سمیه گلپور
آرمان امروز : ترمیم مزد ۱۴۰۵ دیگر یک بحث کارشناسی خنثی و قابل به تعویق انداختن نیست؛ این موضوع به یک آزمون فوری برای عدالت، قانونمداری و صداقت در سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است. وقتی نرخ تورم را داریم و سبد معیشت و هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و … هر ماه از دستمزد فاصله بیشتری میگیرند، حرف زدن و سخن گفتن از حفظ اشتغال با دستمزد پایین، به نوعی چیزی جز عادیستزی فقر شاغلان نیست.
ما باید بپذیریم که مزد فعلی کارگران از خط فقر عبور نمیکند و بالاتر نمیآید و چهبسا بسیار پایینتر از خود خط فقر اعلامی دولت است. این موضوع به کنار؛ سالهاست که ما با عقبافتادگی انباشتهشده در مورد دستمزد مواجه هستیم. بنابراین، ترمیم مزد ۱۴۰۵ نباید صرفاً در قالب یک افزایش صوری و درصدی نمایشی تعریف شود، بلکه این ترمیم مزد یعنی بازگرداندن نسبی و واقعی تناسب میان مزد و هزینه زندگی و جبران بخشی از شکاف عمیقی که بین دستمزد و معیشت ایجاد شده است، باشد.
در اینجا باید به سخنرانی و خطابه آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بهمن سال ۱۴۰۴ اشاره کنیم که گفتند: چرا کشورهای همسایهمان را نمیبینیم که با افزایش تورم، حداقل سالی دو بار افزایش دستمزد دارند و این کار شدنی است.
این سخنان از رسانه ملی نیز پخش شد و بر این اساس مخاطب ایشان صرفاً نمایندگان مجلس نبودند، بلکه همه ایرانیان از رسانه ملی، مخاطب قرار گرفتند. بنابراین، باید اذعان داشت که بالاخره این آزمون، آزمون صداقت رئیس مجلس نیز هست. علاوه بر این، آقای میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز همین بحث را مطرح کردند که قطعاً در نیمه دوم، با افزایش تورم، ترمیم مزد را خواهند داشت. این ترمیم مزد را ایشان به عنوان رئیس شورای عالی کار مطرح کردند و به عنوان بالاترین مقام حاضر در شورای عالی کار، این قول را به جامعه کارگری دادند.
این را هم باید بدانیم که ترمیم مزد لطف دولتها و کارفرمایان نیست؛ بلکه تکلیف قانونی است که در قبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار دارند. بر اساس منطق روشن قانون کار، مزد باید با نرخ تورم و هزینههای زندگی یک خانواده کارگری تناسب داشته باشد. این یک امتیاز نیست که فکر کنیم دولت و کارفرما دارند میدهند؛ بلکه الزام قانونی و الزام اخلاقی است. …
