این افزایش هزینهها هم از محل بالارفتن قیمت برخی اقلام و نهادهها ایجاد شده و هم از ناحیه هزینههای حقوق و دستمزد و سایر هزینههایی که بر تولید تحمیل میشود. بخش دیگری از این وضعیت نیز به آسیبهایی مربوط است که در جنگ به برخی بخشهای تولیدی وارد شده است. برای مثال، محصولات پتروشیمی و فولادی در این شرایط آسیب دیدهاند. طبیعی است که این کمبودها اثر خود را بر افزایش قیمت نهادههای تولیدی میگذارد و در نتیجه، هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد.
بنابراین، یک بخش از گرانیها و فشار تورمی موجود، ناشی از همین افزایش هزینههای تولید است اما مساله فقط به اینجا محدود نمیشود. بخش دیگری از تورم به کسری درآمد دولت برمیگردد. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشود و درآمدهای مالیاتی نیز بهاندازه کافی پاسخگوی نیازها نیست، ناچار میشود بخشی از منابع مورد نیاز را از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی تامین کند. این روند نیز به افزایش تقاضا و در نهایت تشدید تورم منجر میشود.
در کنار این عوامل، بخش دیگری از مشکلات موجود به ضعفها و نارساییهایی برمیگردد که در سازمانهای نظارتی وجود دارد؛ سازمانهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اصناف و مجموعههای مختلفی که باید بر قیمتها نظارت کنند. بخشی از مشکلات ناشی از نوعی بههمریختگی در بازار است؛ وضعیتی که در آن برخی بهصورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمتها میکنند. البته در قانون برنامه هفتم، برای مداخله دولت در قیمتگذاری محدودیتهایی پیشبینی شده اما باید توجه داشت …
