آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش میگیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.
به گزارش ایلنا، از سال گذشته موضوع عملکرد برخی تراستیهای فروش نفت و آنچه از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به عنوان «غارت ملی»، تخلف گسترده و شبکه نفوذ در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی مطرح شده، امروز به یکی از جدیترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هرچند تاکنون رقم قطعی و نهایی از پول نفتی که به کشور برنگشته، اعلام نشده اما در برخی اظهارات و گزارشها گفته شده، جریانی مشکوک که در قالب تراستی اقدام به فروش نفت کردهاند، چیزی حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندهاند.
برخی نمایندگان مجلس این موضوع را فراتر از پرونده مالی و غارت ملی می دانند وعملکرد تراستیهای متخلف را به به خطر انداختن امنیت اقتصادی اعلام کرده و حتی در برخی اظهارات، این ادعا مطرح شده که فعالیت این تراستیها تحت پوشش شبکه نفوذ صورت گرفته و با برنامه از قبل تعیین شده به کاهش یا تضعیف منابع ارزی کشور دامن زدند و زمینه افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تشدید گرانیها ایجاد کرده و اساسا تراستی های آلوده بستر وقوع اتفاقات تلخ 18 و 19 دی ماه را فراهم کردند.
در میان اسامی تراستی های آلوده نفتی، نام یک فرد بیش از دیگران شنیده میشود؛ «حسین آقایاری».
گفته میشود بالاترین رقم از منابع نفتی بازنگشته، به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است. هر چند طی ماههای گذشته بارها نام وی به عنوان تراستی متخلف و بدحساب رسانهای شده که بابت ارقام بالای معاملات نفتی، تضامین بسیار ناچیز به سپرده گذاشته اما تا کنون اطلاعاتی از این فرد منتشر نشده است. با افشا و رسانهای شدن نام بزرگترین تراستی بدهکار، سوال مردم این است که آقایاری کیست و چگونه توانسته وارد معاملات نفتی شود و مهمتر اینکه چگونه توانسته با حجم بدهی بالا، باز هم از وزارت نفت و شرکت نیکو سفارش فروش نفت بگیرد؟
طبق اطلاعات رسیده به ایلنا، حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی، در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
بر اساس اطلاعاتی که به ایلنا رسیده، شرکت OPS در بخش حملونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید، از مجموعههای منتسب به آقایاری هستند. همچنین گفته میشود یکی از مدیران پرنفوذ سالهای گذشته در گمرک کشور، نمایندگی وی در ایران را بر عهده دارد.
آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده اما در یک جهش عجیب ، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است. البته گفته میشود این تراستی تازه ورود در همین مدت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر همکاران خود در میان تراستیهای آلوده به یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور تبدیل شده است.
بر اساس ادعای یک منبع آگاه، آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده و گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند.
اما یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، حجم معاملات نفتی آقایاری در یک سال است، آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش میگیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.
هنوز رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستیهای مورد انتقاد به کشور بازنگرداندهاند، به صورت رسمی اعلام نشده است؛ اما گفته میشود این رقم در مورد برخی افراد به چند میلیارد دلار میرسد که بخشی از این رقم با ترفندهایی از جمله «خالیخوانی» به کشور بازنگشته است که خداییان، رییس کل بازرسی کشور در اینباره در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارایه داد، بخش دیگری از این چند میلیارد دلار نیز در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.
اینجاست که سؤال اصلی دوباره خود را نشان میدهد که چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟
اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟
گویا حوزه نفت کشور با یک «بابک زنجانی» جدید مواجه است که توانسته با بهره گیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند و اینجاست نقش دستگاه های امنیتی و نظارتی به طور ویژه دیده می شود و در غفلت و غیاب دستگاه هایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی؛ اقدام موثر دستگاه ها و نهادهای امنیتی میتواند خواسته مردم درباره برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را براورده و اعتماد مردم به دستگاه نظارتی احیا و تقویت کند.
در پرونده تراستیهای متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است.اگر تضامین دریافتشده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟
اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانکها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشتهاند؟
و مهمتر از همه آیا در این زنجیره صرفاً با ضعف مدیریتی و نظارتی مواجهیم یا احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده و حتی تبانی در بخشی از این فرآیند نیز باید بررسی شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مشخص شود.
کپی شد
