به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمدهادی جعفرپور، وکیل- مبارزه با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته و مداخله سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تردیدی نیست که از وظایف اساسی هر حکومت و از الزامات حفظ امنیت ملی است. هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به فعالیت سازمانیافته بیگانگان برای آسیبزدن به استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور بیتفاوت باشد. اما مسئله از جایی آغاز میشود که دامنه این عنوان طوری گسترده شود که مرز میان جاسوسی، همکاری اطلاعاتی، اظهار نظر کارشناسی، نقد سیاستهای عمومی، گفتوگو و حتی ارائه پیشنهاد اصلاحی مخدوش شود. متنی که در ماده نخست مصوبه مورد بحث آمده، دقیقا از همین منظر نیازمند تأمل جدی حقوقی است. براساس این ماده، چنانچه شخصی تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری برخی سرویسها، دولتها، سازمانها، گروهها یا نهادهای غیرایرانی، پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به طیفی بسیار گسترده از نهادهای حاکمیتی و عمومی ارائه کند و این اقدام، با شرایطی که در ماده آمده، به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی، مصالح اساسی نظام، اعتماد مردم یا مشارکت انتخاباتی آسیب بزند، با مجازاتهای بسیار سنگین مواجه خواهد شد.
در اینجا نخستین پرسش حقوقی این است: آیا هر پیشنهاد سیاسی یا کارشناسی که از سوی فردی با ارتباط یا حتی آموزش خارجی ارائه شود، میتواند واجد وصف مجرمانه باشد؟ پاسخ به این پرسش باید با دقت و با رعایت اصول مسلم حقوق کیفری داده شود.:
جرم باید در مقام تعریف رفتار مشخص انشا شود (عنصر مادی صریح و روشن) نه مجموعهای از مفاهیم مبهم
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم رفتاری است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. اما صرف قانونیکردن یک عنوان، مشکل «شفافیت رفتار مجرمانه» را حل نمیکند. در حقوق کیفری، اصل قانونیبودن جرم و مجازات، در کنار اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، ایجاب میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار قابل فهم تشخیص دهد که چه رفتاری ممنوع و مستوجب مجازات است. در ماده مورد بحث، با مجموعهای از عبارات روبهرو هستیم که دامنه تفسیر آنها بسیار گسترده است؛ از مصالح اساسی نظام و مخدوششدن اعتماد مردم تا کاهش مشارکت در انتخابات و جهتدهی آرای مردم به نفع گروه یا جریان خاص این مفاهیم ممکن است از منظر سیاسی مهم باشند، اما تبدیل آنها به عنصر مادی یک جرم با مجازات حبس سنگین، نیازمند تعریف دقیق، عینی و قابل اندازهگیری است؛ برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه یا پژوهشگر، با استناد به تجربه یک کشور خارجی، پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را ارائه کند و عدهای مدعی شوند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا رفتار او جرم است؟ آیا اظهار نظر افراد و تلقی عدهای معیار صحیحی برای تعیین و تعریف رفتار مجرمانه است یا قانون خط ممیز رفتار مجرمانه است؟!
اگر یک حقوقدان با یک مؤسسه دانشگاهی خارجی همکاری پژوهشی داشته باشد و نتیجه پژوهش خود را به مجلس ارائه کند و بعدا مشخص شود پیشنهاد وی به کاهش درآمدهای عمومی منجر شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر پاسخ منفی است، که باید چنین باشد، قانون باید این مرز را روشن و صریح ترسیم کند. ارتباط خارجی با هدایت بیگانه یکی نیست
یکی از مهمترین نکات ماده، عبارتهایی مانند آموزش، هدایت، اشراف و راهبری است. این مفاهیم بنا به اصول حقوق کیفری باید دارای تعریف روشن و شفاف باشند. آموزشدیدن در یک دانشگاه خارجی، شرکت در یک دوره علمی، استفاده از تجربه کارشناسان خارجی یا همکاری پژوهشی با یک نهاد بینالمللی، به خودی خود نمیتواند مساوی با هدایت اطلاعاتی تلقی شود. حتی اگر فردی تحت آموزش یا ارتباط یک نهاد خارجی باشد، باز هم باید رابطه سببیت، علم و عمد، هدف مجرمانه و رفتار مشخص زیانبار احراز شود. در غیر این صورت، قانون از مبارزه با نفوذ فاصله گرفته و وارد قلمرو خطرناک جرمانگاری ارتباطات و اندیشهها میشود. مسئله مهمتر
قسمت قابل تأمل دیگر، جرمانگاری پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی است. پیشنهاد، ذاتا یک کنش فکری و کارشناسی است؛ ممکن است درست یا نادرست، مفید یا زیانبار، واقعبینانه یا غیرواقعبینانه باشد. اگر پیشنهاد نادرست، ضابطه جرم باشد، بخش بزرگی از فعالیتهای کارشناسی و حتی نقدهای تخصصی در معرض مسئولیت کیفری قرار میگیرند. آنچه میتواند موضوع جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه مشخص و واجد عناصر قانونی، مادی و معنوی است نه صرفا ایدهای که بعدها ممکن است آثار نامطلوبی بر جای بگذارد. در غیر این صورت، هر تصمیم اداری یا سیاست اقتصادی شکستخورده نیز میتواند به گذشته بازگردد و برای یافتن یک پیشنهاددهنده پرونده کیفری ایجاد کند. لطمه به اعتماد عمومی چگونه اندازهگیری میشود؟
یکی از دشوارترین عبارات این ماده، مخدوشکردن اعتماد مردم به نظام است. اعتماد عمومی، برخلاف سرقت یا جعل سند، یک موضوع عینی با معیار اندازهگیری مشخص نیست.
