تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از ۲۰ مارس ۲۰۰۳ آغاز شد و تنها حدود سه هفته بعد، در ۹ آوریل ۲۰۰۳، نیروهای آمریکایی وارد بغداد شدند و حکومت صدام حسین عملاً فروپاشید. در همان روز، سرنگونی مجسمه صدام در میدان فردوس بغداد به نماد سقوط رژیم بعث تبدیل شد؛ هرچند بخشهایی از شهر همچنان ناامن بود و درگیریها ادامه داشت. صدام حسین خود از بغداد گریخت و سرانجام در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ در نزدیکی تکریت توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. سقوط حکومت بعث به حاکمیت نزدیک به ۲۴ ساله صدام پایان داد، اما خلأ قدرت، فروپاشی ساختارهای دولتی و آغاز شورش مسلحانه، عراق را وارد مرحلهای از بیثباتی کرد که در سالهای بعد به خشونت فرقهای و در نهایت ظهور داعش انجامید. فاجعه انسانی و تلفات بیمرز در عراق؛ کشتار غیرنظامیان و بحران آوارگان
در حالی که تحلیلهای مالی و اقتصادی ابعاد پولپاشیهای دولت آمریکا را به تصویر میکشند، فاجعه انسانی رخداده در خاک عراق لایهای تاریکتر، سهمگینتر و غیرقابل جبران دارد که با هیچ واحد پولی قابل سنجش نیست. تخمین تلفات ناشی از جنگ چالشهای زیادی را به همراه دارد و کارشناسان بین مطالعات مبتنی بر جمعیت که از نمونههای تصادفی جمعیت برونیابی میشوند، و شمارش بدن که آمار مرگومیر را گزارش میکنند و احتمالاً تلفات را بهطور قابلتوجهی دستکم میگیرند، تمایز قائل میشوند. مطالعات مبتنی بر جمعیت، تعداد تلفات جنگ عراق را از ۱۵۱هزار مرگ خشونتآمیز تا ژوئن ۲۰۰۶ (بر اساس بررسی سلامت خانواده عراق) تا یک میلیون و ۳۳ هزار مرگ اضافی (بر اساس نظرسنجی کسبوکار تحقیقات افکار ORB در سال ۲۰۰۷) برآورد میکنند. سایر مطالعات مبتنی بر نظرسنجی که بازههای زمانی مختلف را پوشش میدهند، ۴۶۱هزار مرگ کل را تا ژوئن ۲۰۱۱ و ۶۵۵هزار مرگ کل را تا ژوئن ۲۰۰۶ نشان میدهند. شمارش اجساد تا آوریل ۲۰۰۹ حداقل ۱۱۰هزار و ۶۰ مرگومیر خشونتآمیز را برشمرده است و پروژه شمارش بدن عراق نیز ۱۸۵هزار تا ۲۰۸هزار مرگومیر خشونتآمیز غیرنظامیان را تا فوریه ۲۰۲۰ در جدول خود ثبت میکند، در حالی که همه این تخمینها همواره مورد مناقشه بودهاند.
بررسیهای علمی معتبر ابعاد گوناگون این فاجعه را به دقت واکاوی کردهاند؛ به عنوان مثال، بررسی سلامت خانواده عراق برای سازمان بهداشت جهانی از مارس ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۶، ۹ هزار و ۳۴۵ خانوار را در سراسر عراق مورد بررسی قرار داد و ۱۵۱هزار مرگومیر ناشی از خشونت را تخمین زد. در سوی دیگر، نظرسنجی کسبوکار تحقیقات افکار (ORB) در اوت ۲۰۰۷، تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار مرگومیر خشونتآمیز را به دلیل جنگ عراق برآورد کرد که در آن ۲۲ درصد از پاسخدهندگان یک یا چند عضو خانواده خود را از دست داده بودند. همچنین مطالعه موسسه لنست در سال ۲۰۰۶، آمار ۶۵۴هزار و ۹۶۵ مرگ بیش از حد را تا پایان ژوئن ۲۰۰۶ بر اساس دادههای نظرسنجی خانوار گزارش کرد که از این میان، ۶۰۱هزار و ۲۷ مرگ به دلیل خشونت تخمین زده شد و ۳۱ درصد از آنها به ائتلاف، ۲۴ درصد به دیگران و ۴۶ درصد به عوامل ناشناس نسبت داده شد. مطالعه پلاس مدسن نیز حاکی از آن است که حدود ۴۶۰هزار مرگومیر اضافی تا پایان ژوئن ۲۰۱۱ رخ داده که بیش از ۶۰ درصد آن مستقیماً به خشونت و مابقی به تخریب زیرساختها و مراقبتهای ضعیف بهداشتی نسبت داده میشود.
