نخستین دادههای تجاری مربوط به آوریل ۲۰۲۶ (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۵)، از تاثیر شدید بحران تنگه هرمز بر عرضه جهانی انرژی، کودهای شیمیایی و مواد صنعتی حکایت دارد.
براساس تحلیلی از مرکز تجارت بینالملل(ITC)، صادرات ۱۲ محصول کلیدی از سوی اقتصادهایی که به این مسیر دریایی وابسته هستند، به شدت کاهش یافته است. بازارهای واردکننده نیز، با وجود تلاش برای متنوعسازی منابع تامین، نتوانستهاند این کاهش را بهطور کامل جبران کنند.
شوک بیسابقه در عرضه
از اواخر فوریه (اوایل اسفند)، کاهش رفتوآمد تجاری و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، جریان تجارت را بسیار فراتر از منطقه تحت تاثیر قرار داده است. تنگه هرمز که حدود یک چهارم تجارت دریایی نفت و یک سوم اوره مبادلهشده در جهان از آن عبور میکند، به یک گلوگاه حیاتی تبدیل شده است.
دادههای آوریل ۲۰۲۶ از کاهش گسترده صادرات حکایت دارد:
گاز طبیعی مایع: حجم صادرات ۹۵ درصد کاهش یافت
کود اوره: صادرات ۸۳ درصد کاهش یافت
متانول و آمونیاک: صادرات این ۲ محصول بهترتیب ۸۰ و ۷۵ درصد افت کرد
در مجموع، صادرات ۱۲ محصول مورد بررسی نسبت به سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) ۵۴ درصد کاهش یافت.
با این حال، بیشترین افت مربوط به نفت خام بود که صادرات آن ۲۸ میلیون تن کاهش یافت. پس از نفت خام، فرآوردههای پالایشی و گاز طبیعی مایع بیشترین کاهش را ثبت کردند.
بازارهای واردکننده؛ میان وابستگی و تنوعبخشی
تاثیر بحران بر همه بازارها یکسان نبوده است. کشورهایی که به طور سنتی وابستگی زیادی به تامینکنندگان منطقه خلیج فارس داشتهاند، با شدیدترین کاهش در مجموع واردات خود روبهرو شدهاند.
ژاپن که به طور سنتی ۹۱ درصد نفت خام خود را از اقتصادهای این منطقه تامین میکرد، شاهد سقوط ۶۴ درصدی مجموع واردات این محصول بود.
کرهجنوبی، با ۶۲ درصد وابستگی، و مالزی، با ۵۳ درصد وابستگی، نیز با کاهش به ترتیب ۲۳ و ۴۱ درصدی واردات نفت خام مواجه شدند.
در مقابل، برخی بازارها توانستند بحران را بهتر پشت سر بگذارند. به عنوان نمونه، تایلند با تضمین محمولههای نفتی از تامینکنندگان جایگزین، واردات نفت خام خود را ۶۲ درصد افزایش داد.
تنوعبخشی کافی نیست
دادهها نشان میدهند که اگرچه واردکنندگان به دنبال منابع جایگزین هستند، جایگزینی تامینکنندگان با محدودیتهایی روبهرو بوده است. از میان ۱۲ محصول مورد بررسی، واردات از تامینکنندگان جایگزین برای ۱۰ محصول افزایش یافت.
با این حال، تنها در ۲ مورد (آمونیاک و پلیمرهای پروپیلن) این افزایش توانست به طور کامل کاهش واردات از اقتصادهای وابسته به تنگه هرمز را جبران کند.
آمریکا و چین به تامینکنندگان جایگزین مهمی برای محصولاتی مانند گاز طبیعی مایع و پلیمرها تبدیل شدند. اما در مورد محصولاتی مانند پروپان (محصول جانبی فرآوری گاز طبیعی و تصفیه نفت خام) و گوگرد، واردات از خارج از منطقه نیز کاهش یافت.
چشمانداز نامطمئن و پیامدهای زنجیرهای
در ادامه این گزارش آمده است: شرایط همچنان بیثبات است. اگرچه وقفههایی در درگیریها ایجاد شده که امیدهایی را درباره بازگشایی تنگه هرمز به وجود آورده است، تردد دریایی همچنان بسیار کمتر از سطح عادی است و مشخص نیست چه زمانی وضعیت بهطور کامل به حالت عادی بازخواهد گشت.
صندوق بینالمللی پول در پیشبینیهای خود در ژوئیه ۲۰۲۶ برآورد کرد که بازگشایی تنگه هرمز ممکن است از اواسط همان ماه (تیر- مرداد) آغاز شود، اما بازگشت کامل شرایط به حالت عادی تا مارس ۲۰۲۷ (اسفند ۱۴۰۵- فروردین ۱۴۰۶) طول خواهد کشید. با این حال، نبود اطمینان همچنان بر وضعیت حاکم است.
این گزارش، فراتر از کمبود فوری کالاها، درباره پیامدهای جانبی بحران هشدار میدهد:
افزایش مستقیم هزینهها: هزینه انرژی، حملونقل دریایی و بیمه، در نتیجه مستقیم اختلال در رفتوآمد از تنگه هرمز، هماکنون در حال افزایش است.
خطر تورم گسترده: این افزایش اولیه هزینهها به همینجا محدود نمیشود. از آنجا که انرژی یکی از نهادههای اساسی تقریبا در همه فعالیتهای تولیدی و حملونقل است، افزایش قیمت آن میتواند مانند اثر دومینو به طیف گستردهای از کالاها، از مواد صنعتی گرفته تا مواد غذایی، منتقل شود. اگر این روند فراگیر شود، اقتصاد ممکن است وارد فرآیند تورمی شود؛ یعنی افزایش مستمر و گسترده قیمت کالاها و خدمات.
افزایش قیمت کود و مواد غذایی: وضعیت کودهای شیمیایی، بهویژه اوره، حساسیت بیشتری دارد. افزایش قیمت اوره میتواند هزینههای بخش کشاورزی و در نهایت قیمت مواد غذایی را بالا ببرد؛ مسئلهای که کشورهای آسیبپذیرتر و وابسته به واردات را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مرکز تجارت بینالملل در جمعبندی خود اعلام کرد که این بحران، آسیبپذیری زنجیرههای تامین جهانی در برابر گلوگاههای حیاتی را آشکار کرده و بر اهمیت تدوین راهبردهایی برای تنوعبخشی و مقاومسازی منابع تامین تاکید دارد.
