نیلی در ابتدای این گفتوگو به مطالعهای اشاره میکند که در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با همکاری اتاق تهران انجام شد و بعدها در قالب کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» منتشر شد. به گفته او، این مطالعه صرفاً توصیف مشکلات اقتصاد ایران نبود، بلکه یک پژوهش سیاستی بود که برای مسائل مختلف، راهکار ارائه میکرد و حتی تقدم و تأخر اجرای سیاستها را در یک افق پنجساله مشخص کرده بود. با این حال، مراجعه امروز به آن کتاب نشان میدهد بسیاری از مشکلات آن زمان همچنان در اقتصاد ایران وجود دارند و حتی شدت بیشتری پیدا کردهاند.
نیلی میگوید پس از آن مطالعه، در سال ۱۳۹۵ نیز پژوهشی جامع درباره «ابرچالشهای اقتصاد ایران» انجام شد؛ پژوهشی که ۱۶ پروژه را دربر میگرفت و در دو جلد، راهکارهای عبور از شش ابرچالش شامل بودجه، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، انرژی، محیطزیست و بیکاری را بررسی میکرد. او این پژوهش را به یک «کتاب آشپزی اقتصاد ایران» تشبیه میکند؛ کتابی که نهتنها میگفت چه باید کرد، بلکه تلاش کرده بود جزئیات سیاستها را نیز مشخص کند. با این حال، مسئله اصلی از نگاه او فقدان دانش نیست، بلکه ناتوانی نظام تصمیمگیری در ورود به فرآیند اجرای این دانش است.
به اعتقاد این اقتصاددان، یکی از نشانههای این مشکل، حجم بسیار بالای اسناد بالادستی در کشور است. ایران برای تقریباً هر حوزهای سند، برنامه و سیاست دارد، اما افق تصمیمگیری در عمل کوتاه شده است. برنامههای پنجساله وجود دارند، اما حتی در میانه اجرای یک برنامه نیز فعالان اقتصادی نمیدانند فردای اقتصاد کشور چه خواهد بود. از نگاه او، اگر اسناد بالادستی واقعاً در فرآیند سیاستگذاری اثرگذار بودند، چنین سطحی از سردرگمی در سیاستها مشاهده نمیشد.
نیلی برای توضیح اینکه اقتصاد ایران چگونه از مسیر اصلاحات فاصله گرفت، به تجربه برنامه سوم توسعه بازمیگردد. از نگاه او، برنامه سوم محصول یک فرآیند یادگیری در سیاستگذاری بود. این برنامه در شرایطی تدوین شد که اقتصاد ایران با قیمت نفت حدود ۱۰ دلار و رشد اقتصادی بسیار ضعیف مواجه بود، اما هدف رشد سالانه ۶ درصدی را دنبال کرد؛ هدفی که در عمل نیز تا حد زیادی محقق شد. اما از نگاه نیلی، این مسیر از سال ۱۳۸۳ تغییر کرد؛ زمانی که مجلس هفتم «طرح تثبیت قیمتها» را تصویب کرد. این طرح قیمت برخی حاملهای انرژی و کالاهای دولتی را تثبیت کرد؛ در حالی که در برنامه سوم، اصلاح قیمتها بهصورت تدریجی طراحی شده بود.
نیلی نقطه مهم دیگر این مسیر را به سیاست نرخ سود بانکی مرتبط میداند. در سال ۱۳۸۵ سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی بهصورت اداری اجرا شد؛ بدون آنکه این کاهش الزاماً متناسب با شرایط تورمی اقتصاد باشد. پیامد آن، از نگاه نیلی، شکلگیری نرخ سود حقیقی منفی و افزایش ناترازی در نظام بانکی بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی پیدا کرد و پایه پولی و نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفتند.
او این دوره را مجموعهای از شوکهای سیاستگذاری میداند: تثبیت قیمتها، کاهش دستوری نرخ سود، تشدید بیماری هلندی و سپس سیاستهای مربوط به حاملهای انرژی. در ادامه نیز با پایین نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، واردات افزایش یافت و با وضع تعرفههای بالا، بخشی از واردات به سمت قاچاق سوق پیدا کرد.
در نهایت، پیام اصلی نیلی بیش از آنکه ناامیدکننده باشد، یک هشدار درباره هزینه تکرار اشتباهات است: اقتصاد ایران از کمبود دانش رنج نمیبرد؛ مشکل اصلی آن است که دانش انباشتهشده به تصمیم و اجرای پایدار تبدیل نمیشود. به همین دلیل، اصلاح اقتصاد بیش از آنکه به کشف یک راهحل تازه نیاز داشته باشد، به تغییر در شیوه حکمرانی، بازگشت به فرآیند یادگیری سیاستی، ایجاد اعتماد اجتماعی و پذیرش واقعیتهای اقتصادی نیازمند است.
کپی شد
