جوان آنلاین: واگذاری ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم کالای تملیکی به برخی دستگاههای اجرایی با ایرادهای قانونی و مالی دیوان محاسبات روبهرو شده است به طوری که نبود ضوابط روشن برای نگهداری و استرداد کالا، مشخص نبودن مسئولیت جبران خسارت و ابهام در اخذ تضمین از جمله مواردی است که در گزارش این نهاد نظارتی مطرح شده و روشن شدن ارزش کالاها، دستگاههای دریافتکننده و وضعیت بازگشت آنها را ضروری کرده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم از کالاهای تحت اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاههای اجرایی تحویل شده است و بررسی این واگذاریها نشان میدهد در بخشی از موارد، ضوابط مشخص و کافی برای نحوه نگهداری کالا، چگونگی بازگرداندن آن، تعیین مسئول خسارت و دریافت تضمین وجود نداشته است. ضرورت توجه به این مسئله به ماهیت اموال تملیکی بازمیگردد چراکه این کالاها پس از توقیف، ضبط یا متروکه شدن تا زمان تعیین تکلیف قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارند و ارزش آنها باید حفظ شود بنابراین تحویل کالا به دستگاه دیگر، حتی اگر با مجوز انجام شده باشد، مسئولیت حفاظت و پاسخگویی درباره سرنوشت آن را منتفی نمیکند.
دستگاه نظارتی در گزارش خود از پیامدهایی مانند مفقودی، استهلاک، اختلاط اموال و دشوار شدن فرایند استرداد سخن گفته و در مواردی نیز این وضعیت به تضییع حقوق بیتالمال و اموال عمومی منجر شده است و همین بخش از گزارش، ابهام اصلی درباره نحوه ثبت و کنترل کالاها پس از خروج از اختیار سازمان اموال تملیکی را مطرح میکند. طبعاً سازمان اموال تملیکی باید مشخص کند ۵۴۴هزارو۴۴۰ قلم کالا در چه بازهای و به چه دستگاههایی تحویل شده است و ارزش ریالی این کالاها نیز باید اعلام شود زیرا تعداد اقلام به تنهایی وضعیت دقیقی از ابعاد مالی واگذاری ارائه نمیدهد و ممکن است بخش قابلتوجهی از ارزش کل کالاها مربوط به تعداد محدودی از اقلام باشد و در مقابل، شمار زیادی از کالاها ارزش مالی پایینتری داشته باشند. از …