در بخش شمارش مستند اجساد، آمارها و اسناد رسمی و رسانهای نیز ابعاد دیگری از این فاجعه را عیان میکنند. پروژه شمارش بدن عراق (IBC) رقم مرگومیرهای غیرنظامی در اثر خشونت را بین ۱۸۳هزار و ۵۳۵ تا ۲۰۶هزار و ۱۰۷ نفر تا آوریل ۲۰۱۹ گزارش کرده و اشاره میکند که بسیاری از مرگها احتمالاً توسط مقامات و رسانهها گزارش نشدهاند. وزارت بهداشت دولت عراق نیز بین ۱ ژانویه ۲۰۰۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۰۹، تعداد ۸۷هزار و ۲۱۵ مورد مرگومیر خشونتآمیز را بر اساس گواهیهای مرگ صادر شده ثبت کرده بود، در حالی که مقامات اذعان داشتند این وزارتخانه آماری برای دو سال اول جنگ نداشته و تعداد واقعی کشتهها به دلیل مفقودین و مدفونشدگان در هرجومرجها ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتربوده است. اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده موسوم به گزارش جنگ عراق که توسط ویکیلیکس در اکتبر ۲۰۱۰ منتشر شد نیز ۱۰۹هزارو ۳۲ مورد مرگ را بین ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ ثبت کرده که به دستههای غیرنظامی، ملت میزبان، دشمن و دوستانه تقسیم شدهاند. این جنگ، شیرازه اجتماعات محلی را از هم پاشید و میلیونها نفر را به عنوان آواره داخلی و پناهنده راهی کشورهای همسایه ساخت و فرار مغزها و سرمایههای انسانی، ضربهای مهلک به آینده توسعه پایدار عراق وارد کرد. کودکان، زنان، مفقودان و معلولان
تلفات زنان و کودکان؛ قربانیانی که آمارشان کمتر از واقعیت دیده میشودآمار دقیقی از مجموع زنان و کودکانی که در کل جنگ عراق به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شدند وجود ندارد؛ اما یک مطالعه علمی مبتنی بر دادههای «پروژه شمارش اجساد عراق» (IBC)، ۹۲هزار و ۶۱۴ مرگ مستقیم غیرنظامیان بر اثر خشونت را بین ۲۰ مارس ۲۰۰۳ تا ۱۹ مارس ۲۰۰۸ بررسی کرد. در زیرمجموعه ۶۰هزار و ۶۱۴ موردی که اطلاعات جمعیتشناختی قربانیان در دسترس بود، یک هزار و ۹۸۱ زن و ۲هزار و ۱۴۶ کودک ثبت شدند. نیروهای ائتلاف در این زیرمجموعه مسئول مرگ ۲۹۷ زن و ۴۶۷ کودک شناخته شدند. در مجموع، سهم زنان و کودکان از قربانیان نیروهای ائتلاف بهمراتب بیشتر از مردان بود و این تلفات در جریان حمله و بمبارانهای سال ۲۰۰۳ به اوج رسید. پژوهشگران همچنین دریافتند که حملات هوایی ائتلاف از جمله مرگبارترین شیوهها برای زنان و کودکان بود.
