پیشنویس جدید «طرح نظامبخشی فضای مجازی» با وجود تأکید بر حقوق کاربران و بیطرفی شبکه، مجموعهای گسترده از اختیارات نظارتی، محدودیتهای فعالیت و ضمانتهای تنبیهی را پیشبینی کرده است؛ سازوکاری که منتقدان آن را نسخهای تازه از همان رویکرد محدودکنندهای میدانند که پیشتر در قالب «طرح صیانت» مطرح شده بود.
به گزارش اقتصاد24، فضای مجازی ایران بار دیگر در آستانه چرخش و تغییر ریل حقوقی سنگینی قرار گرفته است. انتشار پیشنویس جدید سند موسوم به «طرح نظامبخشی فضای مجازی» موجی تازه از نگرانی و تحلیلهای نقدآمیز را میان فعالان زیستبوم دیجیتال، حقوقدانان و عموم کاربران ایجاد کرده است. متنی که در ظاهر با ادعای ساماندهی، رفع همپوشانی دستگاههای متولی و تکوین الگوی حکمرانی چندسطحی تدوین شده، در ژرفای خود زیرساختی گسترده را برای تثبیت کنترل حداکثری دولت و نهادهای حاکمیتی بر پهنه شبکه
ترسیم میکند.
در لایههای نخستین پیشنویس، تدوینکنندگان کوشیدهاند با به کارگیری مفاهیمی به ظاهر پیشرو نظیر «حق دسترسی به شبکه» و «اصل بیطرفی شبکه»، ویترینی حقوق بشری و متوازن به سند ببخشند. عبارت کلیدی «مگر در مواردی که قانون یا مقررات اجازه داده باشد» که در ذیل تمامی حقوق مصرح کاربران تکرار شده، اصل بیطرفی شبکه را از یک قاعده آمره به نقشی کاملاً استثناپذیر و شکننده تنزل میدهد. در کشوری که طی سالهای گذشته گستردهترین محدودیتها، فیلترینگ ساختاری و کندسازیهای مکرر بر بستر اینترنت اعمال شده، واگذاری تعریف «استثناهای قانونی» به مراجع اداری و تصمیمگیرندگان سیاسی، عملاً اصل حق دسترسی را بیاثر و مخدوش میسازد. …
