دلیل گرانی نجومی موبایل

آرمان امروز : بازار تلفن همراه ایران همزمان با شرایط جنگی کشور تحت تاثیر محدودیت‌هایی است که جهش جهانی قیمت قطعات نیز این روند را دوچندان کرده و قیمت‌ها با رشد شدید و بازار با تعمیق رکود تورمی مواجه شده است.

در روزهای گرم تابستان بازار تلفن همراه ایران یکی از ملتهب‌ترین دوره‌های خود را تجربه می کند و درگیر یک «رکود تورمی» عمیق شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ۳۰ تا بیش از ۹۰ درصدی قیمت‌ها در این بازار، صرفاً ناشی از محدودیت‌های ارزی داخلی نیست؛ بلکه بخش بنیادین آن ریشه در تحولات زنجیره تامین جهانی نیمه‌هادی‌ها و افزایش تصاعدی هزینه تولید دارد.

بازار جهانی تراشه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ وارد یک ابرچرخه (Supercycle) بی‌سابقه شده است. بر اساس گزارش‌های موسسات بین‌المللی نظیر کانترپوینت و ترندفورس، انفجار تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی (AI) باعث شده تا تولیدکنندگان اصلی (سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس) ظرفیت تولید خود را به حافظه‌های سرور اختصاص دهند که این امر به کمبود شدید حافظه‌های موبایل نظیر LPDDR۵ منجر شده است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد قیمت حافظه‌های DRAM و NAND در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بین ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته و در سه‌ماهه دوم برای حافظه‌های موبایل تا حدود ۱۰۰ درصد (۹۳ تا ۹۸ درصد) گران‌تر شده است. زمان تحویل این قطعات به شرکت‌های سازنده نیز به ۴۰ تا ۵۸ هفته افزایش یافته است. این نوسانات مستقیماً بهای تمام‌شده را بالا برده است؛ به‌طوری‌که در یک گوشی اقتصادی از برند شیائومی ۵۵ دلاری، تنها هزینه تأمین قطعه حافظه از ۸ دلار به ۴۸ دلار جهش یافته و قیمت پایه کارخانه را به ۸۰ دلار رسانده است.

متغیرهای داخلی: تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های ارزی

در کنار بحران جهانی، تحولات داخلی نیز بی‌تاثیر نبوده است:

جهش تعرفه‌ها و نرخ گمرکی: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، تعرفه واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ یورو ۴ درصد، بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. هم‌زمان نرخ ارز محاسباتی گمرک به میانگین مرکز مبادله ارتقا یافته و به ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان برای هر یورو رسیده است که هزینه ترخیص را دو برابر می‌کند.

هزینه‌های جانبی: اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال‌احمر و هزینه‌های …