جوان آنلاین: سالها پیش، در غبار جنگ تحمیلی، رژیم تروریستی امریکا با تکیه بر استراتژی برتری نظامی و سکوت حقوقی، سکوهای نفتی ایران را به آتش کشید و در میزهای مذاکره و دادگاهها، با تکیه بر قدرت، بنا داشت حق را به نفع خود بنویسد. حکم تاریخی محکومیت امریکا نتوانست مانع او شود و واشینگتن مجدداً تهدید به تخریب زیرساختهای انرژی ایران میکند. نکته قابل توجه این است که دنیای حقوقی امروز، با دنیای سال ۱۳۶۷ متفاوت است و این بار گستاخیها در مرحله صدور حکم رها نمیشوند و اجرا نیز در انتظار متجاوز است. در سال ۱۳۶۷، در حالی که ایران در سختترین شرایط جنگی قرار داشت، ایالات متحده امریکا با دخالتی مستقیم و با توجیههای غیرقابل قبول، سکوهای نفتی ایران را هدف قرار داد. امریکا برای توجیه این جنایت، دلایل واهی و تراشیدهشدهای را پیش کشید؛ از ادعای حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس گرفته تا توجیهاتی مبنی بر اینکه این حملات در پاسخ به اقدامات مینگذاری ایران بوده است. در واقع استراتژی امریکا ساده بود: تخریب اقتصاد ایران برای تحمیل تسلیم، در حالی که پشت این حملات، پوششی از واژگان حقوقی مانند دفاع پیشدستانه را عنوان میکرد. نقض صریح ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و سکوت اجباری دادگاهها از منظر حقوق بینالملل، حملات سال ۶۷ نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد بود. این ماده هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. سکوهای نفتی، تأسیساتی غیرنظامی و بخشی از حاکمیت اقتصادی ایران بودند و حمله به آنها، مصداق بارز تجاوز بود. اما در آن سالها، ایران با اینکه از نظر اخلاقی و حقوقی برحق بود و دادگاه نیز این را میدانست، در میدان دیپلماسی حقوقی با چالشهای جدیای روبهرو شد. فقدان شبکههای گسترده وکالت بینالمللی و فشار سیاسی امریکا بر سازمانهای بینالمللی، باعث شد رسیدگی به پروندهها در لایههای زیرین دیپلماسی دفن شوند و امریکا با استفاده از قدرت «وتو» در شورای امنیت، هرگونه محکومیت جدی را از خود دور کرد و ما در وضعیتی بودیم که «حق» داشتیم، اما «ابزار دسترسی به عدالت» را نداشتیم. عسلویه و تهدیدات مدرن، تکرار الگوی جنایتکار در لباس امنیت تأمین انرژی با گذشت سالها، کماکان دیدگاه استعماری واشینگتن تغییری نکرده است. …