ممکن است یک گزارش تحقیقی، با هدف اصلاح یک نقص، عملکرد یک دستگاه را نقد کند. یک مقام سیاسی آن را موجب افزایش اعتماد عمومی بداند و مقام دیگری همان گزارش را عامل بیاعتمادی تلقی کند. کدامیک معیار تشخیص جرم خواهد بود؟ یا درباره کاهش مشارکت در انتخابات چگونه باید رابطه سببیت اثبات شود؟ اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کرد، آیا باید میان کاهش مشارکت و یک مقاله، سخنرانی، پیشنهاد یا مصاحبه رابطه مستقیم و قطعی اثبات شود یا صرف احتمال و تحلیل سیاسی کافی خواهد بود؟ حقوق کیفری نمیتواند بر پایه احتمالات سیاسی حکم صادر کند. آیا میتوان گفتوگو را به جرم امنیتی تبدیل کرد؟
یکی از نگرانیهای جدی درباره چنین مقرراتی، گسترش قلمرو حقوق کیفری از رفتار مجرمانه به گفتوگو و اظهارنظر است. اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و مقرر میکند هیچکس را نمیتوان صرفا به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل ۹ نیز در عین تأکید بر استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور، تصریح میکند که حفظ استقلال و تمامیت ارضی نباید بهانهای برای سلب آزادیهای مشروع باشد. البته این اصول به معنای مصونیت رفتار مجرمانه نیستند؛ اما یک پیام روشن دارند: امنیت و آزادی در قانون اساسی دو مفهوم متعارض نیستند که یکی را فقط با حذف دیگری بتوان حفظ کرد. اصل ۲۵ قانون اساسی و مسئله ادله
تبصره ماده نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را ضابط این جرم معرفی کرده و ارائه اسناد مربوط به هدایت بیگانه یا گروههای موضوع ماده را به مقام قضائی واگذار میکند.
در اینجا نیز پرسش مهمی مطرح میشود: آیا صرف گزارش ضابط میتواند برای اثبات رابطهای مانند «هدایت»، «اشراف» یا «راهبری» کافی باشد؟ طبیعتا خیر.
گزارش ضابط، دلیل نهایی و غیرقابل خدشه نیست و باید در فرایند دادرسی، تحت نظارت مقام قضائی و با امکان دفاع متهم، ارزیابی شود. اصل ۲۵ قانون اساسی نیز تعرض به مکاتبات، مخابرات، استراق سمع و تجسس را جز به حکم قانون ممنوع کرده است؛ بنابراین هرچه قانون، «ارتباط» را به یکی از عناصر جرم تبدیل میکند، ضرورت تضمینهای قضائی برای دسترسی به ادله و نحوه تحصیل آنها نیز بیشتر میشود. حدیث رفع پیامبر (ص)؛ مرز مهم میان اندیشه و مسئولیت کیفری
از منظر فقهی نیز نمیتوان به آسانی از کنار مسئله گذشت. در حدیث مشهور «رفع»، از جمله آمده است: «رُفع عن امتی تسعه» و در شمار موارد، خطا، نسیان، اکراه، ناآگاهی، اضطرار و حتی تفکر وسوسهآمیز تا زمانی که به زبان جاری نشده، ذکر شده است. این روایت در منابعی همچون خصال و توحید نقل شده و در مباحث فقهی و اصولی مورد توجه قرار گرفته است.
