آنچه کشورهای آفریقایی از آن میترسند
اولین گام در تحول آفریقا، تلاشی جمعی برای غلبه بر چیزی است که من آن را «تالاسوفوبی» (ترس از دریا) نامیدهام: گرایشی تاریخی در میان کشورهای آفریقایی برای نگریستن به دریا پیش از همه به عنوان یک مرز فیزیکی و نه به عنوان فضایی برای پیشبینی اقتصادی، سیاسی و نظامی.
برای دههها، تصور راهبردی آفریقا بیش از هر چیز توسط تهدیدهای زمینی شکل میگرفت – جنگهای آزادیبخش ملی، جنگهای داخلی، شورشها، کودتاها و مناقشات مرزی. دریا نه تنها در سیاستگذاری عمومی، بلکه در فرهنگ راهبردی نخبگان نیز حاشیهای باقی ماند. این میراث کمک میکند تا توضیح دهیم چرا آفریقا بازتابهای فراوانی در مورد امنیت زمینی تولید کرد، اما در مورد قدرت دریایی، اقتصاد آبی، کریدورهای اقیانوسی و پیشبینی نیروی دریایی، بسیار کمتر.
دلایل ساختاری هستند، نه صرفاً شرایطی. نخستین دلیل، اولویت حاکمیت است. کشورهای آفریقایی مرزهای استعماری را به ارث بردند و مصونیت سرزمینی را به اصل بنیادین نظم پس از استقلال تبدیل کردند – اصلی که در بنیادهای «سازمان وحدت آفریقا» که در سال ۱۹۶۳ تأسیس شد و جانشین آن، «اتحادیه آفریقا»، گنجانده شده است. با این حال، یک راهبرد دریایی مشترک مستلزم به اشتراکگذاری امتیازات حاکمیتی است: صلاحیت قضایی بر مناطق انحصاری اقتصادی، قوانین تعامل، فرماندهیهای مشترک، و تسلیم اطلاعات حساس.
دلیل دوم، ناهمگونی منافع است. آفریقا نه یک، بلکه چندین جبهه دریایی دارد که تهدیدها در آنها متفاوت است: دزدی دریایی و سرقت نفت خام در خلیج گینه، ماهیگیری غیرقانونی و قاچاق در اقیانوس هند غربی، و جریانهای مهاجرتی در دریای مدیترانه. ایجاد یک دستور کار واحد از چنین اولویتهای متفاوتی، کاری دشوار است و پراکندگی به عنوان مسیر کممقاومت ظاهر میشود.
دلیل سوم، هزینه و توانمندی است. ایجاد توانمندیهای دریایی – نیروی دریایی، گارد ساحلی، نظارت، اطلاعات و تدارکات – بهطور خارقالعادهای گران است و تعداد کمی از کشورها میتوانند از آن پشتیبانی کنند. از آنجا که امنیت دریایی یک کالای جمعی است، مسئله کلاسیک اقدام جمعی بروز میکند: هر کشور انگیزهای دارد که منتظر بماند تا دیگران بار آن را به دوش بکشند.
دلیل چهارم، و شاید قاطعترین آنها، برونسپاری امنیت است. حضور دائمی نیروهای دریایی خارجی در آبهای آفریقا – تحت مأموریتهای بینالمللی، پایگاههای نظامی یا توافقنامههای دوجانبه – امنیت دریایی را تأمین میکند. این وابستگی عملکردی، ایجاد ظرفیتهای درونی را دلسرد میکند.
دلیل پنجم این است که نخبگان از روابط دوجانبه با قدرتهای خارجی سود بیشتری نسبت به همگرایی منطقهای میبرند، بهطوری که رانت سیاسی و مالی از بیرون به داخل جریان مییابد، نه از درون. سرانجام، شورشها، اختلافات مرزی، امنیت داخلی و غیره، بودجه و توجه را جذب میکنند و دریا را به اولویتی تبدیل میکنند که برای همیشه به تعویق میافتد.
چرا آفریقا به آگاهی ژئوپلیتیک نیاز دارد
در آفریقا، دریا از نظر سیاسی نامرئی باقی میماند: تنها زمانی مرکزیت مییابد که بحرانی بینالمللی، کشورهای آفریقایی را به یاد وابستگیشان به کریدورهای دریایی جهانی بیندازد. در نتیجه، منابع راهبردی عظیم آفریقا – نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی و موقعیت جغرافیایی که اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و دریای مدیترانه را به هم متصل میکند – به خودمختاری ژئوپلیتیک ترجمه نمیشود.
برای خروج از این معمای چندین دههای، آفریقا باید زمینه ژئوپلیتیک خود را بسازد. این به معنای تعریف اولویتهای قارهای در زمینههای امنیت دریایی، زیرساخت، انرژی، زنجیرههای ارزش، همگرایی صنعتی، سیاست خارجی و مهمتر از همه، خودمختاری راهبردی است.
