عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستیهای نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، عنوان کرد: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخداده در این حوزه نمیتواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بدهبستان و هماهنگی میان حلقههای مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستیها و اجرای آنها، چنین غارتی امکانپذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است.
مجید دوستعلی در گفتوگو با ایلنا، درباره رسیدگی به پرونده تراستیها، مطرح کرد: آنچه در موضوع تراستیها اتفاق افتاده، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده و در قوه قضاییه نیز این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادستان کل کشور و سازمان بازرسی نیز به این پرونده ورود کردهاند. اصل کار این بوده که تراستیها به کشور کمک کنند تا بتوانیم تحریمها را دور بزنیم و قاعدتاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار دارد و نمیتوانیم نفت خود را بهصورت مستقیم به فروش برسانیم، افرادی در نقش معاملهگر وارد میشوند و در قبال خدمتی که ارائه میدهند، در چارچوب مقررات و قواعد، حقالعمل دریافت میکنند. بنابراین فلسفه اصلی فعالیت تراستیها همین بوده است، اما آنچه امروز رخ داده، این است که این مسیر در مواردی درست پیش نرفته، البته به این معنا نیست که همه تراستیها به یک شکل عمل کردهاند؛ برخی از آنها درست عمل کردند و تا آخرین سنت پول نفت را پرداخت کردند. به هر ترتیب، فردی که چنین کاری را انجام میدهد، یکسری هزینهها را نیز متحمل میشود و این هزینهها باید در چارچوب قاعده، قانون و ضابطه پرداخت شود.
او تاکید کرد: امروز شاهد ورود تراستیهایی هستیم که علیرغم این قواعد، پول نفت کشور را تحویل ندادهاند و سؤال این است افرادی که تراستیها را انتخاب میکنند، چرا براساس ملاکهای درست این کار را انجام ندادهاند؟ قواعد و مقررات قراردادهایی که میان تراستیها و دستگاههایی که آنها را انتخاب میکنند منعقد میشود، باید بسیار محکم باشد تا امکان سوءاستفاده …