مفقودان و معلولان؛ آماری که هیچگاه بهطور کامل ثبت نشدبرای شمار مفقودان و معلولان ناشی از جنگ عراق، آمار جامع و قطعی وجود ندارد و نباید ارقام مربوط به تمام دهههای جنگ و حکومت صدام را مستقیماً به حمله ۲۰۰۳ نسبت داد. وزارت حقوق بشر عراق در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که ۱۴هزارو۱۴۶ نفر از سال ۲۰۰۳ به بعد بهعنوان مفقود ثبت شدهاند، اما خود مقامات تأکید کردند رقم واقعی احتمالاً بیشتر بوده است. کمیته ناپدیدشدگی قهری سازمان ملل نیز بعدها مجموع مفقودشدگان عراق در دورههای مختلف تاریخی را حدود ۲۵۰ هزار تا یک میلیون نفر برآورد کرد، اما این رقم شامل دوره صدام، جنگ ۲۰۰۳ و اشغال، جنگ با داعش و سایر درگیریهاست و نمیتوان آن را به حمله آمریکا نسبت داد. در مورد معلولیت نیز آمار جنگمحور قابل اتکایی وجود ندارد؛ آمارهای رسمی از بیش از ۱.۳ میلیون فرد دارای معلولیت در عراق سخن میگویند، اما این رقم مربوط به کل جمعیت و همه علل معلولیت است، نه فقط جنگ ۲۰۰۳. ظهور داعش؛ موج دوم تلفات انسانی
داعش از سال ۲۰۱۳ با تغییر نام و ساختار «دولت اسلامی عراق و شام» بهعنوان یک سازمان مستقلتر ظهور کرد، اما نقطه عطف حضور آن در عراق ژوئن ۲۰۱۴ بود؛ زمانی که این گروه موصل را تصرف کرد و بخشهایی از نینوا، انبار، صلاحالدین و دیگر مناطق را به کنترل خود درآورد. سازمان ملل دوره حملات گسترده و نظاممند داعش علیه غیرنظامیان را از حدود ۹ ژوئن ۲۰۱۴ تا دستکم دسامبر ۲۰۱۷ مستند کرده است. در سال ۲۰۱۵، پروژه Iraq Body Count دستکم ۱۳هزار و ۴۹۳ مرگ غیرنظامی مرتبط با داعش را از زمان آغاز اشغال مناطق عراق در ژوئن ۲۰۱۴ ثبت کرده بود؛ از این میان ۸هزار و ۸۱۸ مورد در سال ۲۰۱۵ و ۷هزار و ۱۰۱ مورد اعدام بودند. سازمان ملل نیز اعلام کرد که در فاصله ژانویه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ دستکم ۲۹هزار و ۹۷۳ غیرنظامی کشته و ۵۵هزار و ۱۵۰ نفر زخمی شدند؛ هرچند این رقم شامل تمام طرفهای درگیر است و نمیتوان همه آن را به داعش نسبت داد.
ویرانیهای زیرساختی، اقتصادی و بحرانهای ساختاری عراق
حمله نظامی و درگیریهای متعاقب آن، شیرازه اقتصادی و بستر حیات اجتماعی عراق را به قهقرا برد. زیرساختهای حیاتی این کشور که پیشتر نیز تحت تاثیر تحریمهای پیشین فرسوده شده بودند، کاملاً زمینگیر شدند. شبکههای آبرسانی، سیستمهای فاضلاب، نیروگاههای برق، مراکز مخابراتی و پالایشگاههای نفت عراق به شدت آسیب دیدند یا از چرخش ایستادند. بیمارستانها، درمانگاهها و مدارس کشور هدف تخریبهای گسترده یا کمبود شدید تجهیزات قرار گرفتند و نظام سلامت توان پاسخگویی به مجروحان جنگی و بیماران را از دست داد.
