محمد نعیمی پور
آرمان امروز : تداوم مذاکرات، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، صرفاً یک تحول در عرصه سیاست خارجی نیست، بلکه میتواند نقطه آغاز مرحلهای تازه برای اقتصاد و نظام حکمرانی کشور باشد؛ مرحلهای که در صورت ایجاد گشایش در مناسبات مالی، بانکی و تجاری، فرصت جذب سرمایه، رونق تولید و اجرای پروژههای بزرگ توسعهای را فراهم خواهد کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند بهرهبرداری از این ظرفیتها تنها به روند مذاکرات وابسته نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات در ساختارهای مدیریتی، اداری و نظارتی کشور است. از نگاه آنان، تقویت شایستهسالاری، استفاده از مدیران متخصص، اصلاح فرآیندهای جذب نیروی انسانی، ارتقای شفافیت، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی، از مهمترین پیشنیازهای تبدیل فرصتهای احتمالی به دستاوردهای پایدار محسوب میشود. در همین چارچوب، بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر روند مذاکرات ادامه یابد و همزمان اصلاحات داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد، کشور میتواند از ظرفیتهای جدید برای افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در تعاملات منطقهای و بینالمللی بهرهمند شود؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، نیازمند همگرایی بیشتر میان نهادهای تصمیمگیر و تمرکز بر منافع ملی در فرآیند سیاستگذاری خواهد بود.
در صورت تداوم مذاکرات، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران میتواند وارد مرحلهای تازه از تعاملات مالی، پولی و بانکی با جهان شود؛ مرحلهای که در صورت مدیریت صحیح، ظرفیت افزایش سرمایهگذاری و فعال شدن پروژههای بزرگ اقتصادی را به همراه خواهد داشت. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها به پیشرفت روند مذاکرات وابسته نیست، بلکه مستلزم اصلاحات عمیق در ساختارهای مدیریتی، اداری و نهادی کشور نیز خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که یکی از مهمترین پیششرطهای استفاده از فرصتهای احتمالی ناشی از ادامه مذاکرات، بازنگری در نظام جذب و بهکارگیری نیروهای انسانی در بخشهای اجرایی است. از نگاه آنان، اولویت یافتن تخصص، تجربه و شایستهسالاری در انتخاب مدیران و کارشناسان میتواند زمینه ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی را فراهم کند. در همین راستا، برخی صاحبنظران بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی مرتبط با استخدام و انتصاب مدیران تأکید …