دقیقاً در اینجا است که مفهوم «عصر پس از هرمز» تراکم مییابد. این نشاندهنده گذار از یک سیستم ژئوپلیتیک تحت سلطه یک گلوگاه انرژی واحد، به یک سیستم چندمرکزی است که در آن امنیت اقتصادی جهان توسط پیوند چندین کریدور راهبردی تعیین میشود: خود هرمز و بابالمندب، دریای سرخ، کانال سوئز، کانال موزامبیک، دماغه امید نیک، اقیانوس هند غربی و در نهایت، حتی قطب شمال — شبکهای از کریدورهای وابسته به یکدیگر که آفریقا در آن موقعیتی مرکزی را اشغال میکند.
این قاره بر روی کاغذ فاقد راهبردهای دریایی نیست: اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۴، «راهبرد دریایی یکپارچه آفریقا ۲۰۵۰» و در سال ۲۰۱۶، «منشور امنیت و ایمنی دریایی آفریقا» را تصویب کرد. با این حال، اولی تا حد زیادی اجرا نشده باقی مانده و دومی همچنان منتظر تعداد تصویبهای لازم برای لازمالاجرا شدن است. آنچه آفریقا نیاز دارد، آگاهی ژئوپلیتیک برای ترجمه این اسناد به عمل است. فاصله بین راهبرد اعلامشده و راهبرد زیسته، دقیقاً اندازه تالاسوفوبیای راهبردی است.
آنچه آفریقا باید انجام دهد
ایجاد آگاهی ژئوپلیتیک، پیش از همه مستلزم تغییر شیوه درک نخبگان سیاسی آفریقا از دریاست. تا زمانی که این درک ادامه داشته باشد که دریا عمدتاً یک مرز، یک مسیر صادراتی یا فضایی برای مداخله قدرتهای خارجی است، بعید است اراده سیاسی برای سرمایهگذاری در توانمندیهای دریاییِ خودِ کشورها پدیدار شود.
تحول اول، فکری است: شناخت اینکه دریا از حاشیه بودن خارج شده و به یکی از اصلیترین فضاهای تثبیت قدرت آفریقا تبدیل شده است. این به معنای ثبت جاهطلبی دریایی در نهادها، بودجهها و ساختارهای فرماندهی است. در مورد رهبری، انتظار آن صرفاً از اتحادیه آفریقا به عنوان یک دیوانسالاری قارهای، خیالی است. تکانه واقعبینانه از ائتلافی از کشورهای لنگر (anchor states) ناشی خواهد شد که از وزن دریایی و اراده سیاسی برخوردارند – آفریقای جنوبی، نیجریه، مصر، مراکش، کنیا، آنگولا و سنگال – که از طریق جوامع اقتصادی منطقهای و مکانیسمهای تخصصی عمل میکنند.
سوم، برای حل مسئله تأمین مالی، ایجاد یک صندوق امنیت دریایی آفریقا است که به منابع خود قاره و بانک توسعه آفریقا متصل باشد، تا وابستگی به کمککنندگان خارجی شکسته شود. چهارم، پیوند دادن تلاش دریایی با «منطقه تجارت آزاد قارهای آفریقا» است، به طوری که بنادر و کریدورها به عنوان ستون فقرات فیزیکی همگرایی در نظر گرفته شوند. پنجم، تقویت تابآوری انرژی، توسعه ظرفیت پالایش و ذخیرهسازی راهبردی است، تا تولیدکنندگان از صادرات نفت خام و واردات محصولات پالایششده که در برابر هرگونه اختلال در گلوگاهها آسیبپذیر هستند، دست بردارند. ششم، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و صنعتی دریا است: آکادمیهای دریایی، آبنگاری، تعمیر و ساخت کشتی، ثبت پرچم آفریقایی و بیمه دریایی مستقل، تا ارزشی که امروزه از قاره خارج میشود، حفظ گردد.
بهطور خلاصه، آگاهی ژئوپلیتیک در لحظهای واقعی میشود که به نهادهای تأمین مالی شده، بودجههای اجرا شده و فرماندهیهای عملیاتی ترجمه شود – نه به یک سند دیگر که در انتظار تصویب یا تأمین مالی است. عصر پس از هرمز تهدیدی برای آفریقا نیست؛ شاید بزرگترین پنجره فرصت آن باشد. پرسش سرنوشتساز دیگر این نیست که آیا آفریقا جایگاهی در ژئوپلیتیک جدید جهان اشغال خواهد کرد یا خیر؛ آن جایگاه به دلیل قدرت جغرافیا و منابعش وجود دارد. پرسش واقعی این است که آیا این قاره چشمانداز راهبردی لازم را برای اشغال آن به عنوان سوژه، و نه ابژه، تاریخ خواهد داشت.
