ترکیه: توافق مکه علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست

دفتر ریاست جمهوری ترکیه به تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش جماران، تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ترکیه‌، واکنش دفتر رئیس جمهوری این کشور را به دنبال  داشته است.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه به تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه آمده است: اظهارات دفتر نتانیاهو علیه اردوغان در چارچوب سیاست بی ارزشی قرار دارد که هدف از آن کسب دستاوردهای انتخاباتی است.

در این بیانیه آمده است: این اظهارات باطل دلیلی بر عجز و ناتوانی رژیمی است که از بازخواست به خاطر جنایات جنگی فرار می کند.

خاطر نشان می شود که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد : اردوغان برای گسترش تجاوز خود به اسرائیل از سمت سوریه تلاش می کند و اسرائیل هرگز با این مسئله مسامحه نخواهد کرد.

در بیانیه دفتر نتانیاهو ادعا شده است : با قدرت به تحرکات خود علیه تلاشهای ترکیه برای برهم زدن ثبات منطقه! و علیه هرگونه تهدید علیه امنیت اسرائیل ادامه خواهیم داد.

جوان آنلاین: یک میلیون و ۷۰ هزار رقیبی که امسال پای کنکور سراسری آمده بودند، حکایت رقابتشان فقط یک رقابت علمی صرف نبود، بلکه حکایت این رقابت، رقابتی اقتصادی میان دهک‌های مختلف اقتصادی جامعه هم است و با عنایت به هزینه‌های نجومی کلاس‌های کنکور، مدارس خاص و ویژه، کتاب‌های کمک‌درسی و سایر هزینه‌های حضور در این رقابت به‌ظاهر علمی، می‌توان به روشنی دریافت چه کسانی شانس بیشتری برای کسب رتبه‌های بهتر آزمون سراسری دارند. ماجرایی که البته نه فقط در کنکور امسال بلکه طی یکی دو دهه اخیر شکل گرفته و هر سال از سال قبل جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است. 

ماحصل این رقابت اقتصادی و الیگارشی آموزشی حذف طبقات ضعیف اقتصادی از تحصیلات عالیه و تکمیلی و شکل‌گیری چرخه‌ای برای تکرار ثروت و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای برخی گروه‌ها و تکرار جایگاه‌های پایین اجتماعی و اقتصادی برای گروه‌های دیگر جامعه است. 

در این میان شاید مواردی استثنایی بتوانند مسیر خود را برای عبور از این رقابت نابرابر پیدا کنند و به دانشگاه‌های خوب و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب هم برسند، اما جا زدن استثنا‌ها به جای قاعده‌های مرسوم فقط ما را از واقع‌بینی و رفع اشکالات باز می‌دارد، البته مشروط به اینکه عزمی برای رفع روند‌های نادرست وجود داشته باشد. 

هزینه‌های چندصد میلیونی کنکور 

کافی است به سراغ پشت‌کنکوری‌ها یا خانواده‌های آنها بروید و از آنها سؤال کنید کنکور برایت چند درآمده است؟ پاسخ به این سؤال البته به طبقه اقتصادی- اجتماعی این افراد وابسته است و میزان هزینه‌ای که برای مدارس غیرانتفاعی خاص و کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک‌آموزشی شده، می‌تواند رابطه معناداری با پذیرش در دانشگاه‌ها و نشستن روی صندلی‌های پرمتقاضی کنکور داشته باشد. رقم‌هایی که از ۱۲۰ تا ۳۰ میلیون تا ۳۰۰‑۴۰۰ میلیون تومان متغیر است و البته همه خانواده‌ها در همه دهک‌های درآمدی در تلاش‌اند هر چه در چنته دارند برای موفقیت فرزندشان وسط بگذارند، اما بدیهی است در این رقابت اقتصادی برای موفقیت در یک رقابت علمی، چه کسانی شانس بیشتری برای موفقیت دارند. 

شانس بیشتر برای دهک‌های بالاتر 

شانس بیشتر دهک‌های اقتصادی بالاتر برای موفقیت بیشتر و کسب رتبه بهتر در کنکور یک ادعا نیست! بررسی آمار‌ها و گزارشاتی که هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری منتشر می‌شود، این ارتباط معنادار را تأیید می‌کند. همچنان‌که نتایج کنکور تجربی به عنوان پرمتقاضی‌ترین کنکور کشور در سال گذشته نشان داد از میان داوطلبانی که رتبه زیر ۳هزار کسب کرده‌اند، تنها ۱۳۵ نفر از دهک‌های کم‌درآمد و دارای وضعیت اقتصادی به‌شدت ضعیف هستند. این یعنی سهم محروم‌ترین اقشار از بهترین رتبه‌های کنکور، فقط ۵/۴ درصد بوده است. 

