ایلنا

سود میلیاردی BHP استرالیا به قیمت آزار جنسی و تبعیض نژادی

به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شده‌اند. این برکناری‌ها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.

مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشان‌دهندۀ غلبه بی‌اعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارش‌دهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند. تیم اخلاق حرفه‌ایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.

پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپ‌های ایزولۀ استرالیا

افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیب‌پذیر آشکار می‌سازد. تحقیقات پارلمانی و گزارش‌های دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیش‌تر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.

این رفتارهای آزاردهنده به‌ویژه در پروژه‌های دورافتاده رخ می‌دهند؛ کمپ‌های ایزولۀ معدنی که کارگران هفته‌ها دور از خانواده در آن‌ها اقامت دارند. در این محیط‌های بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.

هم‌اکنون سه شکایت دسته‌جمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاه‌های استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپ‌های معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر می‌داند. او تأکید می‌کند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.

سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی

افشای آمار سیاه‌کاری‌های BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت هم‌زمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهام‌داران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار می‌گذراند.

برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنش‌زا، صرفاً به مجازات‌های فردی یا بایگانی پرونده‌ها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/


۵۵ دقیقه قبل / سایت اندیشه معاصر

تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان  سرانجام با اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از  ۱۰ شهریور ۱۴۰۵  تعیین شده است  .  واریز معوقات بازنشستگان  که مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه و همچنین احکام همسان‌سازی است، پس از ماه‌ها انتظار در این تاریخ کلید خواهد خورد  . اگرچه  تاریخ دقیق واریز معوقات  توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده، اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نیاز به تأمین حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  اعتبار، هنوز زمان قطعی آن را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است و بازنشستگان باید اطلاعیه رسمی سازمان را ملاک نهایی قرار دهند  . اندیشه معاصر نوشت:   تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان  در حالی از ۱۰ شهریور وعده داده شده که مجموع این مطالعات به  ۸۲ هزار میلیارد تومان  می‌رسد و سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع مالی، از طریق بانک رفاه کارگران در حال رایزنی است  . همچنین پیش از این، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس امیدوار بود این مطالبات حداکثر تا زمان واریز حقوق مردادماه پرداخت شود، اما سازمان تأمین اجتماعی با یادآوری روال سنوات گذشته (شروع پرداخت‌ها از شهریور)، صرفاً وعده تلاش برای تسریع روند را داده است  . در ادامه، جزئیات کامل  تاریخ واریز معوقات ، جدول زمان‌بندی و آخرین وضعیت پرداخت را بررسی می‌کنیم. جدول زمان‌بندی واریز معوقات بازنشستگان عنوان پرداخت تاریخ واریز توضیحات معوقات فروردین و اردیبهشت ۱۰ شهریور ۱۴۰۵   مابه‌التفاوت افزایش حقوق و همسان‌سازی مجموع اعتبار مورد نیاز حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان   از طریق بانک رفاه کارگران تأمین می‌شود جزئیات تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان

تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان  با اعلام فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از قول احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز  ۱۰ شهریورماه  تعیین شده است  . وی در این باره اعلام کرده است: «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود»  .

تاریخ واریز معوقات  در شرایطی اعلام شده که حقوق مردادماه بازنشستگان از ۲۹ مرداد آغاز شده و تا ۳۱ مرداد ادامه دارد  . بنابراین،  پرداخت معوقات  پس از اتمام واریز حقوق مرداد و از اوایل شهریور آغاز خواهد شد  . جزئیات معوقات بازنشستگان

معوقات بازنشستگان  شامل دو بخش اصلی است:

۱. مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالانه:  بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت برای سایر سطوح همراه بوده است. مابه‌التفاوت این افزایش برای فروردین و اردیبهشت که بر اساس احکام سال ۱۴۰۴ پرداخت شده، معوق مانده است  .

۲. مرحله سوم همسان‌سازی (متناسب‌سازی):  بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند متناسب‌سازی طی یک برنامه سه‌ساله اجرا شده است: سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۰ درصد و سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۰ درصد باقیمانده  . هدف نهایی این طرح، رساندن مستمری بازنشستگان مشمول به حداقل ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری در مقایسه با حداقل دستمزد همان سال بوده است. علت تأخیر در پرداخت معوقات

تاریخ واریز معوقات  با تأخیر پنج‌ماهه مواجه شده است که دلیل اصلی آن، نیاز به تأمین حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  منابع مالی مازاد فراتر از حقوق ماهانه است  . سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین این منابع، از طریق بانک رفاه کارگران در حال رایزنی است  .