ظرفیت تولید نفت عراق که در آستانه جنگ حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود، به شدت سقوط کرد و به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید که این امر زیربنای اقتصادی و درآمدی کشور را فلج کرد. برخلاف ادعای اولیه مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه عراق هزینههای بازسازی خود را شخصاً میپردازد، این کشور با خسارات مادی صدها میلیارد دلاری، تخریب کامل مسکنها، انهدام ماشینآلات صنعتی و هزینههای سنگین جنگی مواجه شد که عملاً اقتصاد ملی آن را برای نسلها وامدار و ویران ساخت.
خسارت اقتصادی و هزینه بازسازی عراق؛ از میلیاردها دلار تا دهها میلیارد دلاربرای خسارت مالی ناشی از تهاجم ۲۰۰۳ نیز یک رقم واحد و قطعی وجود ندارد، زیرا باید میان «خسارت مستقیم جنگ»، «هزینه بازسازی» و زیانهای اقتصادی بلندمدت تفاوت گذاشت. یک برآورد اولیه از Project on Defense Alternatives در آوریل ۲۰۰۳، هزینه خسارت مستقیم واردشده به زیرساختها و اقتصاد عراق در جنگ را حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زد؛ این رقم جدا از ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار هزینه انباشته ناشی از جنگ ۱۹۹۱ و تحریمهای ۱۲ساله بود. از سوی دیگر، ارزیابی مشترک سازمان ملل و بانک جهانی در سال ۲۰۰۳، نیاز عراق برای بازسازی و توسعه در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ را حدود ۳۵.۸ میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که «نیاز بازسازی» است، نه خسارت مستقیم جنگ. همچنین IMF گزارش کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی عراق در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۵ درصد سقوط کرد. هزینههای مستقیم و بودجهای ایالات متحده در عراق
پیش از شلیک نخستین گلولهها، مقامات ارشد دولت آمریکا مانند میچ دانیلز و دونالد رامسفلد اصرار داشتند که کل هزینههای عملیات نظامی در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار متوقف خواهد شد. حتی زمانی که لری لیندسی، مشاور اقتصادی وقت رئیسجمهور، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار را پیشبینی کرد، به جرم سیاهنمایی مورد هجمه قرار گرفت. با این حال، اعداد و ارقام واقعی به سرعت این خوشخیالیها را با خاک یکسان کرد.
تا اواخر سال ۲۰۰۵، کنگره ایالات متحده آمریکا تنها برای عملیاتهای نظامی، اقدامات بازسازی، امنیت سفارتخانهها و کمکهای خارجی در عراق و افغانستان، بودجهای بالغ بر ۳۵۷ میلیارد دلار تصویب کرد که از این میان، سهم مستقیم عملیات در عراق به ۲۵۱ میلیارد دلار میرسید. چرخ دندههای ماشین جنگی آمریکا با سرعتی سرسامآور پیش میرفت؛ میانگین هزینههای ماهانه عملیاتهای نظامی از ۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۷.۱ میلیارد دلار ارتقا یافت و هزینهها جبهه به جبهه رشد ۲۰ درصدی را تجربه کردند.
دفتر بودجه کنگره (CBO) نیز در همان سالها هشدار داد که استمرار حضور نظامی در دهههای آتی، دستکم ۲۶۶ میلیارد دلار دیگر به این بار مالی اضافه خواهد کرد تا مجموع هزینههای مستقیم جنگ صرفاً از نگاه بودجهای به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار نزدیک شود. اما این اعداد تنها نوک کوه یخ بودجهای بودند.
پژوهشگران با مد نظر قرار دادن سناریوهای مختلف پیشبینی کردند که هزینههای راستین بودجهای ایالات متحده برای این جنگ در سناریوی محافظهکارانه از مرز ۷۵۰ میلیارد دلار عبور میکند و در یک سناریوی متوسط و منطقیتر با احتساب استمرار حضور نظامی تا سال ۲۰۱۵ و ماندگاری کسری بودجه، رقمی خیرهکننده معادل ۱،۲۶۹ میلیارد دلار (بیش از ۱.۲ تریلیون دلار) را روی دست اقتصاد آمریکا میگذارد.
