برای بحران تراستی ها چه باید کرد؟ تراست به سازوکاری اشاره دارد که در دوره تحریمها رواج پیدا کرد و آن تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با این شرط که کالاهایی مشخص را وارد کشور کنند، و در ادبیات عامیانه و حتی در برخی مکاتبات تجاری به این افراد تراستی (امینِ دارای تعهد واردات) گفته میشد.
اما این عنوان تنها یک نامگذاری ساده نبود؛ بلکه اشاره به رابطهای حقوقی با بار سنگین امانتداری داشت که در آن، دریافتکننده ارز نه یک بدهکار ساده، که امینِ ارزِ تخصیصی برای هدفی مشخص بود. با این حال، همین سازوکار در سایه تحریم و ناگزیری از واردات پنهان، با چالشهای فراوانی در زمینه تخلف و نظارت روبهرو شد. این نوشتار میکوشد ابتدا ماهیت حقوقی این معاملات را روشن کند، سپس گونههای اصلی تخلف را بررسی و در نهایت راهکارهایی عملی برای کاهش این تخلفات در شرایط دشوار تحریم ارائه دهد.
ماهیت حقوقی: در نگاه نخست، پرداخت ارز به تراستی ممکن است «قرض» یا «بیع» ارز به نظر برسد، چرا که مالکیت ارز به واردکننده منتقل میشود تا بتواند در بازار بینالمللی خرید کند. اما آنچه این رابطه را از یک دین ساده پولی جدا میکند، وجود شرط مصرف معین (واردات کالای خاص) و عنصر امانت قراردادی است. انحراف از این هدف، تنها یک تخلف قراردادی نیست، بلکه به دلیل همین بار امانی، میتواند مصداق «خیانت در امانت» و حتی «اخلال در نظام ارزی» کشور تلقی شود.
تخلفات رایج در خصوص تراستی ها در طول این سال ها عبارتند از:
فروش مستقیم ارز:
تراستی ارز را در بازار آزاد فروخته و از اختلاف نرخ سود میبرد، بیآنکه کالایی وارد کند. این سادهترین و خشنترین شکل خیانت است.
واردات صوری:
ارائه اسناد جعلی حمل برای نشان دادن ورود کالا، این روش اغلب با شبکههای پولشویی گره میخورد.
انحراف در نوع، کیفیت یا مقصد کالا:
واردات کالای کمارزش بهجای کالای توافقشده، یا فروش کالای …
