در حالی که بحث حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی دولت تبدیل شده، نگرانیها درباره آینده بازار دارو نیز شدت گرفته است.
مدافعان حذف ارز ترجیحی از لزوم پایان دادن به رانت و فساد سخن میگویند، اما منتقدان هشدار میدهند که بدون ایجاد زیرساختهای حمایتی، نخستین قربانی این تصمیم، بیماران خواهند بود.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
سلمان اسحاقی، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره احتمال حذف ارز دولتی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، اظهار کرد: متاسفانه از دی ماه اخباری مبنی بر حذف ارز دولتی از حوزه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطرح است. امروز با بررسی و آسیبشناسی این موضوع باید گفت دولت تصور میکند حذف ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، میتواند راهکاری برای مبارزه با رانت و فساد ارزی باشد، اما متاسفانه مسئله اینجاست که ما در اجرای طرح دارویار موفق عمل نکردیم.
وی افزود: فلسفه اجرای طرح دارویار این بود که ابتدا ارز دولتی حذف شود، اما همزمان نظارت بر چرخه دارو افزایش پیدا کند و اعتبار اختصاصیافته از طریق بیمهها به انتهای زنجیره یعنی بیمار برسد. متأسفانه بیمهها نتوانستند این نقش را به درستی ایفا کنند.
امروز شاهد افزایش قیمت دارو در کشور هستیم؛ به گونهای که در برخی موارد درمان برای بیماران متوقف شده است. بیماری که به دلیل افزایش قیمت دارو، هزینههای درمان و همچنین کمبود و بحران دارو توان ادامه درمان ندارد، ممکن است به صورت خودخواسته درمان را متوقف کند و در واقع مرگ را بپذیرد. وقتی توقف درمان به خاطر افزایش هزینه های درمان و افزایش قیمت دارو و کمبود دارو، بپذیریم به صورت خودخواسته مرگ را پذیرفته ایم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: امروز شاهد افزایش قیمت دارو در کشور هستیم؛ به گونهای که در برخی موارد درمان برای بیماران متوقف شده است. بیماری که به دلیل افزایش قیمت دارو، هزینههای درمان و همچنین کمبود و بحران دارو توان ادامه درمان ندارد، ممکن است به صورت خودخواسته درمان را متوقف کند و در واقع مرگ را بپذیرد. وقتی توقف درمان به خاطر افزایش هزینه های درمان و افزایش قیمت دارو و کمبود دارو، بپذیریم به صورت خودخواسته مرگ را پذیرفته ایم.
وی ادامه داد: متولی اصلی این موضوع دولت است و باید بداند دو مقوله امنیت و سلامت، از مهمترین مسائل کشور هستند. امروز با بحران کمبود دارو مواجه هستیم؛ حدود ۴۳ قلم دارو به مرحله کمبود بحرانی رسیده و نزدیک به هزار قلم دارو نیز با کمبود مواجه است.
نماینده مردم قائنات در مجلس با اشاره به وضعیت بیماران خاص گفت: گرانی دارو بهویژه در حوزه داروهای شیمیدرمانی، سرطان، هموفیلی و تالاسمی باعث شده میزان مصرف دارو کاهش پیدا کند و برخی بیماران به دلیل ناتوانی در تأمین هزینهها، درمان خود را متوقف کنند. یعنی شخص بیمار مرگ خودخواسته را به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه های بالای درمان پذیرفته است.
وی هشدار داد: اگر روند فعلی که با آن مواجه هستیم ادامه پیدا کند با وجود اینکه 3.2 میلیارد دلاری که در بودجه 1405 برای کالاهای اساسی ارز اختصاص داده شده است، اگر این رقم 3.2 میلیارد دلار در بودجه سال 1406 آنطور که گفته شده دولت قصد دارد این میزان ارز اختصاص یافته دولتی را در دی ماه در ارتباط با دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را حذف کند، سال آینده شاهد مرگومیر بیمارانی خواهیم بود که توان پرداخت هزینههای بالای درمان را ندارند.
اسحاقی درباره راهکار حل این مسئله، گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم. اگر ما توانایی مبارزه با رانت و فساد در ارز دولتی را نداریم، نباید به سمت حذف ارز دولتی برویم. پس وظیفه قوه قضائیه و وظیفه نظارتی دولت چیست؟
وی افزود: دولت باید با کمک و همکاری قوه قضاییه، شرکتهای تأمینکننده دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی را شناسایی کند از زمان ورود تولید دارو و واردات دارو تا رسیدن آن به مصرفکننده، نظارت سختگیرانه داشته باشد. این نظارت باعث خواهد شد، ارز دولتی را که تخصیص می دهیم کنترل هم صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر ارز دولتی تخصیص داده میشود اما دارو همچنان با قیمت بالا به دست بیمار میرسد، نشاندهنده ضعف در نظارت و وجود مشکلاتی در زنجیره تأمین است.