در نقطه مقابل، ۱۵۶۳ نفر از این رتبه‌های طلایی، یعنی بیش از نیمی از کل رتبه‌های زیر ۳ هزار، متعلق به ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند.

طبق این آمار، نزدیک به ۷۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور تجربی تنها از میان چهار دهک بالای اقتصادی انتخاب شده‌اند. این بدان معناست که دهک‌های اقتصادی پایین جامعه در عمل شانسی برای پذیرفته شدن در رشته‌هایی همچون پزشکی ندارند و می‌توان اطمینان داشت پزشکان آینده کشور از طبقات مرفه جامعه خواهند بود و طبقات فرودست هیچ نماینده‌ای در این قشر از جامعه نخواهند داشت. 

الیگارشی آموزشی در سایه بی‌قانونی 

با مروری بر متن قانون اساسی، در همان آغاز و در اصل سوم به بحث آموزش رایگان می‌رسیم. اصل سوم قانون اساسی تأکید می‌کند: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار برد. اصل سی‌ام هم می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.». 

اما ماجرای آموزش رایگان سال‌هاست به مظلوم‌ترین بخش از آموزش و پرورش تبدیل شده است. آموزش دیگر رایگان نیست و دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی بیشتر از آنکه احساس کنند تحت تعلیم و تربیت هستند، احساس بی‌پناهی می‌کنند! آنچنان بی‌پناه که رهبر شهید انقلاب در ۱۱ شهریور سال ۹۹ در دیدار با رؤسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این طور نباید باشد یعنی باید ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی شود.». 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و تراژدی حذف دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی از فهرست رتبه‌های برتر کنکور، همچنان ادامه دارد و مدارس دولتی هم روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و دانش‌آموزان و والدینی که نتوانند برای کنکور فرزندانشان خرج کنند، از دور رقابت به‌ظاهر علمی کنکور کنار گذاشته می‌شوند. 

وقتی نظام آموزشی خودش منشأ نابرابری می‌شود 

نظام آموزشی به‌طور معمول یکی از مکان‌هایی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا جهش کنند و در عرصه اجتماعی، جایگاه صعودی پیدا کرده و در چرخه فقر نیفتند. البته مشروط به اینکه نظام‌های آموزشی به صورت عادلانه شکل گرفته باشند. نظام آموزشی عادلانه یکی از کارکردهایش امکان تحرک صعودی در نظام اجتماعی است، اما گاهی خود این محیط‌های آموزشی به صورت الیگارشیک شکل گرفته و محفلی برای تحرک و صعود عده‌ای خاص می‌شوند. هرچند طی سال‌های اخیر با انتشار نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز و گاهی هیچِ مدارس دولتی از برگزیدگان و رتبه‌های برتر، جریانی انتقادی علیه این الیگارش‌ها شکل گرفته، اما نمی‌توان حضور این قشر نازک و مدارس و امکاناتی را که برایشان ایجاد شده است، نادیده گرفت و از آثار و تبعات این مسئله بر تشدید شکاف‌های طبقاتی، آموزشی و اجتماعی چشم پوشی کرد. شکاف‌هایی که موجب می‌شود فقط برخی از اقشار و طبقات اجتماعی شانس رشد و تعالی اجتماعی داشته باشند و گروه‌ها و اقشار در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر، هرگز نتوانند در مسیر رشد و تعالی اجتماعی قرار بگیرند.

کد خبر: 787427 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۲:۵۱:۲۹ اعتمادآنلاین |

نخست وزیر عراق در هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی «گفت‌وگوی بغداد» اعلام کرد: هیچ قصد یا امکانی برای درگیری نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمی‌دهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق امروز -جمعه- گفت: کشور در حال گذر از یک دوره دشوار است و ما بیش از یک راه حل برای مشکلات اقتصادی داریم.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: بستن تنگه هرمز چالش بزرگی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: دولت در حال کار بر فعال‌سازی گذرگاه‌های مرزی و اتخاذ راه‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی است.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت به زودی پیش‌نویس قانون بودجه را به پارلمان ارسال خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، برنامه‌های اصلاحی در نظر گرفته شده است.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بیش از یک راهکار در اختیار دارد و ما در حال کار بر اتخاذ اقدامات لازم برای مدیریت شرایط جاری و حفظ ثبات اقتصاد عراق هستیم.

