نیما گلیاری
آرمان امروز : مجامع جهانی و نهادهای بینالمللی مسئول حفظ صلح و حقوق بشر، وظیفه دارند اثرات مخرب تحریمهای اقتصادی را بهطور دقیق و مستند ثبت و گزارش کنند زیرا این روزها مردم برخی کشورها در حال تجربه ثمرات وخیم آن هستند و اثراتی بدتر از بمباران اتمی را در زندگی تجربه می کنند.
این نهادها باید با جمعآوری دادههای میدانی، آمار مرگومیر، افزایش بیماریها، فروپاشی نظامهای بهداشتی و آموزشی و فشارهای روانی گسترده، واقعیتهای تلخ تحریمها را به جهان نشان دهند.
تحریمها در ظاهر ابزاری سیاسی برای تغییر رفتار دولتها معرفی میشوند اما در عمل همچون جنگ سخت و بیصدایی عمل میکنند که مستقیماً زندگی، روان و جان مردم غیرنظامی را هدف قرار میدهد.
کمبود دارو، گرانی مواد غذایی، بیکاری گسترده و ناامیدی اجتماعی، پیامدهای روزمره این سیاستهاست که قربانیان اصلی آن کودکان، سالمندان و خانوادههای کمدرآمد هستند.
این نهادها باید با فشار دیپلماتیک و حقوقی بر دولتهای اعمالکننده تحریم، خواستار لغو فوری محدودیتهایی شوند که مردم عادی را مجازات میکند.
تحریمهایی که دسترسی به داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را مختل میکنند، نقض آشکار حقوق بشر و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در حقوق بینالملل هستند.
ادامه چنین سیاستهایی نه تنها رنج انسانی را افزایش میدهد، بلکه زمینه را برای بیثباتی بلندمدت و رادیکالسازی فراهم میآورد.
ضروری است که اثرات منفی تحریمها در کوتاهترین زمان ممکن بر زندگی مردم عادی خنثی شود.
این امر میتواند از طریق معافیتهای بشردوستانه گسترده، تسهیل انتقال دارو و غذا و بازنگری سریع در فهرست کالاهای تحریمشده محقق گردد.
مجامع جهانی نباید تنها ناظر باشند؛ بلکه باید با صدای بلند و مستند، دولتها را وادار کنند تا میان فشار سیاسی و مجازات جمعی مردم تمایز قائل شوند.
تحریم علیه غیرنظامیان نه ابزار صلح، بلکه ادامه جنگ با ابزار اقتصادی است و ادامه آن وجدان جمعی جامعه بینالمللی را به چالش میکشد. تنها با مستندسازی شفاف و فشار مستمر میتوان از تکرار این رنج انسانی جلوگیری کرد و مسیر بازگشت به زندگی عادی را برای میلیونها انسان بیگناه هموار ساخت. …
