خشونت روانی در خانواده، خلأهای حمایت حقوقی

امیر مهدی صالحی مقدم  / حقوقدان

آرمان امروز : خشونت در خانواده، همواره با آثار جسمانی و جراحت‌های قابل مشاهده شناخته نمی‌شود. گاه عمیق‌ترین آسیب‌ها، نه بر جسم، بلکه بر روان انسان وارد می‌شود، آسیب‌هایی که آثار آن ممکن است سال‌ها باقی بماند، اما در نظام حقوقی به‌سادگی قابل اثبات نباشد. تحقیر مستمر، توهین، تهدید، کنترل افراطی، محروم کردن فرد از ارتباطات اجتماعی، ایجاد ترس دائمی، تخریب شخصیت و رفتارهای تحقیرآمیز، نمونه‌هایی از خشونت روانی هستند که هرچند آثار جسمانی آشکاری ندارند، اما می‌توانند بنیان خانواده و سلامت روان اعضای خانواده را به‌شدت متزلزل کنند.
حقوق خانواده در گذشته بیشتر بر حمایت از افراد در برابر خشونت‌های فیزیکی تمرکز داشت، زیرا این نوع خشونت با ادله‌ای مانند گزارش پزشکی قانونی، شهادت شهود یا معاینه محل، آسان‌تر قابل اثبات بود. اما خشونت روانی ماهیتی متفاوت دارد، نه کبودی بر جای می‌گذارد و نه شکستگی استخوان، بلکه اعتمادبه‌نفس، آرامش و امنیت روانی قربانی را به تدریج از بین می‌برد. همین ویژگی، اثبات آن را در فرایندهای قضایی با دشواری روبه‌رو می‌کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در این زمینه، بار اثبات دعوا است. در نظام‌های حقوقی، اصل بر آن است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. اما چگونه می‌توان تحقیرهای مکرر، تهدیدهای پنهان، کنترل روانی یا رفتارهای آزاردهنده‌ای را که اغلب در فضای خصوصی خانواده رخ می‌دهند، با ادله سنتی اثبات کرد؟ بسیاری از قربانیان خشونت روانی، نه شاهدی در اختیار دارند و نه سندی که بتواند واقعیت آنچه را در محیط خانواده گذشته است، برای دادگاه روشن کند.
از سوی دیگر، قوانین موجود نیز در بسیاری موارد تعریف جامع و مستقلی از خشونت روانی ارائه نکرده‌اند. اگرچه برخی رفتارها ممکن است تحت عناوینی مانند توهین، تهدید یا رفتارهای مجرمانه دیگر قابل پیگیری باشند، اما مجموعه رفتارهایی که به صورت مستمر شخصیت و سلامت روان یک عضو خانواده را هدف قرار می‌دهد، همواره از حمایت حقوقی کافی برخوردار نیست. این خلأ موجب می‌شود بسیاری از قربانیان، حتی با وجود تحمل آسیب‌های جدی، امکان بهره‌مندی از حمایت مؤثر قانونی را نداشته باشند.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، نگاه به خشونت خانگی از خشونت صرفاً جسمانی فراتر رفته و سلامت روان نیز به عنوان بخشی از امنیت فردی مورد حمایت قرار گرفته است. استفاده از نظریه کارشناسان روان‌شناسی، مددکاران اجتماعی، مشاوران خانواده، پیام‌های الکترونیکی، مکاتبات، فایل‌های صوتی و سایر قرائن، می‌تواند در احراز خشونت روانی نقش مهمی ایفا کند. این رویکرد نشان می‌دهد که عدالت، تنها با تکیه بر ادله سنتی محقق نمی‌شود و نظام اثبات نیز باید همگام با تحولات اجتماعی تکامل یابد.
قانون نباید تنها پس از فروپاشی خانواده یا وقوع آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارد عمل شود، بلکه باید با توسعه سازوکارهای حمایتی، مشاوره‌های تخصصی، مداخلات پیشگیرانه و دسترسی آسان به خدمات حقوقی و روان‌شناختی، از تشدید خشونت جلوگیری کند. حمایت از قربانی خشونت روانی، تنها حمایت از یک فرد نیست، بلکه حمایت از امنیت و سلامت خانواده و در نهایت، سلامت جامعه است.
البته باید میان اختلافات عادی خانوادگی و خشونت روانی مستمر نیز تفاوت قائل شد. هر تنش یا مشاجره‌ای را نمی‌توان خشونت روانی نامید. آنچه از منظر حقوقی اهمیت دارد، رفتارهای مکرر، هدفمند و آسیب‌زایی است که کرامت انسانی، استقلال شخصیت و امنیت روانی فرد را به طور جدی مخدوش می‌کند. تشخیص این مرز، نیازمند دقت قضایی و بهره‌گیری از نظر متخصصان است.
در نهایت، حقوق خانواده زمانی می‌تواند از رسالت خود سخن بگوید که کرامت انسان را نه‌تنها در برابر خشونت جسمانی، بلکه در برابر خشونت‌های خاموش و پنهان نیز پاس بدارد. سکوت قانون در برابر خشونت روانی، به معنای نبود آسیب نیست، بلکه گاه نشانه دشواری اثبات آن است. از این رو، بازنگری در سازوکارهای اثبات، توسعه حمایت‌های قانونی و ارتقای آگاهی عمومی، ضرورتی است که نمی‌توان آن را به آینده موکول کرد. خانواده، زمانی مأمن امنیت خواهد بود که قانون، از امنیت جسم و روان اعضای آن به یک اندازه حمایت کند.