قیمت طلا امروز




 روزنامه توسعه ایرانی / ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

انگشت در چشم مردم جنگ‌زده

در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اجتماعی و ثبات اقتصادی نیاز دارد، موج تازه ای از پلمب کافه ها و کسب وکارها به بهانه
 انگشت در چشم مردم جنگ‌زده

در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اجتماعی و ثبات اقتصادی نیاز دارد، موج تازه‌ای از پلمب کافه‌ها و کسب‌وکارها به بهانه «بدحجابی» در چند استان آغاز شده است.

مازیار وکیلی در رویداد۲۴ نوشت: ظاهراً دوباره سر و صدای توپ و بمب خوابیده و جریانی که جنگ موقتا ساکتشان کرده بود، بار دیگر برخورد‌های تنش‌زا با مردم و کسب و کار‌ها را آغاز کرده‌اند. در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی از پلمب تعداد کافه‌ها و کسب و کارها در سراسر کشور منتشر شده است.

گزارش‌های منتشر شده از کسب و کارها حاکی از آن است که در استان‌های اردبیل، سمنان، زنجان، قم، مازندران، خراسان رضوی [مشهد]و تهران تعداد زیادی از کافه‌ها به بهانه «مقابله با بدحجابی» پلمب شده‌اند. چندی پیش گزارش‌هایی از پلمب چندین کافه در خیابان سنایی تهران هم منتشر شد. در پی آن تصاویری از تخریب جدول کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های این خیابان نیز در رسانه‌ها دست به دست شد که شورای شهر آن را «اشتباه» گروهی در شهرداری تهران عنوان کرد!

موج جدید پلمب‌ها و تعطیلی کسب و کارها به بهانه حجاب و انتشار تصاویر گشت ارشاد در استان گیلان، به نظر تکه‌هایی از پازل یک سیاست سازمان یافته‌اند. سیاستی که دست کم برای مدتی بعد از توقف اجرای قانون حجاب و عفاف توسط شعام، مسکوت مانده بود. آغاز این موج این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که گروهی قرار است دوباره حجاب را به مرکز برخورد‌های قضایی و امنیتی تبدیل کرده و بار دیگر فضای کشور را متشنج کنند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

در هفته‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری در چندین مصاحبه و پست در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را از وضعیت پوشش در جامعه اعلام کردند. محمد نقد علی، نماینده تندروی مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به خاطر وضعیت حجاب در خانه گریه می‌کند.

همزمان برخی کاربران موسوم به «ارزشی» در شبکه‌های اجتماعی، با انتشار تصاویری از سطح شهر، نسبت به افزایش بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند. فرشته صادقی، یک فعال رسانه اصولگرا که به موضعگیری‌های تند علیه اصلاح‌طلبان و دولت پزشکیان شهرت دارد در توییتر نوشت: «آخرین نمونه بدن‌نمایی دختران X و Y: تا حرف بزنی می‌گویند در میانه جنگ حرف حجاب نزنید، عکس نگیرید. پس کی حرف بزنیم؟ اینجا شیعه خانه امام زمان است. امام زمان با این وضع از این کشور گذر هم می‌کند؟ بعد هم برای خفه کردن من در اینستاگرام پخش می‌کنند جاسوس موساد درباره حجاب نظر داده.»

برخی کاربران امنیتی در توییتر از آغاز «گام نخست برخورد با کافه‌ها و مجموعه‌های هنجارشکن» خبر داده‌اند. یکی از این کاربران مدعی است که «این اقدام در حال حاضر بیشتر بر خارج از تهران تمرکز دارد، اما به‌تدریج شامل تمام تهران خواهد شد. به امید خدا، این همان مسیر و اقدام فرهنگی است که درباره‌اش صحبت کرده بودیم و در حال آغاز آن هستیم.»