وی گفت: ما توانستیم پرداخت حقوق کارکنان را تضمین و مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت ایجاد کنیم.

الزیدی همچنین اشاره کرد: ما برنامه بودجه را که نقشه راه آینده اقتصادی عراق خواهد بود، ارائه خواهیم کرد.

الزیدی افزود: همه نیروهای سیاسی بر سر ادامه انحصار دولت در استفاده از زور توافق دارند. کار بر روی سازوکارهای تحویل سلاح در حال انجام است.

نخست وزیر عراق درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد: تمام نیروهای سیاسی کاملا بر ضرورت پیشبرد عملیات انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن کامل به این وضعیت در جریان است.

الزیدی در ادامه تاکید کرد: هیچ نیت یا احتمالی برای هیچ‌گونه وقوع درگیری نظامی وجود ندارد و به دشمنان عراق اجازه نمی‌دهیم که از هیچ فرصتی استفاده کنند.

وی بیان کرد: هیچ‌گونه عقب‌نشینی و بازگشتی از موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در حال کار بر توسعه صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه هستیم و کار بر صادرات از طریق بانیسان و العقبه در جریان است.

الزیدی گفت: ما در حال تلاش برای افزایش سهمیه صادراتی عراق از طریق اوپک هستیم و می‌کوشیم تا ظرف ۶ سال، آن را به هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسانیم.

نخست وزیر الزیدی اظهار داشت که عراق هیئتی را برای مذاکره در مورد افزایش سهمیه تولید خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به عربستان سعودی فرستاده است، که بخشی از برنامه‌های عراق برای افزایش تولید نفت خود به بین هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز ظرف ۶ سال است.

الزیدی در کنفرانس گفتگوی بغداد افزود که روز جمعه هیئتی را به ریاست وزرای نفت و دارایی به عربستان سعودی اعزام کرده است تا در مورد افزایش سهمیه عراق در این سازمان مذاکره کنند.

نخست وزیر عراق در ادامه اشاره کرد: عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش تروریستی مبارزه کرد و منصفانه است که این کشور، سهمی از صادرات نفت خام را دریافت کند که با جمعیت و ذخایر نفتی‌اش متناسب باشد.

الزیدی گفت: ما آنقدر که به فکر ساختن دولت و اقتصاد هستیم، به ساختن دولت فکر نمی‌کنیم. عراق فرصت‌ها، منابع و اراده لازم برای غلبه بر چالش‌ها را دارد.

وی تاکید کرد: متعهد شدم که برای دوره دوم نخست وزیری نامزد نشوم و برنامه‌های اصلاحی ما برای دولت‌های آینده ثمربخش خواهد بود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: اگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم، توسعه‌ای حاصل نخواهد شد و ما به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای انتقال نیروی کار از بخش دولتی به بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه اشاره کرد: صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خواهد داشت و سرمایه این صندوق از طریق مشارکت بانک مرکزی، عرضه عمومی سهام و همچنین مشارکت موسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای انجام خواهد شد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما از تبدیل نقش عراق از صحنه‌ای برای منازعه به پل ارتباطی برای مذاکره و تفاهم حمایت کردیم و جایگاه و وزن کشورمان، نقشی تاثیرگذار و تعیین‌کننده در ثبات منطقه دارد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: هیچ قصد یا امکانی برای رویارویی نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمی‌دهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.

نخست وزیر عراق افزود: هیچ عقب‌نشینی از مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت و دولت از حمایت نیروهای سیاسی برخوردار است.

علی فالح الزیدی بار دیگر تعهد خود را برای عدم نامزدی برای دوره دوم تکرار و تأکید کرد که دولت او بر سازندگی کشور، توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های اصلاحی متمرکز است که مزایای آن به دولت‌های آینده نیز خواهد رسید. اخبار مرتبط رویترز: فروش نفت ایران ادامه دارد تانکر ترکرز: ایران در یک هفته ۳۶ میلیون بشکه نفت صادر کرد