به گزارش مهر، دادستان قشم افزود: بر این اساس و مطابق بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاحی سال ۱۴۰۲، واگذاری زمین به اشخاص باید پس از تعیین قیمت توسط کارشناسان و از طریق فراخوان عمومی انجام شود تا همه متقاضیان امکان ارائه پیشنهاد قیمت داشته باشند و زمین به متقاضی دارای بالاترین پیشنهاد واگذار شود.
نریمانی تصریح کرد: بر اساس این مقررات، تنها در صورتی که در مهلت مقرر و به تشخیص سازمان، برای زمین موردنظر بیش از یک متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد، واگذاری به همان متقاضی امکانپذیر خواهد بود.
دادستان قشم با بیان اینکه حسب بررسیهای اولیه، به نظر میرسد در خصوص زمینهای شهرک بهارستان فراخوان عمومی برگزار نشده است، تأکید کرد: انعقاد هرگونه قرارداد واگذاری، حتی بهصورت شفاهی و بدون رعایت تشریفات قانونی میتواند موجب تضییع حقوق عامه و حقوق دولت و مغایر با قواعد و مقررات قانونی باشد.
وی یادآور شد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دستور داده شده است تا از هرگونه واگذاری زمین بدون انجام تشریفات قانونی و برگزاری فراخوان عمومی خودداری و ترتیبی اتخاذ شود که واگذاریها صرفاً از طریق فراخوان عمومی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام پذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در خاتمه تأکید کرد: علاوه بر این دستور که در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه صادر شده است، دستور تشکیل پرونده قضایی برای بررسی موضوع و رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز صادر شده است.