چه مرجعی مجوز برخوردهای امنیتی صادر می‌کند؟

شاید برای خوانندگان این مطلب این سوال پیش بیاید که وقتی اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف در شورای عالی امنیت متوقف شده و اجرا نمی‌شود پس دستگاه‌ قضایی با استناد به کدام قانون، اقدام به پلمب کسب و کار‌ها می‌کند؟

استناد ضابط، به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. در متن این قانون آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» 

برخی هم ماده ۲۸ نظام صنفی کشور خصوصاً بند‌های د و ه این ماده را ملاک برخورد با واحد‌های صنفی برای مسئله حجاب عنوان می‌کنند. در بند د این ماده است: «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.» همچنین در تبصره اصلاحی دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۲ آمده است تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. هم چنین در بند ه این ماده آمده است: «عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون.»

در هیچ کدام از این دو بند به صراحت صحبتی از حجاب به میان نیامده است. برخی نیز استناد قانونی مقابله با بی‌حجابی را به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۸۴ می‌دانند که وظایف تخصصی نیروی انتظامی را در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در قالب ۲۱ بند مصوب و ابلاغ کرده است. برخی نیز می‌گویند پلیس امنیت به استناد دستور وزارت کشور، اقدام به پلمب برخی مراکز به بهانی بی‌حجابی می‌کند. این نهاد در این پلمب‌ها به مصوبات ستاد حجاب و عفاف استناد می‌کند که در واقع این مصوبات را وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور (شاک) به صورت محرمانه ابلاغ  کرده است. 

با این وجود حقوقدان‌ها می‌گویند پلمب کسب و کار به بهانه بی‌حجابی، غیرقانونی است.

اما در عمل این اقدام به طور مکرر در جریان است. اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در برگه گزارش خود علیه واحد صنفی به وضوح «بی‌حجابی» را به عنوان دلیل پلمب واحد صنفی ذکر می‌کند و در اغلب موارد هم صاحب کسب و کار بعد از مراجعه به اداره اماکن و پرداخت مبالغی در قالب‌های مختلف (بخوانید رشوه)، واحد صنفی خود را باز نگه می‌دارد.

نتیجه عملی این برخورد‌ها چیست؟

سوال اینجاست که چه کسی از تعطیلی کسب و کارها در وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور سود می برد؟ آیا برهم زدن امنیت روانی جامعه در وضعیت جنگی به نفع امنیت ملی است؟ در شرایطی که شعام به عنوان مغز متفکر و مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد امنیت کشور اجرای قانون عفاف و حجاب را به صلاح ندانسته و آن را موقوف کرده با چه استدلالی عده‌ای تصمیم می‌گیرند فراتر از قانون رفته و فضای عمومی جامعه را متشنج کنند؟

نتیجه عملی چنین سخت‌گیری‌ها و برخورد‌هایی البته مشخص است. فراموش نکنیم منشا حوادث تلخ ۱۴۰۱ همین برخورد‌های سخت‌گیرانه بود که در همان زمان هم مبنای قانونی نداشت. به نظر می‌رسد امنیت روانی و ملی این روزها بازیچه دست جریان سیاسی خاصی شده که شب‌ها در میادین سیاست‌گذاری می‌کند و روزها جلوی توافق را می گیرد و به قول محمد فاضلی، جامعه شناس انگشت در چشم مردم می‌کنند و بابت این کار هم پاداش 

می‌گیرند.

  کپی شد



۱ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

کیهان پشت علی مطهری درآمد؛ وظیفه حکومت اسلامی فقط تامین آب و نان نیست

رویداد۲۴| روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «وقتی «حجاب» با «دزدیدن کشمش» مقایسه می‌شود!» به نامه آیت‌الله احمد عابدینی خطاب به علی مطهری واکنش نشان داد؛ نامه‌ای که در آن عابدینی با انتقاد از برجسته شدن مسئله حجاب، خواستار توجه بیشتر به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حقوق مردم شده بود.

آیت‌الله احمد عابدینی در نامه خود خطاب به علی مطهری، ضمن اشاره به دغدغه‌های او درباره وضعیت حجاب، پرسیده بود چرا موضوعاتی مانند اختلاس، نابسامانی‌های بودجه‌ای، شفافیت بودجه و برخی هزینه‌های نامشخص برای مردم، به اندازه مسئله مو و لباس زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او همچنین بر اهمیت عدالت، کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع و رعایت حقوق مردم تأکید کرده بود.

