قیمت جدید گوشت، برنج، مرغ و روغن مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول قیمت

به گزارش مهر، قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی کالاهای اساسی قیمت   گوشت مرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۳۱۰   گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۴۸۰   تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۶۰۰-۶۴۰   گوشت راسته گوساله داخلی بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰   گوشت راسته گوسفندی بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۶۵۰.۰۰۰-۱.۸۶۸.۰۰۰   دنبه بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۱۰۰.۰۰۰   ران شترمرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۸۰۰.۰۰۰-۱.۸۹۰.۰۰۰   ماهی پرورشی تیلاپیا ۱۸۰   ماهی پرورشی اوزون برون ۷۸۵   شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰   کره ۵۰ گرمی ۴۵-۶۴   خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۸۸.۲۰۰-۱۲۰   ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۸۵   پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۷   برنج ایرانی ۲۰۶-۵۷۰   برنج خارجی ۲۱۰-۲۶۰   روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۰۹-۴۰۰   روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۴۰-۴۸۸   چای ایرانی بسته‌بندی ۴۵۰ گرمی ۲۳۰-۷۵۰   چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۲.۴۳۰-۱.۲۷۰.۰۰۰

 

به گزارش بورس نیوز ، همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کالابرگ اظهار کرد: معیشت مردم اولویت نخست دولت است و تخصیص منابع کالابرگ الکترونیک به‌طور روزانه پیگیری می‌شود.

وی افزود: با وجود این مشکلات، دولت متعهد به پرداخت مستمر و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار است.

همتی گفت: راهکار‌های جایگزین برای تامین پایدار منابع در دست اقدام قرار دارد و این طرح به‌طور قطعی و بدون اتکا به چاپ پول که منجر به تورم می‌شود ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ارتقای اطمینان و افزایش دسترسی‌پذیری در نظام پرداخت ارزی طی تحولات اخیر، تامین بدون چالش ارز برای کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور را در ماه‌های آینده تضمین کرده است.

همتی گفت: کنترل موفق نرخ ارز و کاهش شتاب رشد تورم، پیش‌بینی‌های بدبینانه گذشته را خنثی کرده و به افول ملموس انتظارات تورمی انجامیده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با اجرای تدریجی ابزار‌های جدید سیاست‌گذاری، ثبات بازار و مهار هرچه بیشتر تورم را دنبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ سود بانکی نیازمند الزامات ساختاری است که در حال حاضر به‌دلیل ناترازی جدی شبکه بانکی کشور فراهم نیست. بانک مرکزی در کوتاه‌مدت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و روند سیاست‌گذاری موجود را ادامه خواهد داد. 

وی گفت: اجرای ابزار‌های کلاسیک پولی صرفاً در حد مطالعه باقی می‌ماند تا پس از فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و اصلاح ناترازی‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری ادامه داد: اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط بانک‌های متخلف، عامل اصلی بروز تورم در کشور است و بانک مرکزی برخورد قاطع با این ناترازی را آغاز کرده است. در همین راستا و با حمایت ویژه ریاست قوه قضاییه، ۷۵ همت از اموال بانک ایران‌زمین در ازای ۱۱۰ همت اضافه برداشت آن به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت باقی‌مانده نیز ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: این اقدام بی‌سابقه نشان می‌دهد که هماهنگی قوای سه‌گانه کلید حل چالش‌های بزرگ نظیر وصول مطالبات، بازگشت ارز و انضباط مالی است.

همتی تاکید کرد: همه بانک‌ها موظف به …

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در معاملات ساعات اخیر بازار‌های آسیا، ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای تحویل در ماه سپتامبر (شهریور) نیز در معاملات صبح با ۱.۶۳ درصد افزایش به ۸۷.۲۳ دلار رسید.

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

وی که به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم!

ترامپ در حالیکه واشنگتن سال‌ها ایران را به صورت یکجانبه تحریم کرده است، ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …