کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شد

به گزارش شهر بورس، کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده است. بر اساس نرخ‌های جدید، صدور کارت مغناطیسی ۷ هزار تومان، کارت المثنی ۳۰ هزار تومان و انتقال کارت‌به‌کارت و کارت‌به‌شبا ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است. فهرست عناوین جدول کارمزد خدمات کارت و حساب کارمزد انتقال وجه در سال ۱۴۰۵ کارمزد خدمات چک و احراز هویت مهم‌ترین تغییرات کارمزد بانکیجدول کارمزد خدمات کارت و حسابخدمت بانکیکارمزد در سال ۱۴۰۵صدور کارت مغناطیسی هوشمند۱۴,۰۰۰ تومانصدور انواع کارت مغناطیسی۷,۰۰۰ تومانصدور کارت المثنی۳۰,۰۰۰ تومانانسداد یا رفع انسداد غیرحضوری حساب۶,۶۰۰ توماناعلام مانده کارت۲۸۰ توماندریافت صورت‌حساب و ۱۰ گردش آخر۵۲۰ تومانپیامک تراکنش۵۰ تومان به‌ازای هر پیامک، علاوه بر هزینه پیامکفعال‌سازی همراه‌بانک۲,۰۰۰ توماندریافت وجه نقد از خودپرداز۰.۵٪ مبلغ تراکنش، حداقل ۳۰۰ تومانکارمزد انتقال وجه در سال ۱۴۰۵

کارمزد انتقال وجه کارت‌به‌کارت و انتقال کارت به شبا ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است. برای هر یک میلیون تومان مازاد نیز ۳۵۰ تومان به کارمزد پایه اضافه می‌شود.نوع انتقال وجهکارمزدکارت‌به‌کارت و کارت به شبا۱,۱۰۰ تومانمازاد هر یک میلیون تومان۳۵۰ تومانپایا انفرادی۰.۰۱٪ مبلغ تراکنش، حداقل ۴,۰۰۰ و حداکثر ۱۲,۰۰۰ تومانپایا گروهی۲,۴۰۰ تومانهر واریز در پایا گروهی۲۴۰ تومانساتنا۰.۰۲٪ مبلغ تراکنش، حداکثر ۵۰,۰۰۰ تومانپرداخت لحظه‌ای (پل)۰.۰۲٪ مبلغ تراکنش، حداقل ۸۰۰ تومانکارمزد خدمات چک و احراز هویت

در بخش خدمات چک، ثبت انتقال یا استعلام چک به‌صورت حضوری ۹۶۰۰ تومان کارمزد دارد. واگذاری چک دیجیتال به‌صورت غیرحضوری نیز با کارمزد ۱۲۵۰ تومان انجام می‌شود.خدمتکارمزدثبت انتقال یا استعلام چک حضوری۹,۶۰۰ تومانواگذاری چک دیجیتال غیرحضوری۱,۲۵۰ توماناحراز هویت غیرحضوری۲۰,۰۰۰ تومانمهم‌ترین تغییرات کارمزد بانکیکارمزد صدور کارت المثنی ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.انتقال کارت‌به‌کارت و کارت به شبا با کارمزد پایه ۱۱۰۰ تومان انجام می‌شود.کارمزد ساتنا ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش و حداکثر ۵۰ هزار تومان است.کارمزد پرداخت لحظه‌ای (پل) ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش و حداقل ۸۰۰ تومان تعیین شده است.دریافت وجه نقد از خودپرداز مشمول کارمزد ۰.۵ درصدی، با حداقل ۳۰۰ تومان، خواهد بود.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، موسی اسلامیان در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بانک و روند بهبود شاخص‌ها، حوزه حقوقی و وصول مطالبات را یکی از ارکان اثرگذار در برنامه احیا، تحول و بازآفرینی بانک سرمایه عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی، کیفری و اجرایی، وصول مطالبات غیرجاری، مدیریت املاک تملیکی و فروش دارایی‌های مازاد، از موضوعاتی است که نتیجه آن به‌صورت مستقیم در ترازنامه بانک و شاخص‌های کلیدی عملکرد قابل مشاهده خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب، تسویه کامل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و حرکت به سمت سودآوری افزود: تحقق این اهداف نیازمند پیگیری همزمان چند محور اساسی از جمله جذب منابع ارزان‌قیمت، استفاده مؤثر از ابزارهای تعهدی، وصول مطالبات، فروش املاک و دارایی‌های مازاد و هماهنگی نزدیک میان معاونت‌های حقوقی، املاک و پشتیبانی و سایر واحدهای مرتبط است.

اسلامیان با تأکید بر اهمیت بهداشت حقوقی در فرآیندهای بانکی اظهار داشت: تمام ارکان بانک لازم است در خصوص رعایت اصول و قواعد حقوقی بیش از پیش اهتمام ورزند. وی همچنین ضمن اشاره به انسجام هیأت‌مدیره و همراهی هیأت عامل در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی بانک گفت: هیأت‌مدیره ریسک سالم و قابل دفاع را برای عبور از شرایط خاص می‌پذیرد، اما این مسیر باید همراه با رعایت قوانین و مقررات، دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و انگیزه سازمانی دنبال شود تا آثار آن در عملکرد مالی و عملیاتی بانک نمایان شود.

حسن تلیکانی عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز در این نشست با تأکید بر حرفه‌ای‌گری، دانش تخصصی و عملکرد دقیق در حوزه‌های حقوقی و اداری، هدفمند شدن مکاتبات، پیشگیری از تعدد نامه‌ها، کاهش بروکراسی، مدیریت زمان و رعایت صرفه و صلاح بانک را از الزامات بهبود فرآیندها دانست. وی همچنین بر ضرورت شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و چالش‌ها، ارائه گزارش‌های متناسب با سطوح مختلف تصمیم‌گیری و حرکت اصلاحی مبتنی بر همدلی، همفکری و همکاری تأکید کرد.

فرج‌اله قدمی عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز با اشاره به ضرورت صیانت از پرونده‌های حقوقی بانک گفت: دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده‌ها مستلزم اشرافیت کامل بر محتوای پرونده‌ها، حضور به‌موقع در مراجع قضایی، پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری سریع و دقیق بر پایه شناخت کامل موضوع است.

در ادامه این نشست، عباس علی‌گل‌زاده سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک سرمایه، نیز گزارشی از عملکرد این معاونت در حوزه وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های حقوقی، پرستاری از مشتریان، احیای مجدد ارتباط با مشتریان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای احقاق حقوق بانک ارائه و ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص املاک تملیکی، بر استفاده از تمامی ابزارهای قانونی جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده بانک تاکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، علی خسروی معاون شعب و توسعه بازار، مصطفی حدادی معاون املاک و پشتیبانی، علی ایثاری معاون فناوری اطلاعات و منصور شیخ‌الاسلامی معاون توسعه سرمایه انسانی نیز دیدگاه‌ها و نکات تخصصی خود را درباره نقش حوزه‌های مرتبط در پشتیبانی از فرآیندهای حقوقی، وصول مطالبات و برنامه احیای بانک مطرح کردند. همچنین مدیران و رؤسای حاضر گزارشی از عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود در حوزه‌های حقوقی، وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌ها و تعیین تکلیف املاک ارائه کردند و مهم‌ترین مسائل، موانع و پیشنهادهای اجرایی هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در جمع‌بندی مباحث این نشست نیز، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تقویت هماهنگی میان واحدهای حقوقی، املاک و وصول مطالبات، استفاده از بانک جامع اطلاعاتی، صیانت از مستندات، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری به‌عنوان محورهای اصلی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش شهرآرانیوز، جدیدترین گزارش گلدمن ساکس از بحرانی بی‌سابقه در بازار جهانی نفت حکایت دارد که ریشه آن در حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات حیاتی پالایش نفت در دو منطقه راهبردی خاورمیانه و روسیه است.

بر اساس این تحلیل، پالایشگاه‌های این مناطق در پی حملات گسترده و مکرر، تنها با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی خود به کار ادامه می‌دهند که این امر باعث شده است در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز از ظرفیت پالایش نفت خام در سطح جهان از مدار تولید خارج شود.

در غرب آسیا، تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و حمله تلافی‌جویانه ایران به تأسیسات انرژی همسایگان عرب خود پس از حمله اسرائیل به میدان گازی ایران، زیرساخت‌های کلیدی را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، پالایشگاه عربستان در یَنبُع در ساحل دریای سرخ و دو پالایشگاه بزرگ کویت، یعنی پالایشگاه مینا الاحمدی با ظرفیت ۷۳۰ هزار بشکه در روز و پالایشگاه مینا عبدالله، در حملات پهپادی دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

در جبهه روسیه نیز حملات مداوم پهپادی اوکراین به عمق خاک این کشور، صنعت پالایش را با بحران جدی مواجه کرده است.

به گفته منابع، از اوایل آگوست ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) دست‌کم چهار پالایشگاه روسی به دلیل حملات پهپادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به پالایشگاه‌های ارسکنفت‌اورگسینتز در استان اورنبورگ، زاپسیب‌نفت‌خیم در استان تیومن، و پالایشگاه‌های ساراتوف و ولگوگراد اشاره کرد.

در تازه‌ترین حملات، پالایشگاه بزرگ لوک اویل-پرم‌نفت‌اورگسینتز (PNOS) در شهر پرم که دومین پالایشگاه بزرگ شرکت لوک اویل است، در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) هدف حمله پهپادی قرار گرفت و بخش پالایش نفت خام آن (واحد AVT-۵) که پیش‌تر نیز در حملات ۷ می‌و ۳۰ آوریل (اردیبهشت و خرداد) آسیب دیده بود، دچار آتش‌سوزی شد.

در ادامه حتما بخوانید سی‌ان‌ان: چراغ قرمز در بازار‌های انرژی روشن شده است

همچنین پالایشگاه تانکو (TANECO) در نیژنکامسک، واقع در جمهوری تاتارستان که ظرفیت فرآوری سالانه ۱۶ میلیون تن نفت خام را دارد، برای دومین بار در دو هفته اخیر و در تاریخ ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد) هدف پهپاد‌ها قرار گرفت و آتش‌سوزی در آن گزارش شد.

یک هفته پیش از آن نیز پالایشگاه گازپروم‌نفت‌خیم سالاوات در باشقیرستان هدف قرار گرفته بود.

به گزارش گلدمن ساکس این وضعیت عاملی بالقوه برای ایجاد تنش در زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی و نوسان شدید قیمت‌ها در بازار‌های جهانی است.

منبع: فارس