رامتین موثق
در این روزها سازمان خصوصیسازی و هیأت واگذاری، از واگذاری مجدد سهام شرکت نیشکر هفتتپه به دو بانک ملی و صادرات برای رد دیون دولت سخن گفتهاند. ارزیابی شما از واگذاری مجدد هفتتپه چیست؟
ارزیابی این پدیده را نباید بهصورت مجزا و صرفاً از منظر کارشناسی و یا با عقلانیت اقتصادی مرسوم، انجام داد. این مسئله باید در چارچوبی بزرگتر و در بستر تاریخی کل پروژه خصوصیسازی در ایران، مورد بررسی قرار گیرد.
خصوصیسازی در ایران همواره به نتایج فاجعهباری منجر شده است. اجرای این سیاست در دهه ۱۳۷۰، روندی را رقم زد که به تضعیف صنایع مولد کشور منجر شد و کشور را دچار پدیده «صنعتزدایی» کرد. بخش عمده واحدهای تولیدی واگذارشده، از جمله شرکت نیشکر هفتتپه، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. نیشکر هفتتپه صرفاً یک کارخانه نیست، بلکه یکی از صنایع راهبردی کشور است و با امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد. با این حال، این مجموعه نیز مانند صدها واحد دیگر، در چارچوب کلانپروژه خصوصیسازی، آسیب دیده و اکنون نیز همان مسیر مخرب قبلی ادامه دارد.
پرسش اساسی این است که چرا با وجود نتایج فاجعهبار خصوصیسازی، این سیاست همچنان دنبال میشود؟ روشن است که خصوصیسازی، چه در این مورد و چه در سایر موارد، به کاهش ظرفیتهای تولیدی، از بین رفتن اشتغال مولد، تغییر کاربریِ واحدهای تولیدی و انتقال سرمایه به فعالیتهای غیرمولد، سوداگرانه و سفتهبازانه منجر شده است. در اکثر قریب به اتفاق تجربیات قبلی، افرادی که این داراییها را در اختیار میگیرند، به دلیل سودآوری بیشتر فعالیتهای غیرمولد نسبت به تولید، بهسرعت کاربری این واحدهای تولیدی را تغییر میدهند و در نهایت کارخانهها و کارگاههای مولد از میان میروند. از این رو، باید فراتر از توصیههای صرفاً کارشناسی حرکت کرد و اراده سیاسی نهفته در پس این روند را نیز مورد توجه قرار داد.
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال و امکانات لازم …
