به گزارش گروه رسانهای شرق،
سینا علامه
طرح جدید مجلس تحت عنوان «مقابله با نفوذ»، خبر از ادامهدادن راهی میدهد که تا به امروز طی کردهایم و ما را به وضعیت فعلی کشانده است. در سرتاسر این طرح یک عبارت بسیار به چشم میخورد: «دریافت مجوز از وزارت اطلاعات یا خارجه». تا همین امروز هم بخش درخور توجهی از سیستم اداری و دانشگاهی کشور برای خردترین انتصابات خود معطل استعلامات بوده؛ اگر این شیوه قرار بود مانع نفوذ دشمن شود، پس وضعیت امروز نشانه چیست؟
چرا نمایندگان مجلس بهجای اصرار بر مسیری که کشور را به این نقطه رسانده است، به دنبال پاسخگوکردن نهادهای مسئول نمیروند؟ مگر وظیفه مجلس چیزی جز این است؟ چرا همیشه متهم ردیف اول نمایندگان مجلس روزنامهنگاران، دانشگاهیان و هنرمندان هستند؟ چرا در نسخههای تقنینی مجلس، همیشه این جامعه مدنی است که نقش متهم را بازی میکند؟ از این حرفهای تکراری که بگذریم، میخواهم این طرح را در چهار بخش به زیر تیغ نقد بکشانم.
یکم. این طرح در مخالفت اساسی و آشکار با اصول قانون اساسی و بهویژه اصل نهم قانون اساسی قرار دارد که آشکارا تصریح میکند: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند» و در ادامه بیان میکند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». نمایندگان مجلس که مدام سنگ قانون را به سینه میزنند، از اصول قانون اساسی بهخصوص اصل یادشده بیاطلاع هستند؟ یا اینکه به تعبیر کلامالله مجید، أَفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟ این طرح با بیان عباراتی همچون «هر نهاد غیرایرانی» و «هر تشکل»، عملا تمامی آزادیهای مشروع جامعه ایران را هدف قرار داده و حتی به همکاریهای علمی نیز رحم نکرده است.
دوم. همانطور که در آغاز گفتم، این طرح ادامه همان راهی است که تا به امروز طی کردهایم. تجربه جنگهای 12روزه و 40روزه همگی بر این حقیقت …
