قیمت طلا امروز




 روزنامه شرق / ۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

امنیت انرژی و توهم مسیرهای جایگزین

یکی از دیرپاترین مفروضات ژئوپلیتیک انرژی آن بوده است که تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال، ضامن ارتقای امنیت انرژی است. بر همین مبنا، کشورها در دهه‌های گذشته میلیاردها دلار برای احداث خطوط لوله، توسعه بنادر صادراتی و خلق کریدورهای جایگزین سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا وابستگی خود را به گلوگاه‌های راهبردی مهار کنند.
 امنیت انرژی و توهم مسیرهای جایگزین

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سیدرضا حسینی -  کارشناس انرژی

 

یکی از دیرپاترین مفروضات ژئوپلیتیک انرژی آن بوده است که تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال، ضامن ارتقای امنیت انرژی است. بر همین مبنا، کشورها در دهه‌های گذشته میلیاردها دلار برای احداث خطوط لوله، توسعه بنادر صادراتی و خلق کریدورهای جایگزین سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا وابستگی خود را به گلوگاه‌های راهبردی مهار کنند. اما تحولات اخیر، از تنگه هرمز تا باب‌المندب، نشان می‌دهد که این گزاره، دست‌کم در صورت‌بندی کلاسیک خود، دیگر به‌تنهایی تاب‌آوری در برابر واقعیت‌های ژئوپلیتیک را ندارد. مسیرهای جایگزین، لزوما امنیتی جایگزین نمی‌آفرینند؛ گاه تنها جغرافیای ریسک را جابه‌جا می‌کنند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «توهم مسیر جایگزین» نامید؛ این تصور که احداث یک خط لوله، بندر یا کریدور جدید، به‌تنهایی می‌تواند آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی تجارت انرژی را برطرف کند. حال آنکه در شبکه درهم‌تنیده تجارت جهانی انرژی، ریسک نه لزوما حذف، بلکه از گلوگاهی به گلوگاهی دیگر منتقل و میان اجزای شبکه بازتوزیع می‌شود. از این منظر، امنیت انرژی در جهان امروز دیگر صرفا در حجم ذخایر، ظرفیت تولید یا شمار مسیرهای صادراتی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توان یک شبکه برای جذب شوک، تغییر مسیر، مهار اختلال و تداوم جریان انرژی در متن بحران معنا می‌یابد.

از هرمز تا باب‌المندب؛ وقتی مسیر جایگزین، ریسک را جابه‌جا می‌کند

عربستان سعودی نمونه‌ای روشن از محدودیت نگاه کلاسیک به مفهوم مسیر جایگزین است. این کشور پس از جنگ نفتکش‌ها در دهه ۱۹۸۰، با هدف کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگه هرمز، خط لوله شرق-غرب را توسعه داد تا نفت مناطق شرقی را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کند. این زیرساخت برای سال‌ها نمادی از مدیریت موفق ریسک ژئوپلیتیکی تلقی می‌شد؛ زیرا امکان تداوم صادرات را در صورت اختلال در هرمز فراهم می‌کرد. اما تشدید ناامنی در دریای سرخ و حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در محدوده باب‌المندب، آسیب‌پذیری پنهان این راهبرد را آشکار کرد. نفتی که از طریق خط لوله شرق-غرب از هرمز فاصله گرفته بود، برای رسیدن به بسیاری از بازارهای جهانی همچنان به دریای سرخ، باب‌المندب و کانال سوئز وابسته می‌ماند؛ مسیرهایی که خود به کانون‌های تازه‌ای از ریسک ژئوپلیتیکی بدل شدند. به بیان دیگر، عربستان توانست وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد، اما از منطق گلوگاه‌ها رهایی نیافت؛ ریسک حذف نشد، بلکه جغرافیای ظهور آن تغییر کرد.

پایان نگاه نقطه‌ای؛ امنیت انرژی در عصر پیوستگی

برای دهه‌ها، هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز گلوگاه‌هایی مستقل تلقی می‌شدند؛ اما امروز حلقه‌های یک زنجیره جهانی‌اند و اختلال در هر یک، پیامدهایی در سراسر شبکه ایجاد می‌کند. بحران دریای سرخ این واقعیت را آشکار کرد. تغییر مسیر کشتی‌ها از سوئز به دماغه امیدنیک، تجارت را متوقف نکرد، اما زمان حمل، مصرف سوخت، بیمه و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داد. از این منظر، ریسک انرژی تنها کاهش عرضه نیست؛ گاه انرژی موجود است، اما رساندن آن به مقصد پرهزینه‌تر و شکننده‌تر می‌شود. به این‌ ترتیب، ژئوپلیتیک به متن اقتصاد انرژی راه یافته و امنیت دریایی، بیمه، زمان انتقال و انعطاف‌پذیری لجستیکی به مؤلفه‌های امنیت انرژی بدل شده‌اند. از همین رو، جهان انرژی از «منطق مسیر» به «منطق شبکه» گذر می‌کند؛ جایی که ارزش یک زیرساخت نه در وجود منفرد آن، بلکه در میزان اتصال، انعطاف‌پذیری و توان آن برای حفظ تداوم کل زنجیره معنا می‌یابد.