عابدینی در ادامه استدلال کرده بود که مسائل فرهنگی را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بررسی کرد و نسبت به تبدیل موضوع حجاب به مسئله‌ای محوری در شرایطی که جامعه با مشکلات معیشتی و اقتصادی روبه‌روست، انتقاد کرده بود.

کیهان، اما در واکنش به این نامه، عابدینی را «روحانی‌نما» خطاب کرده و استدلال او را نوعی حاشیه‌سازی درباره حکم حجاب دانسته است. این روزنامه همچنین به تشبیهی در نامه عابدینی اشاره کرده که در آن، مسئله حجاب با داستان افرادی که «کشمش دزدیده بودند» مقایسه شده است.

پاسخ کیهان به استدلال «اول معیشت، بعد حجاب»

کیهان در گزارش خود تلاش کرده است استدلال عابدینی درباره تقدم مسائل اقتصادی و معیشتی بر موضوع حجاب را رد کند. این روزنامه معتقد است نمی‌توان به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، اجرای احکام دینی را به موضوعی فرعی تبدیل کرد.

در این گزارش همچنین تأکید شده است که وظیفه حکومت اسلامی صرفاً تأمین نیاز‌های مادی مردم نیست و مسائل فرهنگی و دینی نیز بخشی از مسئولیت‌های حکومت محسوب می‌شود.

کیهان در ادامه، مقایسه مسئله حجاب با موضوعاتی مانند اختلاس و مشکلات اقتصادی را نادرست دانسته و نوشته است که چنین رویکردی می‌تواند به حاشیه رفتن احکام دینی منجر شود.

این روزنامه اصولگرا نوشت: وظیفه حاکمیت اسلامی تنها منحصر به تامین «آب و نان» نیست؛ رفاه مادی را حکومت‌های سکولار نیز ادعا می‌کنند. فلسفه وجودی و تمایز اصلی حکومت اسلامی در این است که علاوه‌بر معیشت، بسترساز رشد معنوی و سعادتمندی جامعه باشد و احکام الهی را در سطح اجتماع جاری سازد.

نسخه رهاسازی عرصه فرهنگ به بهانه مشکلات اقتصادی، دقیقا همان سناریویی است که جریان‌های ضد دینی سال‌هاست دنبال می‌کنند. نمی‌توان به اسم «عدالت» و «معیشت»، چشم را بر تضعیف عفاف و بنیان خانواده بست. کسانی که با ادعای روشنفکری، احکام قطعی دین را در مقابل کرامت انسانی یا مسائل معیشتی قرار می‌دهند، در حقیقت دچار مغالطه آشکار شده و از درک جامعیت اسلام عاجزند.


۱ ساعت قبل / سایت خبرفوری

خروج از NPT ؛ ابزار فشار یا تصمیم واقعی؟

قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند.

او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.» روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود.

او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضع‌گیری محسن رضایی درباره خروج از ان‌پی‌تی قابل تفسیر است. داستان طرح‌های مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینه‌هایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمع‌بندی گزارش طرح سه‌فوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیری‌های بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد.

از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بارها در مجلس چنین طرحی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه این موضوع هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاری‌های نظارتی با آژانس ملزم می‌کرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهم‌تری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار می‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا می‌تواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینه‌های جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بین‌المللی نیست؛ مساله این است که چنین ایده‌ای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح می‌شود.

هزینه خروج

اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هسته‌ای خواهد بود.

مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان تهران و کشورهای غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاری‌های هسته‌ای می‌تواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهره‌مندی از حقوق کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز فراهم کرده است.

خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فعالیت هسته‌ای خود را ترک کرده و طبیعتا طرف‌های مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد.

پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به‌ تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نباشد، در فضای سیاسی کنونی می‌تواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ‌ویژه برای کشورهای اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هسته‌ای ایران می‌توانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانی‌های اشاعه‌ای استفاده کنند.

در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT می‌تواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزارهای مهم ایران در سال‌های گذشته، ترکیب ظرفیت هسته‌ای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشارها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان می‌تواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانه‌زنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسان‌سازی کرد.

