جبهه اصلاحات ایران خواستار بازنگری در اعلام جرم علیه منتقدان احکام اعدام شد

جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک می‌کند. نقد مسئولانه و مطالبه اجرای صحیح قانون، حق شهروندان، حقوقدانان، دانشگاهیان، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی است و نباید با رویکردهای امنیتی محدود شود.

جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و اصول دادرسی عادلانه و پرهیز از شتاب در اجرای مجازات‌های سالب حیات، اجرای بی‌طرفانه قانون، شفافیت قضایی و احترام به حق نقد را ضروری‌ترین ارکان برای تقویت اعتماد عمومی، حفظ انسجام ملی و تأمین امنیت پایدار کشور دانست.

به گزارش جماران، جبهه اصلاحات ایران در این نامه نوشت: کشور در شرایطی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ شرایطی که حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت پایدار را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، تصمیم‌ها و اقدامات حاکمیتی باید بیش از هر چیز در خدمت تقویت اعتماد عمومی و همبستگی ملی باشد. از همین منظر، صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با رخدادهای دی‌ماه و نیز اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام، نگرانی‌هایی را در میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و افکار عمومی برانگیخته است.

در ادامه این نامه آمده است: جبهه اصلاحات ایران ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت و جنایت و تأکید بر حق قربانیان و خانواده‌های آنان برای دادخواهی، بر این باور است که عدالت تنها در اجرای مجازات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در گرو کشف حقیقت، رعایت حقوق تمامی اصحاب پرونده و تضمین دادرسی عادلانه است. دفاع از حقوق قانونی متهمان، درخواست برگزاری دادگاه علنی، برخورداری از وکیل مستقل و پرهیز از شتاب در اجرای احکام سالب حیات، نه دفاع از جرم یا مجرمان، بلکه پاسداری از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و اعتبار دستگاه قضایی است.

جبهه اصلاحات ایران تأکید کرد: در فقه اسلامی، اصل «احتیاط در دماء» و در حقوق نوین، حساسیت ویژه نسبت به مجازات اعدام، بر ضرورت نهایت دقت در رسیدگی …