۱. مقدمه تحولات اخیر پیرامون پروندهٔ جفری اپستین، صرفاً یک رخداد جنایی یا رسانهای نیست، بلکه نشانهای از بحران عمیقتر در سازوکارهای پاسخگویی قدرت در جهان معاصر است. بنا بر گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، در ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، بیش از ۳ میلیون صفحه سند، همراه با بیش از ۲٬۰۰۰ ویدئو و ۱۸۰٬۰۰۰ تصویر، در چارچوب اجرای «قانون شفافیت پروندههای اپستین» منتشر شد (U.S. Department of Justice [DOJ], 2026; OHCHR, 2026). این حجم عظیم از دادهها، فارغ از آنکه همهٔ آنها واجد ارزش اثباتی یکسان باشند، بار دیگر نشان داد که مسألهٔ اپستین از سطح یک جرم فردی فراتر رفته و به نمادی از همتنیدگی ثروت، نفوذ، شبکههای نخبگانی و سکوت سازمانی بدل شده است (OHCHR, 2026; Anadolu Agency, 2025). آنچه این پرونده را از رسواییهای پیشین متمایز میسازد، تأیید رسمی نهادهای بینالمللی دربارهٔ ابعاد فراملی آن است. در ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۶، گروهی از کارشناسان مستقل منصوبشده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای صریح اعلام کردند که اسناد اپستین حاوی «شواهد هشداردهنده و معتبر از تجاوز سیستماتیک و گسترده، قاچاق انسان و بهرهکشی از کودکان، زنان و دختران» است و این اقدامات ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشند (OHCHR, 2026; Al Jazeera, 2026; Anadolu Agency, 2026). کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که «وسعت، ماهیت سیستماتیک، و دسترسی فراملی این جنایات علیه زنان و دختران و کودکان بهحدی جدی است که تعدادی از آنها بهطور منطقی میتوانند آستانهٔ حقوقی جنایت علیه بشریت را احراز کنند» (OHCHR, 2026, para. 15-17). در چنین فضایی، پرسش اصلی برای جمهوری اسلامی ایران این است که آیا میتواند و یا باید در قبال اینگونه پروندهها صرفاً موضعی منفعل، تماشاگرانه یا واکنشی داشته باشد، یا آنکه باید از آنها بهمثابه فرصتی برای حضور حقوقی-سیاسی در مقیاس جهانی استفاده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقائی، در ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶ پروندهٔ اپستین را «فاجعهای تمدنی و انسانی» توصیف کرد و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست که «نمیتوان آن را بهعنوان مسئلهای صرفاً مرتبط با ایالات متحده یا یک فرد تلقی کرد» (Caliber.Az, 2026; IRNA, 2026). این مقاله میکوشد با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر اسناد رسمی سازمان …
