جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است برنامههای اقتصاد برای سال جاری بر «تکمیل مسیر هوشمندسازی» و «اخذ مالیات بر سوداگری» متمرکز است و این اقدامات، مزیتهایی نظیر کاهش هزینههای تولید، حذف واسطهگریهای غیرمولد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد از تسهیلات را به همراه دارد.
در سال سوم شروع به فعالیت دولت، اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت باید تغییر رویکرد به سمت تأمین مالی هدفمند و بازسازیمحور باشد، چراکه سالهای گذشته با شوکهای تولیدی و فرسودگی ماشینآلات صنعتی همراه بود و در کنار این موضوع، آسیبهای حاصل شده از سوی دشمن امریکایی - صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم نیازمندی و ضرورت به مداخله دولت را در بحث تسهیل شرایط تولید و تقویت منابع بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ دوچندان کرده است. در این برنامه ویژه، بانکهای دولتی نه به عنوان تأمینکننده سرمایه در گردش صرف، بلکه به عنوان بازوهای بازسازی عمل میکنند و هدف این است که خطوط اعتباری اختصاصی برای نوسازی صنایع آسیبدیده با نرخهای ترجیحی و دورههای بازپرداخت بلندمدت گشایش یابد و خروجی این مدل تأمین مالی، کاهش هزینههای تولید و افزایش قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی است.
در واقع، بانکهای دولتی در این برنامه مکلف میشوند با رویکرد ایجابی و نظارت پسینی بر عملکرد واحدها، منابع را به سمت پروژههایی هدایت کنند که بازگشت سرمایه آنها با شاخصهای کلان رشد اقتصادی همراستاست.
در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه در سال سوم باید نقشی کلیدی در بسیج منابع خرد و کلان ایفا کند و استفاده از اوراق مشارکت و ابزارهای بدهی تخصصی (مانند اوراق گام یا صکوک اجاره برای بازسازی ماشینآلات)، راهکاری است برای اینکه صنایع بزرگ و متوسط بدون نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز برای تحول صنعتی را تأمین کنند. این اوراق، با پشتوانه داراییهای تولیدی شرکتها و تضمینهای دولتی، جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و ریسک عملیاتی پروژههای بازسازی را توزیع میکند و دولت با طراحی این سازوکار در پی تبدیل داراییهای راکد یا نیمهفعال صنعتی به وثایق قابل معامله است و این فرایند علاوه بر کاهش فشار بر منابع بانکها، منجر به تعمیق بازار سرمایه و جلب مشارکت آحاد مردم در فرایند بازسازی صنایع میشود که نقدینگی را …
