جوان آنلاین: کارت بازرگانی یکی از پیشنیازهای اصلی تجارت خارجی در کشور است؛ مجوزی که برای انجام فرایندهایی مانند ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پیمانسپاری ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال تجربههای سالهای اخیر نشان میدهد با ضعف سازوکارهای اعتبارسنجی، کارتهای بازرگانی به بستری برای شکلگیری رانت تبدیل شدهاند. تازهترین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد ابعاد این تخلف، هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی، به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد. وقتی حدود ۳۰۰دارنده کارت اجارهای با بیش از ۲میلیاردیورو صادرات بدون بازگشت ارز شناسایی میشوند و همزمان بانک مرکزی از سهم ۳۵درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن میگوید، مسئله از یک انحراف تجاری فراتر رفته و به یک آسیب مستقیم بر نظام ارزی و مالیاتی کشور تبدیل میشود.
کارتهای اجارهای ردپای واقعی معاملهگر را محو میکنند و استفادهکننده میتواند صادرات انجام دهد، اما در زمان بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام یک دارنده صوری پنهان کند. از اینرو، همانطور که معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز تصریح کرده است، حدود ۳۵درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط است؛ کارتهایی که بدون اعتبارسنجی مؤثر صادر شدهاند. در واقع، مسئله تنها اجاره یک کارت نیست؛ مسئله فروش هویت اقتصادی است. کارشناسان، فرایند فعلی را نتیجه بروکراسیهای غلطی میدانند که به جای تمرکز بر کیفیت و سابقه، بر کمیت و میزان صادرات و واردات تمرکز داشته است. امروز هر فردی با یک مدرک تحصیلی ساده و بارگذاری مدارک اولیه میتواند مجوزی دریافت کند که میلیاردها تومان تعهد ارزی و مالیاتی ایجاد میکند و سپس ناپدید میشوند.
وقتی کمیت جای اعتبار بازرگان را میگیرد
سیاستگذار در سالهای اخیر مجموعهای از محدودیتها را برای کارتهای بازرگانی جدید یا فاقد رتبهبندی اعمال کرده است با این حال این محدودیتها بیشتر از آنکه مانع از تخلفات کارتهای بازرگانی شوند، به ترمزی برای صادرات فعالان با سابقه تبدیل شده و پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده است.
حسن …