این ارقام کلان بودجهای، شامل هزینههای آینده عملیاتها (بین ۲۰۰ تا ۲۷۱ میلیارد دلار)، هزینههای سنگین درمانی کهنهسربازان (۴۰ تا ۵۷ میلیارد دلار)، هزینههای درمانی آسیبهای مغزی (۱۴ تا ۳۵ میلیارد دلار)، مقرریهای بلندمدت ازکارافتادگی (تا ۱۲۲ میلیارد دلار) و هزینههای گزاف استقراض و پرداخت بهره بدهی (تا ۳۸۶ میلیارد دلار) میشد.
استهلاک زیرساختها، رکود و بار سنگین اقتصادی
ویرانیهای جنگ عراق تنها به فروپاشی دیوارهای بتنی و ساختمانهای دولتی در منطقه محدود نماند؛ بلکه تار و پود ساختارهای اقتصادی و سرمایههای مولد ایالات متحده را نیز درنوردید. هزینههای اقتصادی جنگ با هزینههای حسابداری دولت متفاوت است، زیرا آسیبها، زیانهای تحمیلشده به بخش غیرنظامی و افت بهرهوری را نیز در بر میگیرد.
برآوردهای اقتصادی نشان میدهد که تنظیمات دقیق اقتصادی، رقمی بین ۱۸۷ تا ۳۰۵ میلیارد دلار زیان خالص دیگر را به پیکره جنگ تزریق کرد. یکی از آشکارترین ابعاد این فشار اقتصادی، بهکارگیری بیمحابای نیروهای گارد ملی و رزرو ایالات متحده بود که حدود ۴۰ درصد از قوای نظامی این کشور را تشکیل میدادند.
بسیاری از این افراد در زندگی غیرنظامی خود متخصصان حیاتی، آتشنشانان یا کادر درمان بودند و فراخوانده شدن آنها به خط مقدم، شکاف عمیقی میان دستمزدهای واقعی بازار کار و مقرری ناچیز نظامی ایجاد کرد و اقتصاد داخلی را دچار اخلال ساخت. از سوی دیگر، فرسایش و استهلاک تجهیزات نظامی در شرایط سخت آب و هوایی و جنگی عراق با سرعتی معادل ۴ تا ۵ برابر شرایط صلح رخ داد.
ماشینآلات سنگین، تانکها، نفربرها و هلیکوپترها دچار فرسودگی زودهنگام شدند و رقمی بین ۸۹ تا ۱۴۹ میلیارد دلار هزینه استهلاک اقتصادی به بار آوردند. علاوه بر این، ارتش آمریکا برای جبران کمبود نیرو و ترغیب جوانان به حضور در این جنگ خطرناک، مجبور به پرداخت پاداشهای کلان ثبتنام (تا ۴۰ هزار دلار) و پاداشهای بازگشت به خدمت (تا ۱۵۰ هزار دلار) شد که به نوبه خود هزینههای عمومی دفاعی را بین ۱۰۴ تا ۱۳۹ میلیارد دلار افزایش داد.
شوک نفتی، تبعات کلاناقتصادی و آسیبهای جبرانناپذیر به ایالات متحده
شاید ژرفترین اثر اقتصادی جنگ عراق در مقیاس کلان برای ایالات متحده، از مسیر بازار انرژی و طلای سیاه گذشت. پیش از آغاز تهاجم نظامی، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در کانال ۲۳ تا ۲۵ دلار نوسان میکرد. اما در پی اشغال عراق، صدمه دیدن زیرساختهای استخراج و پالایش، و کاهش شدید ظرفیت تولید نفت عراق، تعادل ظریف عرضه و تقاضای جهانی به هم خورد.
