جریمه فعلی بازدارنده نیست
پلیس راهور دیگر پنهان نمیکند که جریمههای فعلی کارایی خود را از دست دادهاند. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، پیشتر اعلام کرده بود افزایش جریمههای رانندگی به دلیل کاهش رقم پیشنهادی پلیس و همچنین تورم شدید، اثر بازدارندگی خود را از دست دادهاست. به اعتقاد او، جریمه رانندگی در حالت مستی باید حداقل به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و در کنار آن، مجازاتهای تکمیلی نیز اعمال شود. سخنان عالیترین مقام حوزه راهنمایی و رانندگی هشداری از سوی نهادی است که هر روز با پیامدهای تلخ تخلفات رانندگی سروکار دارد. با این حال، این مطالبه هنوز در فرآیند تصمیمگیری به نتیجه نرسیده است.
واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
اگرچه مصرف مشروبات الکلی در ایران از منظر شرعی و قانونی ممنوع است، اما واقعیتهای اجتماعی تصویر دیگری را نشان میدهند. سالهای اخیر اخبار متعددی از مسمومیت با الکل، نابینایی ناشی از مصرف مشروبات تقلبی و حتی مرگ مصرفکنندگان منتشر شده است. وزارت بهداشت نیز تأیید کرده که مصرف الکل به خوبی در جامعه وجود دارد. با وجود این، آمار رسمی و شفافی درباره میزان مصرف منتشر نمیشود. پنهان ماندن آمار، اما از بروز آسیبها جلوگیری نکردهاست. یکی از مهمترین این آسیبها حضور رانندگان مست در خیابانها و جادههاست؛ افرادی که کاهش هوشیاری، اختلال در تمرکز و تأخیر در واکنش، احتمال وقوع تصادف را چندین برابر افزایش میدهد.
قانونی که هزینه تخلف را پایین نگه داشتهاست
روشن است قانون زمانی بازدارنده است که هزینه ارتکاب تخلف از منفعت آن بیشتر باشد، اما در مورد رانندگی در حالت مستی چنین نسبتی دیده نمیشود. راننده متخلف در نهایت جریمه نقدی را پرداخت میکند، ممکن است خودرو برای مدتی توقیف شود و چند نمره منفی نیز در گواهینامه او ثبت شود، مجازاتی که برای بسیاری از متخلفان چندان جدی تلقی نمیشود. در واقع، قانون هنوز رانندگی در حالت مستی را بیشتر یک تخلف مالی میبیند تا تهدیدی علیه امنیت عمومی، در حالی که نتیجه این رفتار میتواند با بسیاری از جرائم پرخطر برابری کند.
مطالبهای فراتر از افزایش جریمه
اگرچه افزایش مبلغ جریمه ضروری به نظر میرسد، اما تجربه کشورهای مختلف نشان دادهاست که جریمه نقدی به تنهایی رفتار رانندگان پرخطر را اصلاح نمیکند. آنچه میتواند بازدارندگی واقعی ایجاد کند، اعمال محرومیتهای اجتماعی و حقوقی است، محرومیتهایی که متخلف احساس کند ارتکاب چنین رفتاری، بخشی از حقوق شهروندی او را برای مدت قابلتوجهی سلب خواهد کرد. ابطال یا تعلیق طولانیمدت گواهینامه، ممنوعیت دریافت مجدد آن تا گذراندن دورههای آموزشی و روانشناختی، محرومیت از رانندگی حرفهای، الزام به انجام خدمات عمومی مرتبط با قربانیان تصادفات و ثبت این تخلف در سوابق رانندگی، از جمله راهکارهایی است که بارها مطرح شدهاست. موضوع دیگری که بر آن تأکید میشود، تجهیز همه مأموران پلیس راهور به دستگاه تست الکل است. امروز ثبت تخلفات رانندگی با تجهیزات هوشمند انجام میشود، اما تشخیص راننده مست هنوز در بسیاری از موارد وابسته به علائم ظاهری است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دستگاه تست الکل یکی از تجهیزات ثابت مأموران پلیس است و رانندگان میدانند هر توقف میتواند با آزمایش الکل همراه باشد. همین احتمال بالای شناسایی، در بسیاری از موارد از خود جریمه مؤثرتر عمل میکند.
قانون باید اقتدار پلیس را تقویت کند
وقتی عالیترین مقام پلیس راهور کشور آشکارا از ناکارآمدی جریمهها سخن میگوید، انتظار میرود قانونگذار نیز این هشدار را جدی بگیرد. اقتدار پلیس تنها با حضور در خیابان حفظ نمیشود، این اقتدار زمانی معنا پیدا میکند که قانون نیز پشتوانه اجرای آن باشد. اگر راننده متخلف مطمئن باشد با پرداخت مبلغی نهچندان سنگین دوباره میتواند به رانندگی ادامه دهد، طبیعی است که قانون نزد او اعتبار خود را از دست بدهد.
امروز مطالبه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ایمنی راه، صرفاً افزایش مبلغ جریمه نیست، بلکه تغییر نگاه قانون به رانندگی در حالت مستی است. رفتاری که میتواند جان دهها انسان را به خطر بیندازد، نمیتواند تنها با یک قبض جریمه پاسخ داده شود. تا زمانی که هزینه اجتماعی این تخلف افزایش پیدا نکند، راننده مست همچنان جریمه را پرداخت خواهد کرد و دوباره پشت فرمان خواهد نشست؛ چرخهای که قربانیان آن، شهروندانی هستند که تنها برای رسیدن به مقصد، از خیابان عبور کردهاند.