بر اساس اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان، پرداخت معوقات نیازمند تأمین حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  اعتبار است و تا زمانی که این منابع در اختیار سازمان قرار نگیرد، امکان واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان وجود ندارد  . همچنین تاکنون سازمان تأمین اجتماعی زمان قطعی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق را اعلام نکرده و تنها تأکید کرده است که این مبالغ پس از تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد  . وضعیت معوقات بازنشستگان صندوق‌های دیگر

در حالی که  تاریخ واریز معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی  از ۱۰ شهریور وعده داده شده، سایر صندوق‌های بازنشستگی اقدامات متفاوتی داشته‌اند. برای مثال، مبالغ متناسب‌سازی سالانه سال ۱۴۰۵ بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، به‌همراه مابه‌التفاوت مربوط به آن از ابتدای سال، در تاریخ  ۲۰ مرداد  به حساب ذی‌نفعان واریز شده است  .

همچنین در وزارت آموزش‌وپرورش، اولویت پرداخت مطالبات با بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ اعلام شده است  .

تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان  با اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز  ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵  تعیین شده است  .  معوقات بازنشستگان  شامل مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت و همچنین احکام همسان‌سازی است که مجموعاً به حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  می‌رسد  . با وجود اعلام این تاریخ، زمان قطعی و نهایی واریز هنوز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت رسمی اعلام نشده است و بازنشستگان باید اطلاعیه رسمی سازمان را ملاک نهایی قرار دهند  . بازنشستگان محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه  es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» از آخرین وضعیت  واریز معوقات  و  فیش حقوقی  خود مطلع شوند  .

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر


۴ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده که بر اساس بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این شورا موظف است تا پایان شهریورماه وضعیت مزدی کارگران را با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مورد بازنگری قرار دهد .  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را در برابر تورم فزاینده حفظ کند و نمایندگان کارگری بر اجرای کامل بند ترمیم دستمزد تأکید دارند .  ترمیم حقوق کارگران  اگرچه با وعده‌های مسئولان همراه شده، اما هنوز هیچ مصوبه قطعی درباره افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و تصمیم نهایی منوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است . اندیشه معاصر نوشت:   افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در حالی در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد و رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در دستمزدها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود . با این حال،  ترمیم حقوق کارگران  با چالش‌هایی مانند مخالفت احتمالی کارفرمایان و شرایط بنگاه‌های اقتصادی مواجه است و کارشناسان تأکید دارند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاحات گسترده‌تر در حوزه اقتصاد و مهار تورم است . در ادامه،  ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ، جزئیات بند بازنگری مزدی و آخرین اظهارات مسئولان را بررسی می‌کنیم. جدول خلاصه وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و احتمال ترمیم عنوان جزئیات حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۵ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان مزایای جانبی فعلی حق مسکن ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی کارگر مجرد حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان مبنای قانونی ترمیم بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار (بازنگری تا پایان شهریور) موضوعات قابل بازنگری حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل و احتمال افزایش محدود دستمزدها زمان احتمالی اجرا در صورت توافق، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ بند ترمیم دستمزد در مصوبه ۱۴۰۵؛ مبنای قانونی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  بر اساس بندی در مصوبه شورای عالی کار امکان‌پذیر شده است که پیش از تصویب دستمزد سالانه، مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود . بر اساس این بند،  ترمیم حقوق کارگران  به این صورت تعیین شده که شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه، با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفه‌های مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد .

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به این مصوبه اعلام کرده است که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  در دستور کار قرار دارد و احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد . وی همچنین تأکید کرده است که جلسات مربوط به  ترمیم حقوق کارگران ، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت . چرا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ضروری شده است؟

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال جاری می‌گذرد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است . محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌هایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با استناد به رشد تورم کالاهای خوراکی (بیش از ۱۴۰ درصد) و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماه‌های اخیر، ضرورتی انکارناپذیر یافته است . نمایندگان کارگری تأکید دارند که قیمت برخی اقلام نسبت به دی‌ماه سال گذشته چهار برابر شده و این موضوع،  ترمیم حقوق کارگران  را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است . مزایای قابل بازنگری در جلسات ترمیم دستمزد

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  علاوه بر احتمال افزایش دستمزد پایه، شامل بازنگری در مزایای جانبی نیز می‌شود. بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه کار،  ترمیم حقوق کارگران  می‌تواند در زمینه‌های زیر صورت گیرد :

حق مسکن:  در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون تومان است و در صورت توافق شورای عالی کار، امکان افزایش آن وجود دارد .