این بیثباتی ساختاری، قیمت نفت را به سرعت تا مرز ۵۰ تا ۶۰ دلار و فراتر از آن پرتاب کرد. با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه نزدیک به ۴.۷۵ تا ۵ میلیارد بشکه نفت وارد میکرد، این جهش قیمت، فشاری جبرانناپذیر معادل صدها میلیارد دلار (برآورد انتقال عرضه بین ۱۲۵ تا ۳۰۰ میلیارد دلار و اثر بر تقاضای کل بین ۶۲ تا ۱۵۰ میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور تحمیل کرد.
مدلهای اقتصاد کلان جهانی نشان میدهند که با احتساب ضریب تکاثری شوکهای نفتی، زیان ناشی از این بخش به تنهایی از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. نویسندگان این پژوهش تأکید میکنند که هزینه فرصت این منابع مالی سرسامآور نیز فاجعهبار بود. اگر این تریلیونها دلار به جای دود شدن در شعلههای جنگ عراق، صرف سرمایهگذاریهای زیربنایی داخلی در ایالات متحده، توسعه سیستم آموزشی، پژوهشهای دانشگاهی یا فناوریهای نوین انرژی میشد، ضریب تکاثری بسیار بالاتری ایجاد میکرد و ارزش فعلی درآمدهای ازدسترفته آن برای شهروندان به صدها میلیارد تا ۲.۳ تریلیون دلار بالغ میگردید.
در نقطه مقابل، ضریب تکاثری هزینههای نظامی در خاک عراق به دلیل وابستگی به پیمانکاران خارجی و واردات کالاها، بسیار پایین و ناکارآمد بود. در مجموع، ارزیابیهای جامع کلاناقتصادی نشان میدهد که کل هزینههای اقتصادی جنگ عراق (مجموع هزینههای مستقیم و کلان) در سناریوی محافظهکارانه به بیش از یک تریلیون دلار (۱۰۲۶ میلیارد دلار) و در سناریوی متوسط به بیش از دو تریلیون دلار (۲۲۳۹ میلیارد دلار) بالغ گردید.
در کنار این خسارتهای کلان مالی، هزاران نیروی نظامی ائتلاف نیز با تن رنجور از جنگ بازگشتند. صدها هزار کهنهسرباز با آسیبهای شدید جسمی، قطع عضو، نابینایی و به ویژه ضایعات مغزی پنهان ناشی از انفجار بمبهای کنار جادهای روبهرو شدند که نیازمند مراقبتهای مادامالعمر و رواندرمانیهای سنگین بودند. بار عاطفی و روانی تحمیلشده به خانوادههای این سربازان نیز زخمی عمیق بر جای گذاشت که با اعداد و ارقام بودجهای التیام نمییابد.
میراث تلخ یک تصمیم
اگر سود اقتصادی حاصله برای صاحبان کارخانههای تولید سلاح و دیگر ذینفعان را نادیده بگیریم، یورش ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، نمونهای بارز از خطای محاسباتی استراتژیک در تاریخ سیاست بینالملل است. بررسی مو به موی دادهها و مستندات نشان میدهد که سیاستگذاران وقت با دستکم گرفتن عمدی هزینهها و وعده جنگی کوتاهمدت، کشورشان را وارد گردابی کردند که پیامدهای مالی آن از مرز دو تریلیون دلار عبور کرد. این حجم از هزینههای مادی و انسانی در شرایطی به بار آمد که برآوردها نشان میدهند با کسر کوچکی از آن میتوانست بسیاری از چالشهای بزرگ اجتماعی را حلوفصل کرد. میراث جنگ عراق، کشوری ویرانشده با زیرساختهای نابودشده، میلیونها آواره بیسرپناه، صدها هزار جان باخته، و اقتصاد جهانی متلاطمی است که تا سالها تاوان سنگین این تصمیم را پرداخت کرد؛ روایتی تلخ از اینکه چگونه آتش جنگ، بیش از آنکه صلح به ارمغان آورد، خاکستر ناامنی و تباهی را بر جای گذاشت.
