دولت مدیریت سهام عدالت را به مردم واگذار کند

به گزارش تجارت نیوز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد.

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

منبع: تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی، همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های زیست‌ محیط تولید است. در شرایطی که زنجیره تأمین دچار اختلال شده و تقاضا کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها برای بقا تلاش می‌کنند و در بسیاری از موارد، تعدیل نیروی کار به عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینه‌ها انتخاب می‌شود. با این حال، حفظ سرمایه انسانی در این دوران، نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک استراتژی اقتصادی حیاتی است؛ چرا که بازگشت به چرخه تولید پس از پایان بحران، بدون وجود نیروی متخصص و زیرساخت‌های فعال، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی درباره استراتژی دولت در بازار کار، اعلام کرد که در مواجهه با تحولات اقتصادی و اثرات جنگ‌های اخیر، رویکرد دولت از ایجاد شغل به «حفظ اشتغال موجود» تغییر یافته تا از ریزش سرمایه انسانی و تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود.

وی گفت: در شرایط بحران، اولویت اول جلوگیری از ریزش اشتغال است، زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیله‌شده و نیروی کار آن به چرخه تولید، هزینه و زمان بسیار بیشتری دارد. وی افزود مجموعه اقدامات یک سال گذشته را باید در زنجیره‌ای از حمایت از بنگاه‌ها، تأمین سرمایه در گردش، سیاست‌های فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها دید.

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که دولت از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «مدیریت بقا» تغییر مسیر داده است. در شرایط عادی، تمرکز بر ایجاد اشتغال جدید (Job Creation) است، اما در زمان جنگ یا بحران شدید، تمرکز بر «صیانت از اشتغال» (Job Preservation) قرار می‌گیرد. استفاده از ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و یارانه‌های دستمزد، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای بنگاه‌هاست تا فشار نقدینگی منجر به تصمیمات تکانشی نظیر اخراج کارکنان نشود. همچنین، گذار به سمت تخصیص منابع بر اساس داده‌های واقعی (به جای تقسیمات اداری سنتی)، نشان‌دهنده تلاش برای بهینه‌سازی توزیع منابع در مناطقی است که ضربه سخت‌تری از بحران خورده‌اند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال درباره جایگاه سیاست‌های فعال بازار کار، اظهار داشت: ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد و بیمه برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها و جلوگیری از تعدیل نیرو به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان به کار گرفته شده است.

وی همچنین به توسعه سامانه جست‌وجوی شغل اشاره کرد و افزود اطلاعات بیش از 300هزار نفر از متقاضیان و مستمری‌بگیران بیمه بیکاری در این سامانه بارگذاری شد تا فرآیند تطبیق شغلی و بازگشت به بازار کار تسریع شود.

وی در مورد دلیل تمرکز بر حفظ اشتغال در شرایط بحران توضیح داد ریزش اشتغال به دلیل کاهش تقاضا یا اختلال در زنجیره تأمین با سرعت زیادی رخ می‌دهد و از دست رفتن نیروی ماهر، در واقع از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه است؛ لذا دولت با ایجاد یک دوره تنفس، تلاش کرد تا بنگاه‌ها پس از بازگشت تقاضا، فعالیت خود را از سر بگیرند.

به گزارش تسنیم,در واقع، نگاه دولت به بازار کار در این مقطع، فراتر از یک رویکرد اقتصادی ساده و صرفاً عددی است؛ چرا که هر نیروی کار ماهر، سال‌ها تجربه و تخصص با خود دارد که در صورت تعدیل، بازگشت آن به چرخه تولید ممکن است سال‌ها زمان ببرد. بنابراین، صیانت از اشتغال در شرایط بحران، در حقیقت نوعی «بیمه سرمایه‌ای» برای آینده صنعتی کشور است تا پس از عبور از موج‌های نوسانی و جنگ، بنگاه‌ها مجبور نباشند دوباره از نقطه صفر برای آموزش و جذب نیروی متخصص آغاز کنند.

مالک حسینی در رابطه با سازوکارهای حمایتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ افزود میان دو گروه تفاوت قائل شدیم؛ برای بنگاه‌هایی که آسیب فیزیکی دیدند، منابعی برای بازسازی سرمایه ثابت در نظر گرفته شد و برای گروهی که به دلیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شدند، تأمین سرمایه در گردش اولویت داشت. وی اشاره کرد با تلفیق منابع دولت و شبکه بانکی، حدود 80 همت منابع برای حمایت از این بنگاه‌ها در نظر گرفته شد و همچنین برای کاهش فشار بدهی‌ها، رایزنی‌هایی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا بخشی از معوقات از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام تسویه شود.

معاون اشتغال وزارت کار در خصوص مشوق‌های مالی برای جلوگیری از تعدیل نیرو گفت: در یکی از طرح‌ها، بر اساس فهرست بیمه‌ای بهمن‌ماه، به ازای هر نیروی کار حدود 22میلیون تومان تسهیلات دو ماهه با نرخ 9درصد و بازپرداخت شش‌ماهه در نظر گرفته شد که مجموع منابع این طرح حدود 80همت بود تا فشار نقدینگی کوتاه‌مدت منجر به تعدیل دائمی نیرو نشود.

وی در نهایت درباره استفاده از داده‌های بازار کار در مناطق آسیب‌پذیر افزود بررسی اطلاعات بیمه‌ای نشان داد در یک دوره، حدود یک میلیون و 20هزار نفر از فهرست‌های بیمه‌ای خارج و 317هزار نفر وارد شده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ریزش اشتغال در استان‌ها یکسان نیست، تصمیم گرفته شد سهم بیشتری از منابع تسهیلات اشتغال خرد به استان‌هایی اختصاص یابد که ریزش بیشتری در بازار کار داشته‌اند و تخصیص منابع دیگر صرفاً بر اساس تقسیمات سنتی نباشد.

به گزارش تسنیم, در مجموع می‌توان گفت که استراتژی دولت در یک سال اخیر، بر محوریت «تنفسی» و «حمایتی» استوار بوده است. با تلفیق ابزارهای مالی (تسهیلات 80 همتی)، ابزارهای اداری (اوراق گام) و ابزارهای فناورانه (سامانه جست‌وجوی شغل)، تلاش شده تا اثرات مخرب بحران بر بازار کار به حداقل برسد. موفقیت این طرح در بلندمدت، منوط به این است که این دوره تنفسی منجر به بازسازی ساختاری بنگاه‌ها شود تا در دوران پس از بحران، نه تنها اشتغال‌های پیشین حفظ شده باشند، بلکه ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز تقویت گردد.

انتهای پیام/  

به گزارش تجارت نیوز، به نقل از نیویورک تایمز، بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد.

منبع: ایسنا