وی با تأکید بر اهمیت مؤلفههای اجتماعی در شرایط بحرانی افزود: در کنار مسائل نظامی و امنیتی، مؤلفههای اجتماعی بهعنوان یکی از ارکان اساسی کشور نقش مهمی ایفا کردند و حضور پرشور و مقتدرانه مردم در صحنهها و تجمعات، بهعنوان یک ظرفیت راهبردی، توانست دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد. راهاندازی پلتفرم خدمات محلهمحور برای جلوگیری از موازیکاری
بطحایی پس از پایان نشست شورای اجتماعی کشور در گفتوگو با خبرنگاران، یکی از اولویتهای وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی را ساماندهی خدمات محلهمحور عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود فعالیتهای موازی برخی دستگاهها در محلات گفت: در برخی مناطق، دستگاههای مختلف خدمات مشابهی ارائه میکنند، در حالی که برخی محلات همچنان از خدمات مورد نیاز خود برخوردار نیستند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: بر همین اساس، راهاندازی یک سامانه و پلتفرم واحد خدمات محلهمحور در دستور کار قرار گرفته است تا خدمات ارائهشده در محلات بهصورت شفاف قابل مشاهده باشد و ضمن جلوگیری از همپوشانی فعالیت دستگاهها، مناطق نیازمند به خدمات ویژه نیز شناسایی شوند. تدوین نقشه راه برای کارگروههای شورای اجتماعی
بطحایی همچنین درباره فعالیت کارگروههای سهگانه شورای اجتماعی کشور گفت: این کارگروهها در حوزههای کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و خانواده و زنان فعالیت میکنند، اما به دلیل شرایط خاص کشور در ماههای گذشته نتوانستند فعالیت مستمر خود را دنبال کنند.
به گفته وی، در این نشست تأکید شد که هر سه کارگروه برای ادامه فعالیتهای خود، نقشه راه مشخص و هدفمند تدوین کنند.
وی با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره مفهوم سرمایه اجتماعی در این نشست اظهار کرد: صاحبنظران حاضر در جلسه ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، بر وجود ظرفیتهایی از سرمایه اجتماعی پنهان تأکید کردند که بهویژه پس از جنگ رمضان خود را نشان داد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: مقرر شده است کارگروهها تا جلسه آینده نقشه راه خود را با اهداف مشخص و امکان دسترسی آسانتر به نتایج ارائه کنند تا پس از تأیید شورای اجتماعی کشور، وارد مرحله اجرا شود. برنامههای جدید برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
بطحایی با اشاره به مصوبات جدید شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامههایی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود که اجرای دقیق آنها از اولویتهای شورا در سال جاری است.
وی ادامه داد: بخشی از این برنامهها به دلیل شرایط جنگی متوقف شد و در روند تخصیص اعتبارات نیز اختلالاتی ایجاد شد، اما طبق مصوبه جدید، منابع مالی مورد نیاز تأمین و ترمیم خواهد شد.
به گفته بطحایی، همچنین این امکان فراهم شده است که در حوزههایی که نیاز به گسترش فعالیت دارند، حجم عملیات افزایش یافته و جامعه هدف بیشتری تحت پوشش برنامههای اجتماعی قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای سریع این مصوبات، مداخلات تخصصی در حوزه اجتماعی با سرعت بیشتری عملیاتی شود و با استفاده بهینه از منابع، زمینه برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم شود. تلاش برای حل مشکلات فاقدان اسناد هویتی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به مشکلات برخی خانوادهها در زمینه دریافت یارانه و کالابرگ اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند خانوادههای بدسرپرست یا خانوادههایی که دارای همسر غیرایرانی هستند، خلأهای قانونی وجود دارد.
بطحایی افزود: وزارت کشور در حال رایزنی با قوه قضائیه و مجلس برای رفع این خلأهای قانونی است و سازمان ثبت احوال نیز راهکارهای میانمدتی از جمله استفاده از استشهادهای محلی معتبر را برای حل مرحلهای این مسائل بررسی میکند.
وی تأکید کرد که تصمیمگیری در این زمینه باید با دقت انجام شود تا از ایجاد تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از تصمیمات شتابزده جلوگیری شود. ساماندهی آمار آسیبهای اجتماعی
بطحایی همچنین بر ضرورت یکپارچهسازی دادهها و آمارهای مربوط به آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مطابق تکالیف قانونی، وزارت کشور مرجع رسمی تولید و انتشار دادههای اجتماعی است.
وی از شکلگیری ائتلافی میان دستگاههای مختلف برای یکپارچهسازی آمارها خبر داد و افزود: این روند در مسیر مناسبی قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتقاد از انتشار آمارهای پراکنده و غیرمتقن اظهار کرد: دستگاهها و نهادها باید از انتشار آمارهایی که بر پایه پیمایشهای پراکنده و غیرقابل اتکا تهیه شدهاند، خودداری کنند و اجازه دهند مرکز رصد ملی مستقر در سازمان امور اجتماعی مرجع اطلاعرسانی رسمی در این حوزه باشد. اطلس آسیبهای اجتماعی الکترونیکی میشود
بطحایی در پایان از الکترونیکی شدن اطلس آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: این اطلس از طریق یک شبکه سراسری در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی قرار خواهد گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد دسترسی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به دادههای رسمی و ثبتی، زمینه را برای ارتقای کیفیت مطالعات اجتماعی و تقویت تصمیمسازیهای مبتنی بر داده و واقعیت در کشور فراهم کند.