وی خاطرنشان کرد: ما در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص دادهایم، اما سؤال اینجاست که چرا با وجود تأمین ارز، قیمت دارو همچنان افزایش پیدا میکند؟ چرا قیمت داروها حداقل 50 تا 60 برابر قیمت قبل باشد؟ این عدم نظارت و مبارزه با رانت و فساد است که در این موضوع وجود دارد. دولت و قوه قضائیه چون توانایی مبارزه با این رانت و فساد را ندارند صورت مسئله را پاک می کنند. وقتی صورت مسئله پاک شود و بیمه ها نیز توانایی پرداخت ما به التفاوت قیمت دارو را ندارند و بارها هم اعلام کرده اند هرچه اعتبار هم در بودجه دیده شود اما به دلیل اینکه به موقع تخصیص پیدا نمی کند، توان پرداخت ندارند، این موضوع باعث می شود که بیش از هفتاد درصد شاهد افزایش قیمت در حوزه دارو باشیم.
اسحاقی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم در هزینههای سلامت گفت: طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قرار بود سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان حدود ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد بر عهده دولت و بیمهها قرار گیرد، اما امروز شرایط کاملاً برعکس شده و بیش از ۷۰ درصد هزینهها از جیب بیمار پرداخت میشود. نه تنها برعکس شده بلکه بیش از هفتاد درصد داروها افزایش قیمت داشته اند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: برخی بیمارستانها و داروخانهها نیز به دلیل اینکه بیمهها یا به تعهدات خود عمل نمیکنند یا با تأخیر و ناقص پرداخت میکنند، از ارائه برخی خدمات یا تأمین بعضی داروها خودداری میکنند؛ چراکه ادامه این روند برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. این موارد دست به دست هم داده اند که سال آینده شاهد یک بمباران اساسی توسط دولت در حوزه سلامت و از بین رفتن تعداد زیادی از بیماران باشیم و همچنین با این تدابیر، زیرساخت های عظیمی در حوزه سلامت از بین می روند.
اسحاقی تأکید کرد: وقتی درباره سلامت صحبت میکنیم، نباید فقط متولی و مسئول این امر را وزارت بهداشت بدانیم. تأمین ارز و ریال، تخصیص منابع و حمایت مالی بر عهده مجموعههایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت است و همه این مجموعهها باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیسجمهور گفت: آقای پزشکیان در دوران انتخابات بارها تأکید کردند که در نظام سلامت همه باید سر یک سفره بنشینند و مردم بتوانند از خدمات باکیفیت و ارزان استفاده کنند، اما امروز شاهد شکلگیری یک نظام طبقاتی در نظام سلامت هستیم.
تا زمانی که قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه قضائیه، نهادها و سازمان های دیگر از بیمه های تکمیلی برخوردار باشند، یعنی نظام تصمیم گیری در کشور برای حوزه سلامت خودش از بیمه تکمیلی استفاده می کند، درد و مشکلات بیمههای پایه را لمس نمیکنند، درد بیماری که فقط بیمه روستایی دارد را بهخوبی درک نخواهند کرد.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: وجود بیمههای تکمیلی باعث شده فاصله میان گروههای مختلف جامعه افزایش پیدا کند. تا زمانی که قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه قضائیه، نهادها و سازمان های دیگر از بیمه های تکمیلی برخوردار باشند، یعنی نظام تصمیم گیری در کشور برای حوزه سلامت خودش از بیمه تکمیلی استفاده می کند، درد و مشکلات بیمههای پایه را لمس نمیکنند، درد بیماری که فقط بیمه روستایی دارد را بهخوبی درک نخواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر نبود منابع برای جبران مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو گفت: اینکه یک مسئول بگوید منابع نداریم، هنر نیست. مسئولیت مدیر این است که برای حل مشکل راهکار پیدا کند و منابع مورد نیاز را تأمین کند.
من به داروخانه ها و بیمارستانها توصیه کردم که یک بنری نصب کنند و روی و آن بنویسند که از دادن دارو به وزیر اقتصاد خودداری می کنیم. دارو برای وزیر اقتصاد و خانواده ایشان نداریم.
اسحاقی تاکید کرد: اگر می خواهیم این وضعیت درست شود، باید بیمارستانها و داروخانه ها کمک کنند و به هیچ کدام از وزرای اقتصادی کشور و خانواده هایشان دارو و خدمات سلامت ارائه ندهند تا متوجه شوند که وزیر اقتصاد به صراحت و راحتی نگوید که «من منابعی برای پرداخت ما به التفاوت افزایش قیمت دارو ندارم!»
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، تصریح کرد: وزرای اقتصاد و بهداشت باید برای این موضوع چاره ای بیندیشند، به دنبال تامین منابع باشند. این درست نیست که به راحتی اعلام می کنند که منابع نداریم. این هنر نیست. اینکه بروید و منابع پیدا کنید و اختصاص بدهید این هنر است.
وی گفت: نظر کمیسیون بهداشت و درمان این است که از ارائه هر گونه دارو و خدمات سلامت به وزرایی که فکر می کنند منابعی برای اختصاص به التفاوت افزایش قیمت دارو ندارند، اجتناب کنند تا نبود و کمبود دارو برایشان ملموس، مشهود و قابل لمس باشد.
اسحاقی افزود: اگر مسئولی معتقد است منابعی برای افزایش هزینه دارو وجود ندارد، باید خودش و خانوادهاش هم با همین کمبودها مواجه شوند تا عمق مسئله را درک کنند.
نماینده مردم قائنات در مجلس در پایان تأکید کرد: سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان با آن صرفا به عنوان یک مسئله اقتصادی برخورد کرد. تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه امنیتی و انسانی انجام شود، زیرا آسیب به نظام سلامت، مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. منبع: تابناک
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
