جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی بر اساس قانون مکلف به فراهم کردن دسترسیهای لازم برای پلیس هستند، گفت پلیس در حالی با شیوههای سنتی به کشف قاچاق میپردازد که تجمیع اطلاعات سامانههای اقتصادی میتواند امکان شناسایی و برخورد پیشگیرانه با شبکههای قاچاق و اخلال اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد. این سخنان در حالی مطرح شد که وی از تشکیل بیش از ۳۱ هزار پرونده قاچاق کالا و ارز در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و ارزش این پروندهها را بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، آماری که نشان میدهد با شبکهای گسترده از منافع اقتصادی و شیوههای پیچیده فعالیت مواجهیم.
مسئله دسترسی به اطلاعات
مهمترین بخش سخنان رئیس پلیس امنیت اقتصادی را شاید بتوان در یک مطالبه خلاصه کرد: اگر اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دستگاههای مختلف است، چرا پلیس امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از متولیان اصلی مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی نباید به این اطلاعات دسترسی مؤثر داشته باشد؟
سردار رحیمی گفت همه وزارتخانهها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند، اما در مواردی اجازه دسترسی به پلیس داده نمیشود، این در حالی است که به گفته او، قانون دستگاهها را مکلف به فراهم کردن این دسترسی کرده است. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از روشهای جدید قاچاق، دیگر با بازرسی سنتی قابل شناسایی نیستند. استفاده از سهمیههای صوری، بارنامههای غیرواقعی، شرکتهای پوششی، حسابهای واسط، مجوزهای صوری و سوءاستفاده از رویههای قانونی، همگی به اطلاعات چند دستگاه نیاز دارند. به همین دلیل، اگر قرار باشد مبارزه با قاچاق از مرحله کشف پس از وقوع جرم به مرحله شناسایی هوشمند پیش از وقوع جرم منتقل شود، اتصال اطلاعاتی دستگاهها به یکدیگر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی اجرایی تبدیل شده است.
۱۸۴ هزار انبار زیر ذرهبین
در حوزه احتکار، پلیس بیش از ۱۸۴ هزار انبار محل نگهداری کالاهای اساسی را رصد کرده که از میان آنها ۲۵۷ انبار محل احتکار شناسایی شده است. از این انبارها نزدیک به۵هزارو۹۶۵ تن کالای اساسی، بیش از ۳۰ میلیون قلم دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و الکترونیکی و همچنین بیش از ۳میلیون لیتر روغن موتور و صنعتی کشف شده …