البته نمیتوان از حدیث رفع، به صورت ساده و مستقیم، نتیجه گرفت که هرگونه جرمانگاری گفتار یا پیشنهاد ممنوع است؛ اما این روایت دستکم یک مبنای مهم فقهی را یادآوری میکند:
میان اندیشه، خطا، گفتار، رفتار و نتیجه مجرمانه باید تفکیک کرد. حقوق کیفری مدرن نیز دقیقا همین تفکیک را دنبال میکند. ضعف رسانه داخلی را نمیتوان با جرمانگاری منتقد جبران کرد
در تحلیل چنین مقرراتی، یک سؤال بنیادی نیز نباید فراموش شود: چرا بخشی از جامعه برای دریافت اخبار و تحلیل، به رسانههای خارجی و رسانههای مخالف جمهوری اسلامی مراجعه میکند؟
آیا پاسخ را باید صرفا در «فعالیت رسانههای معاند» جستوجو کرد؟ یا باید سهم ضعف رسانه داخلی، تأخیر در اطلاعرسانی، نبود شفافیت، ضعف گفتوگوی کارشناسی و فقدان پاسخ مناسب به پرسشهای جامعه را نیز دید؟ اگر رسانه رسمی و داخلی نتواند روایت دقیق، سریع، مستند و اقناعکنندهای ارائه کند، طبیعی است که میدان اطلاعرسانی را برای دیگران باز میگذارد.
با جرمانگاری مصرف یا انتقال یک روایت نمیتوان خلأ اعتماد و اطلاعرسانی را برطرف کرد.
رسانه رقیب زمانی بزرگ میشود که رسانه داخلی نتواند پرسش مخاطب را پاسخ دهد.
بنابراین اگر هدف قانونگذار واقعا مقابله با نفوذ و جنگ شناختی است، تقویت رسانه حرفهای، شفافیت، دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی مسئولان و افزایش اعتماد عمومی، بهمراتب مؤثرتر از توسعه عناوین کیفری است. حبس ۳۰ ساله؛ تناسب مجازات با رفتار
از منظر سیاست جنایی نیز تعیین حبس درجه یک تا ۳۰ سال برای رفتاری که یکی از عناصر آن «ارائه پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی» است، پرسش جدی درباره اصل تناسب جرم و مجازات ایجاد میکند. مجازات شدید زمانی قابل توجیه است که رفتار مجرمانه نیز از شدت و قطعیت بالایی برخوردار باشد.
نمیتوان جاسوسی سازمانیافته، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، همکاری عملیاتی با سرویس بیگانه و ارائه یک پیشنهاد کارشناسی را در یک چارچوب مبهم قرار داد و سپس با توجه به نتیجه احتمالی، مجازاتهایی در این سطح تعیین کرد.
در چنین وضعی، اصل تناسب جرم و مجازات در معرض چالش قرار میگیرد. امنیت واقعی با حقوق کیفری دقیقتر تأمین میشود
تردیدی نیست که نفوذ سازمانیافته، جاسوسی و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه باید با قاطعیت تعقیب شود.
اما قانون خوب، قانونی نیست که بیشترین تعداد رفتارها را جرم اعلام کند؛ بلکه قانونی است که رفتار مجرمانه را دقیق تعریف، عناصر آن را روشن و ادله اثبات را مشخص و حدود مداخله ضابط و مقام قضائی را محدود و شفاف کند. اگر قانونگذار واقعا قصد مقابله با نفوذ دارد، بهتر است به جای مفاهیم کشدار، عناصر زیر را بهصورت روشن در قانون مشخص کند:
رابطه سازمانیافته با سرویس بیگانه، علم و عمد مرتکب، هدف مجرمانه، رفتار مادی مشخص، رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه، میزان خسارت و نحوه احراز آن. در غیر این صورت، مرز میان «جاسوس» و «کارشناس»، «عامل بیگانه» و «پژوهشگر»، «تبلیغ» و «نقد» «دستورپذیری» و «تعامل علمی» و نهایتا «جرم» و «اشتباه کارشناسی» مخدوش خواهد شد.
امنیت ملی زمانی پایدار میماند که شهروند بداند قانون دقیقا از او چه میخواهد و دادگاه نیز بداند دقیقا چه رفتاری را باید مجازات کند. مبارزه با نفوذ ضروری است؛ اما امنیت، مجوز ابهام در قانون کیفری نیست.
قانونی که با هدف صیانت از نظام تصویب میشود، بیش از هر قانون دیگری باید به اصول بنیادین همان نظام از جمله آزادیهای مشروع، حق دفاع، اصل قانونیبودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه وفادار بماند.
زیرا در نهایت، اعتماد عمومی با تهدید کیفری ساخته نمیشود؛ اعتماد عمومی محصول قانون روشن، اجرای عادلانه قانون و امکان نقد و اصلاح خطاهاست. از ضعف رسانهای تا توسعه قلمرو حقوق کیفری برای مقابله با نفوذ! مسیری ناکارآمد و اشتباه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
