جوان آنلاین: به شکل معمول، تورم اجاره تابع تورم عمومی و تورم مسکن است، اما در حالیکه تورم عمومی به بالاتر از ۸۰ درصد رسیده و تورم سالانه مسکن نیز در همین حدود قرار دارد، تورم اجاره پیشنهادی در تیر نسبت به تیر سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی، جاماندن تورم اجاره از تورم عمومی و تورم مسکن را پیشبینی میکردند و چند عامل را در بروز این موضوع دخیل میدانستند. مهمترین این عوامل عبارتند از: عدم پذیرش اجارهبهای بیشتر از سوی مستأجران بهدلیل جهش هزینه کالاهای ضروری، تکیه مالکان بر تأمین عادی از افزایش قیمت ملک، عرضه مناسب واحد اجارهای، انعطاف در تقاضا به مفهوم امکان جابهجایی به شهرهای حاشیه با نرخ کمتر اجارهبها و تمایل موجران به حفظ مستأجر خوب و ریسک خالی ماندن خانه برای چند ماه.
بررسیها حکایت از آن دارد که موجران برای حفظ مستأجر خوب و قدیمی، حاضرند آپارتمان خود را با رقمی کمتر از نرخ بازار اجاره دهند. در عین حال، واهمه از خالی ماندن واحد برای چند ماه تا یافتن مستأجر مناسب نیز مزید بر علت میشود تا موجران در هنگام تمدید قرارداد اجاره با مستأجر، کنار بیایند. گزارشها از بازار اجاره از رشد ۲۵تا ۴۰درصدی رقم اجارهبها در قراردادهای امسال نسبت به سال قبل حکایت دارد. اگرچه این رشد برای مستأجر نیز قابلتوجه است، اما رشد آن از تورم عمومی و مسکن بیشتر نبوده است.
بازار اجاره در مسیر تمدید
کارشناسان معتقدند آنچه بر نرخ اجاره تأثیر میگذارد، وضعیت اقتصاد ملی، وضعیت اقتصاد منطقه، محل و استقرار ملک، شرایط و وضعیت ملک، ترس از دستدادن مستأجر خوب، تورم و نرخ سود بانکی است. برخی از این عوامل روشن میکند که چرا در کشور نرخ اجاره کندتر از قیمت مسکن افزایش یافته است. اول آنکه افزایش قیمت ملک بالا بوده و این موضوع جاماندن تورم اجاره از تورم عمومی را جبران کرده است. دومین عامل مؤثر، کشش عرضه بیشتر در بازار اجاره است که سدی در مقابل رشد بیشتر اجارهبهاست؛ اگر تقاضای بیشتری برای اجاره وجود داشت، این امکان وجود داشت که مالکان درصدد تعویض مستأجر با رقم بالاتر برآیند. سومین عامل را باید در تقاضای کشش قیمتی بیشتری برای اجاره جستوجو کرد. اگر در تهران اجاره افزایش یابد، ممکن است طبقه ضعیفتر به خارج از شهر بروند تا بتوانند اجاره را تحمل …