بن خواربار:  مبلغ فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در سال گذشته بدون تغییر ماند و می‌تواند محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی باشد .

حق تاهل:  مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان است و در دو سال گذشته تغییری نکرده است .

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد از نظر روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود، تأکید کرده است که افزایش مبلغ بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل می‌تواند در معیشت کارگر و انگیزه‌مند کردن او اثرگذار باشد . موانع و چالش‌های پیش روی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  اگرچه با استقبال جامعه کارگری مواجه شده، اما با چالش‌های جدی نیز روبروست . کارشناسان معتقدند که حتی افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد نیز نتوانسته‌اند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است .

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  همچنین با مخالفت احتمالی کارفرمایان مواجه است که به شرایط بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. به همین دلیل،  ترمیم حقوق کارگران  نیازمند ایجاد توازن بین مطالبات کارگری و توان اقتصادی کارفرمایان است .

نمایندگان کارگری نیز تأکید دارند که  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  نباید با وعده‌های حمایتی مانند کالابرگ جایگزین شود و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد . جمع‌بندی نهایی

ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  با استناد به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود جلسات مربوط به  افزایش حقوق کارگران  در اواخر مرداد یا شهریورماه برگزار شود .  ترمیم حقوق کارگران  شامل بررسی و احتمال افزایش مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل و همچنین احتمال اعمال افزایش محدود در دستمزدها است .

با این حال،  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال  هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود . کارشناسان تأکید دارند که  ترمیم حقوق کارگران  به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و نیازمند برنامه‌های مؤثر برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است . کارگران محترم می‌توانند با پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های رسمی شورای عالی کار، از آخرین وضعیت  افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵  مطلع شوند .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر




 آمار داوطلبان کنکور در نوبت عصر
۲۵ ساعت قبل / سایت تابناک

آمار داوطلبان کنکور در نوبت عصر

بیش از ۱۵۵ هزار داوطلب در دو گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی رقابت خود را بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ مرداد آغاز کردند.

 احتمال وقوع سیل در پنج استان کشور
۲۴ ساعت قبل / خبرگزاری ایسکانیوز

احتمال وقوع سیل در پنج استان کشور

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال وقوع سیل در پنج استان به دنبال صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌ها خبر داد.

 وزیر بهداشت: مسائل مربوط به معیشت اساتید را پیگیری کرده‌ایم
۷ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

وزیر بهداشت: مسائل مربوط به معیشت اساتید را پیگیری کرده‌ایم

برنا - گروه اجتماعی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از محل طراحی سؤالات آزمون بورد تخصصی و فوق‌تخصصی، با اشاره به حضور حدود ۲۷۰ استاد از ۲۴...

 نماینده مجلس: دارو، خودرو نیست که بگویند مردم فعلا نخرند
۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

نماینده مجلس: دارو، خودرو نیست که بگویند مردم فعلا نخرند

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه توجیه علت کمبود دارو، درد مردم را درمان نمی‌کند، گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون بهداشت موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را با جدیت دنبال می‌کنند و منتظر پاسخ مسئولان سازمان غذا و دارو هستیم اما در کنار بررسی و تحقیق و شنیدن توضیحات مسئولان، باید یک اقدام عملی و فوری برای رفع کمبود داروهای خاص و کنترل قیمت دارو انجام شود؛ چرا که توجیه کردن، مشکل مردم را حل نمی‌کند.

 دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در بوشهر
۷ ساعت قبل / سایت تابناک

دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در بوشهر

هم‌زمان با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی شهرستان‌های استان بوشهر، رطوبت هوا در شهرهای ساحلی به ۱۰۰ درصد رسید.

 کشف بیش از ۱۷ تن انواع موادمخدر در ۴۸ ساعت گذشته
۲۳ ساعت قبل / سایت تابناک

کشف بیش از ۱۷ تن انواع موادمخدر در ۴۸ ساعت گذشته

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در ۴۸ ساعت گذشته، پلیس با اجرای طرح های ارتقای امنیت در سطح کشور، همزمان در موضوعات دارای اولویت از جمله مبارزه ب...