مذاکرات پشت درهای بستهی میان ایران و عمان، برای تعیین ترتیبات جدید امنیتی و کشتیرانی در تنگهی هرمز، طی بازهی زمانی۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (اول تا هفتم اوت ۲۰۲۶) روند پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت.
این دور از رایزنیها که با میانجیگری مسقط دنبال میشد، در روز جمعه دهم مرداد با گزارش رسمی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به هیئت دولت وارد فاز عینی و جدیتری شد؛ جایی که او اعلام کرد گفتوگوهای کارشناسانهی ایران و عمان به نقطهی حساسی رسیده و دو طرف توانستهاند روی کلیات ایجاد یک کریدور امن تجاری به توافق اولیه دست پیدا کنند.
در همین زمان، مقامات وزارت خارجهی عمان با ارائهی طرحی به تهران پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از خطاهای محاسباتی نظامی، یک خط تلفن مستقیم اضطراری میان ستاد کل نیروهای مسلح ایران و مراکز نظارت دریایی مسقط فعال شود تا هرگونه ترددی با هماهنگی کامل صورت گیرد.
با شروع هفتهی جدید، در روزهای یازدهم و دوازدهم مرداد، هیئتهای تخصصی دو کشور نشستهای متعددی را در مسقط برگزار کردند که تمرکز اصلی آن روی تعیین مختصات جغرافیایی جدید برای مسیرهای ایمن و نحوهی تفکیک ترافیک دریایی بر اساس استانداردهای ناوبری قرار داشت.
روند امور روز سهشنبه سیزدهم مرداد با افشای جزئیات توافق موقت از سوی منابع دیپلماتیک شتاب گرفت؛ طبق این طرح مقرر شد کشتیهای ورودی از طریق مسیر کنترلشده در نزدیکی آبهای ایران و کشتیهای خروجی از طریق مسیر تحت نظارت عمان تردد کنند و طرح پیشنهادی عمان شامل ایجاد یک پانلبندی دوطرفه برای جلوگیری از برخورد با مناطق مینگذاریشده باشد.
همزمان در این روز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسهی غیرعلنی مجلس به نمایندگان گزارش داد که جمهوری اسلامی از هرگونه ابتکار عملی که به شکستن محاصرهی غیرقانونی بندری و کاهش هزینههای تجاری منطقه کمک کند استقبال میکند، مشروط بر اینکه تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی ایران حفظ شود.
یک روز بعد، چهاردهم مرداد، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه، رسماً اعلام کرد که پس از مدتها مذاکرهی مستمر، توافق اصولی بر سر کلیهی مسائل مربوط به نقشهی مسیرهای ورود و خروج حاصل شده است.
به دنبال آن، اسماعیل بقایی، …
