شورای عالی کار بهرغم مصوبه خود مبنی بر لزوم ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال، هنوز گام عملی و روشنی در این زمینه برنداشته؛ آن هم در شرایطی که افزایش خیرهکننده نرخ ارز، پیامدهای مخرب و جبرانناپذیری بر زندگی کارگران و اقشار تهیدست جامعه داشته است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تحلیلهای اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز ۲۰۰هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» گفته میشود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به قاطبه مردم دهکهای پایین و دارندگان درآمدها و حقوقهای ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جای داده است.
وی با رد این ادعا که مکانیسم بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب میداند، در قانون برنامه و بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریتشده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولتها صادر شده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده اما حکم قانون روشن است. اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، میتوان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافیها کنار آمده چرا که تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیم شده است.
سرازیر شدن پول از جیب کارگران به سمت ثروتمندان
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه محاسبه تاثیر ارز بر زندگی اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: هر ارزی یک وزن خاص در محاسبات اقتصادی دارد که با اندازهگیری قیمت مجموعهای از کالاها در یک کشور در مقایسه با کشور دیگر محاسبه میشود. …
