دادرسی عادلانه، صرفا مجموعهای از تشریفات اداری برای رسیدگی به اختلافها و جرایم نیست؛ بلکه مهمترین میدان ظهور کرامت انسانی و میزان پایبندی عملی نظام حقوقی به حقوق اساسی مردم است. شهروند هنگامی که با شکایت، اتهام، دعوا، مطالبه حق یا تصمیم یک مرجع عمومی روبهرو میشود، باید اطمینان داشته باشد که در برابر او دستگاهی قرار دارد که حقیقت، قانون، بیطرفی و حرمت انسان را بر سرعت صوری، مصلحتسنجیهای ناروشن و قدرت بیضابطه مقدم میدارد.
بر پایه آنچه در کتاب «حقوق و اختیارات مردم» نوشته مسلم سلیمانی آمده است، حق مردم موهبتی نیست که نهاد قدرت اعطا کند یا در شرایطی خاص بازستاند؛ حق با شأن انسان و ضرورت زیست شرافتمندانه پیوند دارد. اگر این مبنا پذیرفته شود، فرایند قضایی نیز نباید صرفا راهی برای صدور حکم باشد، بلکه باید سازوکاری برای تضمین حق، رفع ظلم، بازگرداندن اعتماد و جلوگیری از تضییع کرامت اشخاص تلقی شود. از این منظر، اصلاح نظام قضایی با جابهجایی اشخاص یا تغییر عناوین اداری کامل نمیشود؛ و باید برای آن یک برنامه جامع، شفاف، سیستم محور و همراه با نظارت جدی داشت. اصلاح واقعی باید به متن فرایند دادرسی راه یابد.
نخستین گام، اصلاح مرحله طرح شکایت و تقدیم دادخواست است. مردم باید بتوانند بدون هزینههای بازدارنده، پیچیدگیهای غیرضروری، سرگردانی میان مراجع متعدد یا مواجهه با زبان نامفهوم اداری، حق خود را مطالبه کنند. (و در نهایت شخص محکوم هزینه های دادرسی را پرداخت کند و نیز معلوم شود و برای شاکیان حرفهای! ساز و کاری ویژه تدوین شود) دسترسی برابر به عدالت، اقتضا میکند که راهنمایی حقوقی ابتدایی، امکان ثبت روشن و دقیق درخواستها، شفافیت در هزینهها و اطلاعرسانی مستمر درباره روند پرونده، بهعنوان حق اصحاب دعوا شناخته شود. عدالت از جایی آسیب میبیند که شهروند، پیش از ورود به دادگاه، در هزارتوی تشریفات فرسوده شود. خصوصا در مسیری که با ضابطان قضایی سر و کار پیدا میکند!
در مرحله تحقیقات، کرامت انسانی باید معیار اصلی رفتار با شاکی، متهم، شاهد و مطلع باشد. تحقیق مؤثر، نه با پیشداوری سازگار است و نه با تحقیر، فشار، اطاله و بیخبری طرفین پرونده. حق برخورداری از وکیل در هر مرحلهای باید با میل و اختیار اصحاب دعوا باشد، آگاهی از اتهام یا موضوع دعوا، دسترسی متناسب به اسناد، فرصت دفاع، منع تعرض ناروا به حریم خصوصی و رعایت اصل بیطرفی، ارکان دادرسی منصفانهاند. بر اساس مضمون کتاب «حقوق و اختیارات مردم»، آگاهی و اختیار دو شرط اساسی مسئولیتپذیریاند؛ بنابراین، دادرسیای که شخص را از فهم موقعیت حقوقی خود محروم کند، زمینه دفاع مؤثر و داوری منصفانه را نیز از میان میبرد.
کارشناسی نیز نیازمند بازآرایی جدی است. نظریه کارشناس در بسیاری از پروندههای کیفری، ملکی، ثبتی، مالی و خانوادگی، مسیر رأی را تعیین میکند؛ ازاینرو، استقلال، تخصص، بیطرفی، شفافیت روش، امکان اعتراض و نظارت بر کیفیت کارشناسی، ضرورت دارد. رأی قضایی نباید به تکرار بیچونوچرای نظر کارشناسی تبدیل شود؛ قاضی باید دلایل، روش و انطباق نظریه با اوضاع پرونده را ارزیابی و بهصورت مستدل بیان کند.
صدور رأی نیز باید تجلی عقلانیت قضایی باشد. رأی عادلانه، رأیی است که روشن، مستند، قابلفهم و مبتنی بر استدلال باشد؛ بهگونهای که طرفین بدانند چرا ادعایی پذیرفته یا رد شده است. در مراحل تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی نیز نباید حق اعتراض به یک امکان صوری و دور از دسترس تقلیل یابد. این مراحل باید ابزار واقعی اصلاح خطا، رفع تناقض، تضمین وحدت رویه و پیشگیری از تثبیت رأی ناعادلانه باشند. و اگر معلوم شود قاضی به سندی یا بیانی توجه نکرده و منشأ رای اشتباه به خاطر نادیده گرفتن آن بوده، باید به شدت بازخواست شود و جبران رأی را شخصا انجام دهد و اگر جبران رأی در تمکن او نباشد به مجازات کیفری متناسب برسد.
سرانجام، عدالت قضایی بدون شفافیت، پاسخگویی، شایستهسالاری و سنجشپذیری تحقق نمییابد. باید زمان رسیدگی، کیفیت آراء، نحوه رفتار با مراجعان، میزان نقض یا تأیید تصمیمها و مسئولیت نهادهای قضایی در برابر خطاها، موضوع ارزیابی مستمر باشد. قوه قضائیهای که کرامت انسان را محور همه مراحل دادرسی قرار دهد، فقط پروندهها را مختومه نمیکند؛ بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و معنای عملی عدالت را در زندگی مردم آشکار میسازد. و الان وقت آن رسیده که رضایت حداکثری جامعه جلب شود و الا فلا.