تهدید به خروج می‌تواند برای افزایش هزینه تصمیم‌های طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر می‌شود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی می‌مانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران می‌تواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه می‌کند و در مقابل چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود.

چرا پایداری؟

طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های مختلف، به‌خصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیف‌های همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینه‌های پاسخ به فشارهای خارجی مطرح کرده‌اند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نمادهای «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است.

در دولت حسن روحانی، به ‌ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایده‌هایی در مجلس بارها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح کردند.

در سال‌های بعد نیز با افزایش فشارهای غرب بر برنامه هسته‌ای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سه‌فوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان می‌دهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرح‌هایی مرتب تکرار می‌شوند، درحالی‌که در هیچ‌یک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشده‌اند؟ بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرح‌ها جست‌وجو کرد.

برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT می‌تواند نماد ایستادگی و نشان‌دهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقب‌نشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرح‌ها همچنین کارکردی در رقابت‌های داخلی سیاست دارند. نماینده‌ای که از خروج از NPT سخن می‌گوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار می‌دهد.

در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، می‌تواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هسته‌ای نیست؛ می‌تواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریان‌های میانه‌روتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرح‌هایی یک تناقض مهم را هم آشکار می‌کند.

اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیم‌گیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌های خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر می‌تواند ایران را به سمت تصمیم‌های رادیکال‌تر سوق دهد.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ابزار پیام‌رسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنش‌زایی» باریک‌تر می‌شود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطاف‌ناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانی‌های هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینه‌های فزاینده تبدیل شده است؟»

 تهدید یا بازدارندگی؟

طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بین‌المللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هسته‌ای، به‌ خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، برای طرف‌های خارجی نیز حامل معناست.

بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی می‌تواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود.  منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینه‌هایی خواهد داشت.

در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیت‌های پذیرفته ‌شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج می‌تواند بخشی از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بارها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود اما هیچ‌گاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند.

طرف مقابل ممکن است به این جمع‌بندی برسد که چنین اظهارنظرهایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد. مساله مهم‌تر اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرف‌های غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانه‌زنی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک هسته‌ای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشورهایی که پیش از این درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی داشته‌اند، می‌توانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند. بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بین‌المللی هزینه‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند.

این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره جنگ، فضای تصمیم‌گیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساس‌تر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT می‌تواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد.

ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینه‌های حساس سیاست خارجی موضع‌گیری کند، ممکن است پیام‌های متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نماینده‌ای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری استفاده کند.

 مجلس و سیاست خارجی

بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح می‌کند: مجلس در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرح‌های نمایندگان تا چه اندازه می‌توانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمی‌تواند کاملا جدا از این نهاد باشد.

با این حال، پرونده هسته‌ای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانون‌گذاری معمول نیست. این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بین‌المللی و مناسبات ایران با نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانون‌گذاری» و «قدرت سیگنال‌دهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشارهای خارجی در دستور کار قرار دهند، اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال می‌کند.

پیام می‌تواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینه‌های سخت‌تر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنش‌های شدیدتری به دنبال داشته باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیام مجلس با پیام سایر بخش‌های سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهای مختلف را کنار هم می‌گذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست.

اگر یک‌طرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما می‌تواند فضای بیشتری برای برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمی‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاوردهای آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشورهای اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشارهای احتمالی جدید مواجه شود، پرسش‌هایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد.

از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرح‌های تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگ‌تر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» می‌شود. یعنی گفته می‌شود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌شود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینه‌های احتمالی این تصمیم را مدیریت کند.

این مساله به ‌خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیام‌های دقیق و حساب ‌شده است. مجلس می‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینه‌های موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامدهای آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس می‌تواند میان ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود از یک‌سو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟» در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند.

درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشارها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید می‌تواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد.» در پرونده‌ای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تعیین‌کننده باشد.

 


۸ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

تنگه هرمز محور تماس مهم تهران و مسقط / ایران و عمان برای بازگشت به میز مذاکره رایزنی کردند / جزئیات تازه از گفت‌وگوی وزرای خارجه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خبرگزاری رسمی عمان از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور و همتای ایرانی وی خبر داد.