فراتر از مسیر جایگزین؛ حرکت به سوی تاب‌آوری انرژی

مسیرهای جایگزین خطا نیستند؛ خطا، تلقی آنها به‌عنوان راه‌حل نهایی است. خطوط لوله، بنادر و کریدورهای متنوع همچنان ابزارهای مهم امنیت انرژی‌اند، اما ابزار کاهش آسیب‌پذیری هستند، نه تضمین مصونیت در برابر بحران. امنیت واقعی آنگاه شکل می‌گیرد که این مسیرها در معماری فراگیرتری از خطوط لوله، بنادر، ناوگان حمل‌ونقل، ذخایر راهبردی، پوشش بیمه‌ای، فناوری‌های پایش و دیپلماسی فعال انرژی به یکدیگر پیوند بخورند. هدف نیز حذف کامل ریسک نیست؛ بلکه ساختن ظرفیتی برای جذب شوک، مهار اختلال و استمرار جریان انرژی است. اگر در گذشته رقابت انرژی بر سر منابع بود و سپس به رقابت بر سر مسیرها کشیده شد، اکنون میدان اصلی رقابت، تاب‌آوری شبکه‌های انرژی خواهد بود. تحولات هرمز و باب‌المندب نشان می‌دهد که امنیت انرژی محصول یک مسیر نیست؛ محصول یک شبکه است. در عصر جدید انرژی، مزیت راهبردی نه در داشتن یک «مسیر جایگزین»، بلکه در توانایی طراحی و استقرار شبکه‌ای تاب‌آور برای جذب، توزیع و مدیریت ریسک نهفته است.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.



۱ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۱ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

گرانی بنزین و حامل‌های انرژی، سفره طبقات پایین را هدف می‌گیرد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۲ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا




 قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

هزینه تولید موتورسیکلت در سال جاری مسیر صعودی گرفته و فشار هزینه از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، حال پریس اصلی این است که قیمت قطعات موتورسیکلت در یک سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟

 تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

تاریخ اقتصادهای شکست خورده؛ از یوگسلاوی تا ونزوئلا | 70 فروپاشی در 3 دهه | زمینه‌ها و علل فروپاشی اقتصاد یک کشور چیست؟

اقتصادنیوز: از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، جهان نزدیک به هفتاد مورد فروپاشی اقتصادی را به خود دیده است. با این حال، برخلاف مفاهیمی مثل رکود یا انقباض اقتصادی که تعریف نسبتا مشخصی دارند، برای فروپاشی اقتصادی هیچ تعریف واحد و مورد توافقی وجود ندارد.

 حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد

اقتصادنیوز: حسام الدین آشنا معتقد است مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 افزایش اجاره‌بها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد شد - سرمایه و بورس
۷ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

افزایش اجاره‌بها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد شد - سرمایه و بورس

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نرخ اجاره مسکن در تهران به بیش از ۴٠ تا ۵٠ درصد رسیده و بسیاری از مالکان سقف ٢۵ درصدی نرخ اجاره را رعایت نکردند، گفت: هر چند تعداد قراردادهای تمدید اجاره قابل توجه بود اما بسیاری هم به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، به مناطق پایین‌تر یا حاشیه تهران مهاجرت کردند.

 مصداق شکست بازار
۲۸ دقیقه قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مصداق شکست بازار

کالای عمومی کالایی است که منافع آن معطوف به غیر است؛ این کالا غیرشفاف است و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنا کرد. این کالا همچنین رقابت‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو منحنی‌های معمول عرضه و تقاضا برای آن قابل استفاده نیستند و هزینه تمام‌شده آن نیز بر اساس چارچوب‌های معمول هزینه تمام‌شده در اقتصاد خرد محاسبه نمی‌شود. تولید و تهیه کالای عمومی یک هزینه کلی دارد و پس از تولید، همگان می‌توانند از آن استفاده کنند و هزینه تولید نهایی آن به صفر نزدیک می‌شود. همین که کالای عمومی، مانند نظم عمومی، تولید و عرضه شد، همه مردم، خواه‌ناخواه، از آن استفاده می‌کنند.

 نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲۸ دقیقه قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

k: شاخص | نبض