آرمان امروز : گفتمان «وفاق ملی» که در قامت شعار محوری دولت پزشکیان متجلی شد، از منظر دانش سیاست در ذات خود پروژهای خطیر برای عبور از نظم سیاسی قطبیشده به سمت یک «ائتلاف حداقلی» است. دولت چهاردهم از ابتدا کوشید با فاصلهگذاری از سیاست حذف، دایره نخبگانی و اجتماعی حامیان خود را وسعت بخشد. با این حال در دو سال اخیر، این پروژه با موانعی عینی و ساختاری مواجه بوده است. نخستین و شاید مؤثرترین مانع، «شکاف میان سرمایه اجتماعی وعدهدادهشده و ظرفیت نهادی محققکننده» است. وفاق در قاموس سیاستورزی نه یک تصمیم که یک فرآیند زمانبر است؛ اما بدنه اجتماعی رنجدیده از فشارهای مختلف انتظار دارد این وفاق سریعاً به گشایش اقتصادی و کاهش تنشهای معیشتی ترجمه شود. این عدم تطابق سرعت مطالبات با کندی منطق نهادی، در کنار مقاومت بخشهایی از ساختار بوروکراتیک که عادت به رویههای گذشته دارند، عملاً انرژی اولیه دولت را درگیر فرسایش کرده است. از سوی دیگر در عرصه روابط با نهادهای حکومتی، هرچند کلیت نظام از رویکرد تعاملی دولت استقبال کرده اما مرزبندیهای سنتی میان اختیارات قوا گاهی مسیر پیشبرد برنامههای کلان نیازمند اجماع را طولانیتر از حد انتظار عمومی ساخته است. این وضعیت بیش از آنکه نشانه خصومت باشد، محصول فقدان سازوکارهای نهادینهشده برای مدیریت اختلافات راهبردی است. به بیان دقیقتر، دولت در این مرحله نه با مخالفان وفاق بلکه با «خلأ رویههای وفاقساز» مواجه است؛ خلأیی که موجب میشود حتی ارادههای مثبت نیز در میانه مسیر دچار اصطکاک شوند.
در ادامه باید به مانعی اشاره کرد که از جنس سیاست داخلی غیررسمی است؛ یعنی مقاومت جریانهای ذینفع در برابر بازتوزیع قدرت. دولت پزشکیان با طرح وفاق، عملاً به دنبال تغییر مختصات میدان سیاست از رقابتهای صفر و صدی به تعامل برد – برد بوده است. اما این تغییر پارادایم، منافع تعریفشده برخی حلقههای میانی و گروههای فشار را که بقای تشکیلاتی خود را در تداوم شکافها میبینند به چالش میکند. این جریانها در دو سال گذشته با بزرگنمایی خطاهای احتمالی دولت، القای ناکارآمدی گفتمان همگرایی و متهم کردن رویکرد تعاملی به عبور از اصول، تلاش کردهاند پلهای اعتمادسازی میان ارکان نظام و دولت را سست کنند. این مقاومت غیررسمی که اغلب در رسانهها و فضای مجازی نمود مییابد، مستقیماً بر متغیر «اعتماد عمومی» اثر میگذارد و دولت را در یک دوگانه دشوار قرار میدهد: از یک سو باید پاسخگوی بدنه اجتماعی باشد که به او رأی داده و از سوی دیگر باید ضمن حفظ ائتلاف با جریانهای سنتی از اتهام انفعال بگریزد. نتیجه این کشمکش پنهان، کاهش سرعت تصمیمسازی در حوزههایی چون سیاست ارزی، انتصابات مدیریتی و برخی لوایح اصلاحی بوده است. در این میان، نقش رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی نیز شایسته توجه است؛ زیرا در غیاب روایتسازی منسجم از دستاوردهای حداقلی، میدان برای روایتسازی معکوس مخالفان وفاق باز میماند و بخشی از شکاف میان دولت و جامعه بیش از آنکه ناشی از عملکرد باشد، محصول جنگ روایتهاست.
با این همه، ارزیابی منصفانه دو سال گذشته نشان میدهد که بزرگترین مانع دولت نه عامل خارجی بلکه «فقدان الگوی بومی برای حکمرانی ائتلافی» در تاریخ معاصر ایران است. ما هرگز تجربه موفق و مدونی از تقسیم قدرت میان جناحهای رقیب در سطح قوه مجریه نداشتهایم؛ از این رو، پزشکیان در حال آزمودن مسیری جدید است. موانع پیشگفته بیش از آنکه شکست پروژه وفاق را اثبات کنند، نشاندهنده دشواری زایش یک نظم جدید سیاسیاند. راه برونرفت نه عقبنشینی از گفتمان وفاق بلکه تلاش برای «نهادینهسازی وفاق» است؛ یعنی تبدیل آن از یک شعار دولتی به یک رویه الزامآور در نظام تصمیمگیری. این مهم مستلزم آن است که دولت با شفافسازی دستاوردهای حداقلی، بازتعریف انتظارات عمومی و تقویت گفتوگوی درون نظام از انباشت نارضایتیهای خاموش جلوگیری کند. بدون این نهادینهسازی، خطر بازگشت به چرخه معیوب رقابتهای حذفی و تشدید واگراییهای داخلی، جدیترین تهدید فراروی نه فقط دولت بلکه کلیت منافع ملی در سالهای پیش روست. در نهایت، وفاق ملی به مثابه یک قرارداد اجتماعی نانوشته، تنها زمانی به سرانجام میرسد که همه طرفها بپذیرند هزینههای نرسیدن به اجماع به مراتب سنگینتر از هزینههای پذیرش تفاوتهاست.