این رسانه افزود که وزیر خارجه سلطان نشین عمان و همتای ایرانی وی در یک تماس تلفنی آخرین تحولات و شرایط ازسرگیری گفتگو و مذاکرات را بررسی کردند.

این رسانه ادادمه داد که وزیران خارجه دو کشور، اوضاع تنگه هرمز را بررسی و بر ادامه بحث و بررسی ها برای رسیدن به تفاهم تاکید کردند

 




 فوری/ ادعای ترامپ درباره بمباران ایران
۱۴ دقیقه قبل / سایت اکوایران

فوری/ ادعای ترامپ درباره بمباران ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای تبلیغات انتخاباتی و جنجالی درباره ایران و تنگه هرمز مدعی شد: «من اکنون تنگه هرمز را قلمرو آمریکا می دانم.»

 ناکامی گروهک مسلح برای ورود به ایران/ یک عضو گروهک در مرز سراوان به هلاکت رسید
۱۳ ساعت قبل / سایت اکوایران

ناکامی گروهک مسلح برای ورود به ایران/ یک عضو گروهک در مرز سراوان به هلاکت رسید

سخنگوی پلیس از ناکامی یک گروهک مسلح در ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و هلاکت یکی از عناصر این گروهک در مرزهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

 چین و امارات رزمایش مشترک برگزار می‌کنند/ «سپر شاهین ۲۰۲۶» در سین‌کیانگ به پرواز درمی‌آید
۱۵ ساعت قبل / سایت اکوایران

چین و امارات رزمایش مشترک برگزار می‌کنند/ «سپر شاهین ۲۰۲۶» در سین‌کیانگ به پرواز درمی‌آید

وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای هوایی چین و امارات از اواخر ماه اوت تا اواسط سپتامبر، رزمایش مشترکی را در سین‌کیانگ در شمال‌غرب چین، برگزار خواهند کرد

 بازگشت به گلستان
۱۱ ساعت قبل / سایت خبرآنلاین

بازگشت به گلستان

دیروز در مراسم اختتامیه جایزه گلستان که در سرای اهل قلم برپا شد شرکت کردم. این مسابقه شش سال است که به همت دکتر محمدرضا زائری برپا می‌شود تا به سهم خود به ترویج زبان و ادب فارسی و به ویژه آثار ارزشمند سعدی شیرازی و گلستانش در زندگی امروز و در میان نسل نو بپردازد.

 میزان کسری روزانه بنزین در ایران؛ ۴ میلیون لیتر
۷ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

میزان کسری روزانه بنزین در ایران؛ ۴ میلیون لیتر

آرمان امروز : مرکز پژوهش‌های مجلس: ادعای کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین، کذب است/ میزان کسری در روز، حدود ۴ تا ۵ میلیون لیتر است معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با رد ادعای کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین، سه سناریوی دولت برای مدیریت مصرف را دارای اشکالات متعدد دانست و [ ]

 گردشگری خلیج فارس زیر آتش جنگ ۲۰۲۶؛ آیا برند «امنیت» منطقه قابل احیاست؟
۱۰ ساعت قبل / سایت جماران

گردشگری خلیج فارس زیر آتش جنگ ۲۰۲۶؛ آیا برند «امنیت» منطقه قابل احیاست؟

جنگ ۲۰۲۶ میان ایران و متحدان آمریکا، تنها آسمان و آبراه‌های خلیج فارس را به میدان بحران تبدیل نکرد؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد غیرنفتی کشورهای عربی منطقه، یعنی گردشگری و حمل‌ونقل هوایی را نیز با شوکی جدی مواجه کرده است. لغو ده‌ها هزار پرواز، کاهش ورود گردشگران و آسیب به تصویر «خلیج فارس امن»، خطر ورود منطقه به دوره‌ای از بی‌ثباتی فرسایشی را افزایش داده؛ بحرانی که کشورهای شورای همکاری اکنون با بسته‌های تشویقی و پروژه «شینگن خلیج فارس» در تلاش برای مهار آن هستند.